الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
TT

الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)

أكد متحدّث باسم أعلى هيئة معنية بتايوان في بكين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال الجزيرة عنها، بعد تنصيب الرئيسة تساي إنغ - ون التي فازت بولاية ثانية في تايبيه.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ما شياوغوانغ، قوله: «لدينا القدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ولن نتسامح إطلاقاً مع أي أنشطة انفصالية أو أي تدخّل لقوى أجنبية في سياسات الصين الداخلية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتَعُد الصين، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي، باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
وقال «ما» إن الصين مستعدة «لإفساح المجال بشكل كبير لإعادة التوحيد بشكل سلمي» لكنها «لن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال الأنشطة التايوانية الانفصالية الاستقلالية». وأضاف أن بكين ستلتزم بمبدأي «إعادة التوحيد بشكل سلمي» و«بلد واحد بنظامين»، في إشارة إلى النموذج السياسي المستخدم في حكم هونغ كونغ.
وكانت رئيسة تايوان تساي إنغ - ون، قد شددت في خطاب بمناسبة تنصيبها وللاحتفال بنجاح الجزيرة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، اليوم، على أنه على بكين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنباً إلى جنب مع تايوان ديمقراطية لن تقبل قط بالخضوع للحكم الصيني.
وكانت تساي قد حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات يناير (كانون الثاني)، لتتولى الرئاسة لولاية ثانية في نتيجة شكّلت رداً واضحاً من الناخبين على حملة بكين المتواصلة لعزل الجزيرة.
وتثير تساي حفيظة بكين لأنها تعد تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، وليست جزءاً من «الصين الواحدة». ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2016 رفضت الصين التحاور معها وكثّفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وتعهدت بالسيطرة عليها بالقوة، إذا لزم الأمر.
وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم على مبدأ «بلد واحد بنظامين» كما هو الحال مع هونغ كونغ، الذي من شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على بعض الحريات مع خضوعها لسلطة الصين القارية.
لكن تساي أوضحت أن تطبيق هذا المبدأ في تايوان غير مقبول. وقالت في خطاب: «لن نقبل باستخدام سلطات بكين (بلد واحد بنظامين) للتقليل من شأن تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق».
وجددت دعوتها إلى بكين للتحاور بينما حضّت الرئيس الصيني شي جينبينغ، على العمل معها لتخفيف التوتر. وقالت: «لدى الجانبين مهمة إيجاد طريقة للتعايش على الأمد الطويل ومنع ارتفاع منسوب العداوة والخلافات».
وحُكمت تايوان (التي تعرف رسمياً بجمهورية الصين) بشكل منفصل عن البر الرئيسي الصيني منذ 1949 بعدما خسر القوميون الحرب الأهلية أمام الشيوعيين وهربوا إلى الجزيرة لتأسيس حكومة موازية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.