عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزراء مالية «السبع» يبحثون تسريع الاقتصادات وسط حسابات معقدة

تعافٍ بطيء متوقع للأسواق... وتدفقات تلتمس الأمن في أميركا

ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزراء مالية «السبع» يبحثون تسريع الاقتصادات وسط حسابات معقدة

ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالا هاتفيا بوزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت الخزانة في بيان «ناقش وزراء المالية الإجراءات المحلية والدولية الجارية واستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح اقتصاداتنا، وبما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية».
وفي غضون ذلك، دعا المنتدى الاقتصادي العالمي قادة دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق تعاف سريع ومستدام للاقتصاد العالمي. وبحسب مسح أجراه المنتدى الموجود مقره في مدينة جنيف السويسرية وشمل نحو 350 خبيرا متخصصا في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، قال نحو ثلثي الخبراء إن التراجع المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر يواجه العالم خلال العام ونصف العام المقبل.
وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد سببت أكبر ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين ودفعت الحكومات إلى إطلاق حزم تحفيز مالي ونقدي ضخمة.
في الوقت نفسه، أشار تقرير المنتدى إلى أن حزم التحفيز المالية والنقدية أدت إلى تراكم ديون الحكومات، وهو ما سيثقل كاهل ميزانيات الدول والشركات خلال السنوات المقبلة. كما أن تراجع الاستهلاك وتغير أنماط الإنتاج والمنافسة يمكن أن يضر بالشركات ويدفع بالاقتصادات الصاعدة إلى أزمة أعمق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي القول إن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم التقدم نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء من بين النتائج الجانبية للجائحة.
ومع زيادة اعتماد النشاط الاقتصادي في العالم على التكنولوجيا الرقمية والعمل عن بعد، ستصبح مخاطر القرصنة المعلوماتية والاحتيال من التهديدات الرئيسية التي يواجهها العالم.
من ناحيتها، قالت سعدية زاهيدي المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لدينا الآن فرصة فريدة للاستفادة من الأزمة بإنجاز الأمور بطريقة مختلفة وإعادة بناء الاقتصادات بصورة أفضل لتكون أكثر استدامة ومرونة وشمولا... على الزعماء العمل معا ومع كل قطاعات المجتمع لعلاج المخاطر الناشئة وتحقيق مرونة أكبر».
وفي غضون ذلك، خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أميركا إلى أن المستثمرين متفائلون حيال الأسهم، وبخاصة الأصول عالية المخاطر، لكنهم يتوقعون تعافيا اقتصاديا أبطأ، إذ ما زال خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قائما.
وتعافت الأسهم العالمية بنسبة هائلة بلغت 31 في المائة في غضون أقل من شهرين من موجة بيع في مارس (آذار) الماضي، لتعوض أكثر من نصف خسائرها، إذ يراهن المستثمرون على أن النشاط الاقتصادي سينتعش بشكل فائق السرعة فور تخفيف إجراءات العزل.
لكن مؤشرات على تجدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان قوضت تلك الآمال. وأظهر مسح بنك أوف أميركا أن «موجة ثانية» من الجائحة تعتبر أكبر تهديد للأسواق للشهر الثاني على التوالي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه التوقعات الاقتصادية التراجع، أظهر مسح مايو (أيار) أن 75 في المائة من المشاركين يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف U أو W، فيما لم يتوقع سوى 10 في المائة من المشاركين في المسح البالغ عددهم 194 تعافيا على شكل حرف V.
والتعافي على شكل حرف V يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على القدر نفسه من الحدة، في حين يحدث التعافي على شكل حرف U عندما يستغرق التعافي أكثر من ربعي سنة، ويشير التعافي على شكل حرف W إلى نزول مزدوج في النمو.
وتجلى تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر في مستويات السيولة التي صعدت إلى 5.7 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا على نسبة الأربعة في المائة المسجلة في فبراير (شباط) الماضي، ويقل بشكل طفيف عن أبريل (نيسان).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن صناديق الثروة السيادية اتجهت إلى الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام على حساب الاستثمارات عالية المخاطر مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة في ظل انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأفادت بيانات من «إيفستمنت» بأن استراتيجيات الأسهم الأميركية التي يديرها مديرو صناديق خارجيون استقطبت صافي تدفقات بقيمة 5.36 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الربع الأول، إذ اتجهت الغالبية إلى استراتيجيات أسهم ستاندرد آند بورز 500 الخاملة التي شهدت أكبر تدفقات لها في آخر ثلاث سنوات.
وكان هناك طلب أيضا على أدوات الدخل الثابت الأميركية، إذ بلغ صافي التدفقات عليها 341.1 مليون دولار وهو الأعلى أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مايك تشو المحلل لدى إيفستمنت إلى أن التدفقات كانت أكثر قوة بالنسبة لمن يستثمرون في أصول الدخل الثابت منخفضة المخاطر. لكن صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة عانت من نزوح بقيمة 2.12 مليار دولار، وهو أكبر خروج صاف على أساس فصلي منذ أواخر 2017.
ومحا فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط 12 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية في الربع الأول، غير أن الأسهم تعافت بنحو 25 في المائة من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس (آذار).
وتشير التدفقات الاستثمارية إلى أن الصناديق السيادية احتفظت بهدوئها في ظل الاضطرابات، إذ ضخت صافي تدفقات على مديري الصناديق الخارجيين في شتى استراتيجيات الأسهم والسندات بقيمة 1.44 مليار دولار على مدار ربع السنة هو أعلى مستوى في عامين.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا