السعدون: نحتاج لإيجاد صناعات تحويلية بتروكيماوية تسهم بتنويع القاعدة الاقتصادية

أمين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن القطاع يمر بتحديات واسعة خلال الفترة الحالية

د. عبد الوهاب السعدون

قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن القطاع يواجه تحديات عدة خلال الفترة الحالية أبرزها يكمن في زيادة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وهو ما يجعل القطاع في تنافسية عالية عالميا.
وأشار الدكتور السعدون في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش انعقاد منتدى جيبكا السنوي اليوم في دبي إلى أن المنتدى سيحث تحديات القطاع من خلال منصات يتبادل فيها القادة الأفكار والرؤى فيما يخص التوجهات المستقبلية للصناعة، كما تطرق لتأثير أسعار النفط والإجراءات الحمائية ومستقبل الصناعة خلال الفترة المقبلة.
* ما استعداداتكم لمنتدى جيبكا السنوي، وما المحاور التي سيتم نقاشها خلال جلسات وورش العمل في المنتدى؟
- المنتدى أصبح أكبر تجمع لقادة الصناعة على مستوى دول المجلس وعلى مستوى دول العالم لكون الصناعة عالمية، ولدينا شركاء سواء على مستوى التقنيات أو عملاء يشترون منتجات مصانع دول الخليج، وبالتالي النمو في هذا المنتدى الذي بدأ منذ 9 سنوات أصبح علامة فارقة في المنتديات والمؤتمرات الخاصة بهذه الصناعة، والنمو خلال الـ9 سنوات أو الـ8 سنوات معدل النمو السنوي في عدد المشاركين في حدود 20 في المائة، وهذا نمو كبير جدا عند المقارنة مع المنتديات الكبيرة في هذا المجال، حتى الآن المسجلين في المنتدى في حدود 2000 مشارك، وهذا مؤشر على أن أولا بروز منطقة الخليج كمركز رئيسي لإنتاج البتروكيماويات على مستوى العالم، ثانيا الأهمية المتنامية لمنصات يتبادل فيها القادة الأفكار والرؤى فيما يخص التوجهات المستقبلية للصناعة، هناك متغيرات كثيرة في هذه الصناعة، وطبعا يرتبط النمو فيها بالنمو في الاقتصاد العالمي أي أن أي تعثر أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي ينعكس على الطلب في هذه المنتجات، وبالتالي على أداء الصناعة في دول الخليج، اليوم لدينا متغيرات كثيرة وبالتالي المحاور الرئيسية التي اخترناها في المنتدى هو عن استراتيجيات النمو، حيث إن الصناعة حققت نموا مضطردا خلال الـ3 أو الـ4 عقود الماضية، و13 في المائة المعدل السنوي التراكمي، وهناك تحديات ومتغيرات كثيرة في أسواق العالم، لم تعد منطقة الخليج المنطقة الوحيدة التي يتمتع بها المنتجون بمدخلات للإنتاج بأسعار تنافسية، أصبح اليوم في الولايات المتحدة بسبب ثورة الغاز الصخري، تمت إعادة الحياة لصناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن السوق الأميركية تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم، لكن هناك سيكون فائض وسيكون هناك تنافس في الأسواق التقليدية في المنتجات الخليجية وتحديدا أوروبا وآسيا، وكوننا محظوظين بقربنا من أسواق رئيسية كالهند والصين وبعض الدول الآسيوية، هذا جعلنا نفكر كيف نخلق منصة خاصة في البحث عن فرص للتعاون ما بين الصينيين ونظرائهم الخليجيين، جزء من منتدى هذا العام مخصص لجلسات حوار خاصة بتحديد الفرص وآفاق التعامل ما بين الصينيين والخليجيين، والآن لدينا بعض الشركات الرئيسية كـ«سابك» و«أرامكو» لديهم مصانع قائمة في الصين، وفي نفس الوقت لدينا رغبة بوجود الصينيين في تطوير الصناعات التحويلية في دول الخليج، لأنه مهم لنا إضافة قيمة عالية للمنتجات الخام البتروكيماوية ويتم تصنيعها لخلق فرص عمل وتكون إضافة للاقتصاد، وهذا سيكون واحدا من المحاور الرئيسية للمنتدى في هذه الدورة، آفاق التعامل مع الصين، والمتغيرات الرئيسية المتطلبات للاستثمار في الابتكار وبناء القدرات الابتكارية في دول الخليج، وتطوير الموارد البشرية القادرة على تخفيض التكاليف باستمرار بحيث تحسن تنافسية الشركات في توقعاتنا لبيئة يكون فيها تنافسية أكثر في المستقبل.
