المغرب يصادق على مرسوم قانون لتمديد «الطوارئ الصحية»

مجلس النواب يناقش اليوم تطورات الحجر

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس (الثلاثاء)، خلال اجتماع له عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية.
ويأتي مشروع المرسوم اعتباراً لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا، والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين.
ويقضي مشروع المرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من اليوم (الأربعاء) في السادسة مساء حتى العاشر من يونيو (حزيران) المقبل في الساعة السادسة مساء.
وفي غضون ذلك، يعقد مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم، جلسة عمومية تخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة حول «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 مايو (أيار)». وذكر بيان لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنعقد طبقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، بأن ثلث الأسر تقريبا (34 في المائة) صرحت بأنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها في أثناء الحجر الصحي. وتعد هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (35 في المائة)، مقارنة مع الأسر الحضرية (33 في المائة)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المائة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار، و46 في المائة بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
وبخصوص المساعدات العمومية للأسر جراء فقدان الشغل، كشف البحث الذي أنجز بين 14 و23 أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن عن نتائجه أول من أمس، أن أسرة واحدة من كل 5 أسر(19 في المائة) تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، فيما أكد 49 في المائة من أرباب الأسر أن واحداً على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين اضطر إلى توقيف نشاطه، و40 في المائة منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبشأن مصدر المساعدة، فإن 31 في المائة من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (صندوق الضمان الاجتماعي).
ومن ناحية أخرى، كشف البحث ذاته أن ثلث الأسر المغربية طبقت الحجر الصحي قبل الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية، وأن 82 في المائة من الذين يغادرون منازلهم في أثناء الحجر الصحي هم أرباب أسر. كما أفاد البحث بأن 15 في المائة من الأشخاص الذين يكسرون الحجر الصحي تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة، و2 في المائة من الأطفال الأقل من 18 سنة، و1 في المائة من الأشخاص المسنين الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فأكثر.
ومن جهة أخرى، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، أمس، أنها أطلقت، بمعية عدد من القطاعات الوزارية، مشروعاً لتصنيع الكمامات الطبية الواقية بوحدات إنتاجية داخل عدد من المؤسسات السجنية، انخراطاً منها ومن نزلائها في المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا.