عقوبات أميركية على شركة صينية لتعاونها مع «ماهان إير»

طائرات إيرانية نقلت معدات لفنزويلا مقابل سبائك ذهب

منوتشن يغادر مقر مجلس الشيوخ الأميركي بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)
منوتشن يغادر مقر مجلس الشيوخ الأميركي بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية على شركة صينية لتعاونها مع «ماهان إير»

منوتشن يغادر مقر مجلس الشيوخ الأميركي بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)
منوتشن يغادر مقر مجلس الشيوخ الأميركي بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)

في خطوة استهدفت كلاً من الصين وإيران وفنزويلا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على شركة تقديم خدمات لوجيستية في شنغهاي بالصين بتهمة التعاون مع شركة «ماهان إير» الإيرانية، المدرجة على القائمة السوداء للعقوبات الأميركية ضد إيران.
وحذرت وزارة الخزانة من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية.
وقال بيان وزارة الخزانة إن شركة «شنغهاي سانت لوجيستيكس» عملت كوكيل مبيعات لشركة «ماهان إير» الإيرانية، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2011، لقيامها بأعمال إرهابية، من نقل أسلحة ومقاتلين، وتوفير الدعم المادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، وتم إدراج شركة «ماهان إير» مرة أخرى في عام 2019 تحت قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بسبب عملها في نقل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والمواد النووية غير المسوح بها إلى إيران.
وقال بيان وزارة الخزانة إن شركة «ماهان إير» تسير رحلات طيران مستأجرة إلى فنزويلا، لنقل الفنيين والمعدات التقنية الإيرانية باستخدام مواد مصدرها الصين لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل نقل سبائك الذهب من فنزويلا إلى إيران.
وأضافت أن الشركة الصينية هي سابع شركة يتم معاقبتها، وإدراجها على قائمة العقوبات لتعاملها وعملها كوكيل لشركة «ماهان إير».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، في البيان، إن «النظام الإيراني يستخدم شركة (ماهان إير) لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، مثلما فعل في دعم النظام في سوريا والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولن نتردد في استهداف الكيانات التي تواصل الحفاظ على العلاقات التجارية مع شركة (ماهان إير)».
وأضاف منوتشن: «لعدة سنوات قامت شركة (ماهان إير) بنقل الإرهابيين والأسلحة إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، لدعم نظام الأسد، وتقوم شركة (ماهان إير) حالياً بنقل فنيين ومعدات تقنية إيرانية وصينية إلى فنزويلا لدعم نظام نيكولاس مادورو، وفي المقابل تدفع حكومة فنزويلا سبائك الذهب مباشرة من البنك المركزي الفنزويلي».
من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بياناً أشار فيه إلى أن النظام الإيراني لجأ في الآونة الأخيرة إلى «ماهان إير»، لتسهيل نقل الشحنات إلى فنزويلا، لدعم نظام مادورو غير الشرعي، ومحاولاته اليائسة لتعزيز إنتاج الطاقة التي انخفضت بسبب سواء الإدارة الفادح لحكومة نيكولاس مادورو.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن «ما يثير القلق بالقدر نفسه أن شركة (ماهان إير) تحمل، على ما يبدو، الذهب من خزائن فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من الموارد اللازمة لإعادة اقتصاده، وكما هي الحال دائماً تهتم الأنظمة الاستبدادية ببقائها أكثر من احتياجات شعوبها».
وقال بومبيو إن «العديد من الحكومات والشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، قامت خلال العامين الماضيين بقطع العلاقات مع شركة (ماهان إير)، وهذه العقوبات للشركة الصينية بمثابة تذكير بأن الشركات التي لا تزال تقديم خدمات لشركة (ماهان إير) الإيرانية تخاطر بمواجهة عقوبات أميركية محتملة».



لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
TT

لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمرك على منحها لواشنطن.

* لماذا يريد ترمب غرينلاند؟

ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية. وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.

وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمة غرينلاند عن نيويورك مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدنمركية كوبنهاجن. وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من «المواد الخام الأساسية» تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الغرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.

وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين. وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدنمرك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدنمرك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.

* ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟

للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند. ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمرك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدنمرك وغرينلاند.

وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاجن إن الدنمرك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاجن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدنمرك من خلال حلف شمال الأطلسي.

* ما وضع غرينلاند الآن؟

تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا. وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء. ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على قول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.

وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاجن رفضت البيع. وعرض ترمب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدنمرك رفضتا العرض.

* ماذا تريد غرينلاند؟

توترت العلاقات بين غرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في غرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان غرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.

ودأب الساسة في غرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن غرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت «لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترمب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا».

* ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟

إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية. وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدنمرك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدنمركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.

وقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند «تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدنمرك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب». وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.

* ماذا تقول الدنمرك؟

رفضت الدنمرك بشدة عرض ترمب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه «سخيف». وعندما سُئلت عن تجديد ترمب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن «نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميركيين».

وأضافت «من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها».