تحذير فلسطيني من {صيف حار} بسبب خطط الضمّ الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن «القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة الحقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية»، مشدداً على أن «تشريع الضم في الكنيست الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له».
وأضاف أشتية خلال كلمته في ندوة للجنة في الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، عبر الفيديو: «لن ننتظر التنفيذ، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس».
واتهم أشتية إسرائيل بخرق كل الاتفاقيات الموقعة معها، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية «لن تشكل لجاناً أو تناقش الخطوة الإسرائيلية، وإنما ستخرج بقرارات لمواجهة ذلك».
وجاء حديث أشتية قبل ساعات من اجتماع مرتقب للقيادة الفلسطينية، يفترض أنه تم في وقت متأخر ليلة أمس واستمر حتى منتصف الليل لاتخاذ قرارات في مواجهة خطط الضمّ الإسرائيلية. وتتجه القيادة الفلسطينية إلى وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك الولايات المتحدة، وإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال وفقاً لتوصيات لجنة مشكلة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوصت بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي. وقال أشتية إن السلطة الفلسطينية «ليست هبة أو هدية من أحد، وإنما جاءت نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، ولن نسمح لإسرائيل بهدمها أو سرقتها، فنحن نريد التحول من سلطة حكم ذاتي إلى إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس». وأضاف أن إسرائيل تريد «القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة».
وهذا التوجه الفلسطيني قديم وتم إرجاؤه أكثر من مرة، بسبب الثمن المتوقع الباهظ، لكن إصرار إسرائيل على الضم جعل خيارات الفلسطينيين في المناورة محدودة.
وانتظرت القيادة الفلسطينية إعلان الحكومة الإسرائيلية للاطلاع على ما إذا كان البرنامج الإسرائيلي سيتضمن شيئاً عن الضم أم لا. وتضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية مواجهة «كورونا»، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات إيران الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكرياً في سوريا، وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وتريد إسرائيل ضمّ الأغوار الفلسطينية ومستوطنات الضفة، وهي خطوة تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مسألة مستحيلة وتعزل المدن الفلسطينية إلى كنتونات.
وحذر أشتية من «صيف حار»، كما حذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تنفيذ الخطة. وقال أشتية في وقت سابق، الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، إن الضم «يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي». وأضاف أن الرئيس محمود عباس أرسل رسائل عدة إلى الرباعية الدولية والأمم المتحدة، طالب فيها بعقد مؤتمر دولي مستند إلى القانون.
وجدد أشتية رفض الفلسطينيين خطة ترمب التي عرضها لإقامة السلام وتعرف باسم «صفقة القرن». وقال إن «مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، انتهت، ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السلام إلى عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، بمرجعيات واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية». كما طالب أشتية الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق «توفير الحماية الدولية لشعبنا وحماية حل الدولتين من التلاشي». وجاء طلب الحماية الدولية في ظل توجه فلسطيني لتفعيل وتكثيف المقاومة الشعبية على الأرض. وكانت «مركزية حركة فتح» دعت الفلسطينيين إلى الاستنفار والتأهب في المرحلة المقبلة. وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أمس، إن الفلسطينيين أمام مرحلة مصيرية، مشدداً على «أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ قضيتنا». وأكد العالول في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» أن حركة «فتح» أعلنت النفير في كل أطرها لمواجهة التحديات الراهنة، وتركز الآن على أهمية استنفار طاقات الفلسطينيين كافة. وفيما يتعلق بالمواقف العربية والدولية تجاه مخططات الضم، أوضح العالول أنه تم استعراض هذه المواقف، والبحث في كيفية تطويرها، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقد رفض الاتحاد الأوروبي خطط الضم الإسرائيلية كما رفضتها جامعة الدول العربية إلى جانب وروسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، فيما حذر العاهل الأردني من صدام مع إسرائيل.