قاضٍ في سنغافورة يصدر حكماً بالإعدام عبر منصة «زوم» لاتصالات الفيديو

عُقدت الجلسة عبر الفيديو من أجل سلامة المشاركين في المداولات (أ.ف.ب)
عُقدت الجلسة عبر الفيديو من أجل سلامة المشاركين في المداولات (أ.ف.ب)
TT

قاضٍ في سنغافورة يصدر حكماً بالإعدام عبر منصة «زوم» لاتصالات الفيديو

عُقدت الجلسة عبر الفيديو من أجل سلامة المشاركين في المداولات (أ.ف.ب)
عُقدت الجلسة عبر الفيديو من أجل سلامة المشاركين في المداولات (أ.ف.ب)

أصدر قاضٍ في سنغافورة حكماً بالإعدام على رجل عبر منصة «زوم» للاتصال عن طريق الفيديو، عقاباً له على دوره في صفقة مخدرات، وذلك في واحدة من بين قضيتين اثنتين فقط صدرت فيهما أحكام الإعدام عن بُعد.
واستمع رجل ماليزي؛ يُدعى بونيتان جيناسان ويبلغ من العمر 37 عاماً، إلى الحكم الصادر، يوم الجمعة، بإعدامه شنقاً لتدبيره صفقة للهيروين عام 2011، حسبما أظهرت وثائق المحكمة، فيما تفرض سنغافورة حالة العزل العام لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».
وقال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة رداً على أسئلة وجهتها وكالة «رويترز» للأنباء: «من أجل سلامة كل المشاركين في المداولات، انعقدت الجلسة عبر الفيديو».
وأشار إلى القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس. وأضاف أن هذه هي أول قضية جنائية يصدر فيها حكم بالإعدام عن بُعد في سنغافورة.
ووجهت جماعات حقوقية انتقادات لاستخدام اتصالات الفيديو لإصدار أحكام الإعدام؛ بما في ذلك قضية في نيجيريا هذا الشهر قالت جماعة «فير ترايلز» لمراقبة العدالة الجنائية إنها كانت أول قضية يصدر فيها حكم الإعدام عن بُعد.
وقال بيتر فيرناندو، محامي جيناسان، إنه لا يعترض على صدور الحكم على موكله عبر منصة «زوم». وأضاف أن صوت القاضي كان واضحاً، لكن موكله يفكر في الاستئناف ضد الحكم.
وتأجلت جلسات قضائية كثيرة في سنغافورة أثناء فترة العزل العام التي بدأت في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، لكن القضايا التي عُدّت ضرورية عُقدت جلساتها عن بُعد.



حملة فرنسية بآلاف التوقيعات لإنقاذ أقوى منارة في أوروبا

رُفِع الصوت من أجلها (موقع المنارة)
رُفِع الصوت من أجلها (موقع المنارة)
TT

حملة فرنسية بآلاف التوقيعات لإنقاذ أقوى منارة في أوروبا

رُفِع الصوت من أجلها (موقع المنارة)
رُفِع الصوت من أجلها (موقع المنارة)

يتداول روّاد مواقع التواصل نداء يُطالب الحكومة الفرنسية بالتراجع عن قرارها برفع الحماية عن منارة (فنار) «كرياك» بغرب البلاد، وخفض أنوارها. وجمع النداء، بعد ساعات من نشره، أكثر من 10 آلاف توقيع لمواطنين من مختلف الأعمار والفئات يريدون الحفاظ على إشعاع المنارة الأقوى في أوروبا.

وتمنع الحماية التي تمنحها الدولة للمَرافق التاريخية وذات القيمة المعنوية، هدمها أو تحويرها أو التصرف بها، بوصفها تراثاً قومياً.

تقع المنارة التي تُعدُّ تحفة معمارية ورمزاً من رموز المنطقة، في جزيرة ويسان التابعة لمحافظة بريتاني. يعود تشييدها إلى عام 1863 بارتفاع 47 متراً. وهي مزوَّدة بمصباحَيْن متراكبَيْن من الزجاج السميك، من تصميم الفيزيائي أوغستان فريسنيل الذي استبدل بهذا النوع من الإضاءة المرايا العاكسة التي كانت تستخدم في المنارات. ويرسل المصباحان إشارة ضوئية مؤلَّفة من 8 إشعاعات بمدى يصل إلى نحو 60 كيلومتراً. لكن قراراً رسمياً صدر بتحويل المنارة إلى الإنارة الصناعية الأقل إشعاعاً للتخلُّص من مادة الزئبق التي تشكّل خطراً على الصحة. ويمكن الصعود إلى قمّتها عبر درج يُعدُّ تحفة فنّية. كما يضمُّ المبنى متحفاً وحيداً من نوعه في العالم يجمع مصابيح المنارات القديمة، يزوره آلاف السياح كل عام.

درجها تحفة (موقع المنارة)

وسخر أهالي الجزيرة من هذه الحجَّة ومن محاولات تقليل قوة المنارة التي يمكن التحكُّم بإنارتها عن بُعد. ونظراً إلى فرادة مصباحَيْها الزجاجيَيْن، فقد نُقلا للعرض في المعرض الكوني الذي أُقيم في نيويورك عام 1939.في هذا السياق، قالت متحدّثة باسم جمعية محلّية إنّ العبث بالمنارة يُشكّل نوعاً من الاستهانة بأهالي المنطقة والتنكُّر لسمعتهم بوصفهم بحَّارة يُضرَب بهم المثل عبر العصور. كما لفتت النظر إلى المخاطر التي يتسبَّب فيها تقليل قوة الإنارة في جزيرة تعبرها 54 ألف باخرة سنوياً، أي 150 باخرة في اليوم، بينها 8 على الأقل تنقل مواد خطرة، إذ يمرُّ عبرها 700 ألف طن من النفط يومياً.