مصر تحفز البنوك بـ6 مليارات دولار لدعم الشركات

قروض منخفضة الفائدة للقطاعات المأزومة بـ«كورونا»

تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر بآثار «كورونا» من السياحة إلى الصناعة والزراعة (رويترز)

نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن محافظ البنك المركزي المصري، قوله إن البنك سيقدم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليار دولار) ضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة فيروس «كورونا».
وقال المحافظ طارق عامر للوكالة الرسمية إن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال لا سيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل. وتحمل القروض فائدة 8%، وهو ما يقلل من سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.
وأضر فيروس «كورونا» بالاقتصاد المصري وبخاصة مع توقف السياحة شبه التام حيث يشكل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس (آذار) الماضي.
وأعلن عامر أن قرار البنك المركزي بإصدار الضمانات للبنوك يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خصوصاً بالنسبة إلى الشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية. وأضاف أن القرار سيسهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر. وكشف أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكّنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظّفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) حتى الآن، كاشفاً عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8% متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن «المركزي» أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.
وفي تصريحات منفصلة، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن مصر تتضرر كباقي الدول من أزمة «كورونا»، مشيرة إلى أن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولاهما في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة. وتابعت أنه لو حدثت تلك الأزمة عام 2016 قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطاً جداً على الاقتصاد المصري.
وتطرقت إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر، بتوفير حزمة مالية بقيمة مائة مليار جنيه... مؤكدة أن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتى مارس الماضي 2020.