الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
TT

الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)

أكد متحدّث باسم أعلى هيئة معنية بتايوان في بكين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال الجزيرة عنها، بعد تنصيب الرئيسة تساي إنغ - ون التي فازت بولاية ثانية في تايبيه.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ما شياوغوانغ، قوله: «لدينا القدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ولن نتسامح إطلاقاً مع أي أنشطة انفصالية أو أي تدخّل لقوى أجنبية في سياسات الصين الداخلية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتَعُد الصين، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي، باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
وقال «ما» إن الصين مستعدة «لإفساح المجال بشكل كبير لإعادة التوحيد بشكل سلمي» لكنها «لن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال الأنشطة التايوانية الانفصالية الاستقلالية». وأضاف أن بكين ستلتزم بمبدأي «إعادة التوحيد بشكل سلمي» و«بلد واحد بنظامين»، في إشارة إلى النموذج السياسي المستخدم في حكم هونغ كونغ.
وكانت رئيسة تايوان تساي إنغ - ون، قد شددت في خطاب بمناسبة تنصيبها وللاحتفال بنجاح الجزيرة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، اليوم، على أنه على بكين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنباً إلى جنب مع تايوان ديمقراطية لن تقبل قط بالخضوع للحكم الصيني.
وكانت تساي قد حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات يناير (كانون الثاني)، لتتولى الرئاسة لولاية ثانية في نتيجة شكّلت رداً واضحاً من الناخبين على حملة بكين المتواصلة لعزل الجزيرة.
وتثير تساي حفيظة بكين لأنها تعد تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، وليست جزءاً من «الصين الواحدة». ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2016 رفضت الصين التحاور معها وكثّفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وتعهدت بالسيطرة عليها بالقوة، إذا لزم الأمر.
وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم على مبدأ «بلد واحد بنظامين» كما هو الحال مع هونغ كونغ، الذي من شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على بعض الحريات مع خضوعها لسلطة الصين القارية.
لكن تساي أوضحت أن تطبيق هذا المبدأ في تايوان غير مقبول. وقالت في خطاب: «لن نقبل باستخدام سلطات بكين (بلد واحد بنظامين) للتقليل من شأن تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق».
وجددت دعوتها إلى بكين للتحاور بينما حضّت الرئيس الصيني شي جينبينغ، على العمل معها لتخفيف التوتر. وقالت: «لدى الجانبين مهمة إيجاد طريقة للتعايش على الأمد الطويل ومنع ارتفاع منسوب العداوة والخلافات».
وحُكمت تايوان (التي تعرف رسمياً بجمهورية الصين) بشكل منفصل عن البر الرئيسي الصيني منذ 1949 بعدما خسر القوميون الحرب الأهلية أمام الشيوعيين وهربوا إلى الجزيرة لتأسيس حكومة موازية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.