الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
TT

الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال تايوان عنها

رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في طريقها إلى المكتب الرئاسي خلال حفل تنصيبها (أ.ف.ب)

أكد متحدّث باسم أعلى هيئة معنية بتايوان في بكين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال الجزيرة عنها، بعد تنصيب الرئيسة تساي إنغ - ون التي فازت بولاية ثانية في تايبيه.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ما شياوغوانغ، قوله: «لدينا القدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ولن نتسامح إطلاقاً مع أي أنشطة انفصالية أو أي تدخّل لقوى أجنبية في سياسات الصين الداخلية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتَعُد الصين، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي، باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
وقال «ما» إن الصين مستعدة «لإفساح المجال بشكل كبير لإعادة التوحيد بشكل سلمي» لكنها «لن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال الأنشطة التايوانية الانفصالية الاستقلالية». وأضاف أن بكين ستلتزم بمبدأي «إعادة التوحيد بشكل سلمي» و«بلد واحد بنظامين»، في إشارة إلى النموذج السياسي المستخدم في حكم هونغ كونغ.
وكانت رئيسة تايوان تساي إنغ - ون، قد شددت في خطاب بمناسبة تنصيبها وللاحتفال بنجاح الجزيرة في مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، اليوم، على أنه على بكين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنباً إلى جنب مع تايوان ديمقراطية لن تقبل قط بالخضوع للحكم الصيني.
وكانت تساي قد حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات يناير (كانون الثاني)، لتتولى الرئاسة لولاية ثانية في نتيجة شكّلت رداً واضحاً من الناخبين على حملة بكين المتواصلة لعزل الجزيرة.
وتثير تساي حفيظة بكين لأنها تعد تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، وليست جزءاً من «الصين الواحدة». ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2016 رفضت الصين التحاور معها وكثّفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وتعهدت بالسيطرة عليها بالقوة، إذا لزم الأمر.
وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم على مبدأ «بلد واحد بنظامين» كما هو الحال مع هونغ كونغ، الذي من شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على بعض الحريات مع خضوعها لسلطة الصين القارية.
لكن تساي أوضحت أن تطبيق هذا المبدأ في تايوان غير مقبول. وقالت في خطاب: «لن نقبل باستخدام سلطات بكين (بلد واحد بنظامين) للتقليل من شأن تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق».
وجددت دعوتها إلى بكين للتحاور بينما حضّت الرئيس الصيني شي جينبينغ، على العمل معها لتخفيف التوتر. وقالت: «لدى الجانبين مهمة إيجاد طريقة للتعايش على الأمد الطويل ومنع ارتفاع منسوب العداوة والخلافات».
وحُكمت تايوان (التي تعرف رسمياً بجمهورية الصين) بشكل منفصل عن البر الرئيسي الصيني منذ 1949 بعدما خسر القوميون الحرب الأهلية أمام الشيوعيين وهربوا إلى الجزيرة لتأسيس حكومة موازية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.