* الصناعة تمر بمتغيرات سريعة وعادة مثل هذه النقاشات تصدر عنها توصيات أو توجهات أو نتائج نقاشات إلا أن المتغيرات في بعض الأحيان تكون أسرع، كيف يمكن مواكبة سرعة المتغيرات مع مخرجات الحوارات والنقاشات في مثل هذه المنتديات؟
- بداية هذه الصناعة صناعة استراتيجية في دول الخليج كونها حلقة رئيسية في سلسلة حلقات تترجم استراتيجية دول الخليج لتقليل الاعتماد على العائدات النفط المتذبذبة، والآن أكبر دليل التراجع في أسعار البترول، والذي أيضا يعلق الجرس ويجعلنا مطالبين كحكومات وشركات بتسريع الخطى لخلق صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة أعلى، وبالتالي تحقق هدف دول الخليج بتنويع القاعدة الاقتصادية، التوصيات التي تخرج عن المنتديات أحيانا تكون عملية وقابلة للتطبيق وبعضها مجرد دغدغة مشاعر والاستهلاك المحلي، واليوم كل الشركات تعمل على فكر أنه إذا لم يحسن تنافسيته يتلاشى حضورهم في أسواق تقليدية بالنسبة لنا، وحتى الصين التي تستورد احتياجاتها من الكيماويات من دول الخليج هناك توجه لبناء طاقات إنتاجية داخل الصين وتحقيق اكتفاء ذاتي، وهذا يجعل المنتجين الخليجيين ينافسون الصينيين في عقر دارهم وبالتالي مطلوب ضغط التكاليف والابتكار لإيجاد حلول للعملاء الذين يستخدمون هذه المنتجات، واليوم أصبحت الصناعة ناضجة، صحيح أنها تحتاج لدعم من الحكومات في مجال البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية على سبيل المثال لأن هناك توسعات في الطاقات الإنتاجية وهناك اختناقات في الموانئ وهذه بالتالي تكاليف إضافية تترتب على هذه التأخير في تخليص المنتجات الخليجية المتجهة لأسواق التصدير، والنقطة الأساسية الثانية هي الشح في إمدادات الغاز وهذه من التحديات الكبرى التي تواجه الصناعة كون هناك صناعات أخرى لها أولوية كتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مثل الصناعات التعدينية وهذه بالذات تجعل ما يخصص للصناعة البتروكيماويات أقل بحكم النمو السكاني والاستهلاك وهذا يجعلها من الأولويات بالنسبة للحكومات الخليجية والجهات المسؤولة عن توزيع الموارد الهيدروكربونية، محصلة كل هذه التحديات تجعل كل المنتجين عليه أن يبلور استراتيجية خاصة لتحديد الفرص والتحديات، إذا كان بعض المساعدات مطلوبة من الحكومات ومن أصحاب العلاقة أيضا، المسؤولية الأولى تترتب على المنتجين أنفسهم، ومراجعة نموذج الأعمال وكيف يتم تطوير نموذج الأعمال، وكيف يتم تقليل التكاليف لحد أقصى وتحسين الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستخدام للموارد الطبيعية مثل الغاز والمياه، لأن هذه الحاجات أصبح فيها شح بدول الخليج سواء المياه أو الغاز، وبالتالي المسؤولية الأولى على تطوير الاستراتيجية، ولا يوجد استراتيجية تناسب الكل، وكل شركة يجب أن تنظر إلى عناصر القوة والضعف لديها وتعمل على بلورة استراتيجية تمكنها من تعزيز تنافسيتها لأن هذه الصناعة ليست صناعة محلية، وإنما هي صناعة عالمية، ومنافسونا الصينيون الذين ينتجون هناك مطلوب منا أن نوصل منتجاتنا إليهم بأسعار تنافسية، وبالتالي هذا يحسن سلسلة الإمداد ويحسن البنية التحتية ويحسن الموارد البشرية التي تعمل على تطوير برامج تساعد على تحقيق أهداف هذه الصناعة.
* يأخذني ذلك لسؤال عن الصناعة الخليجية هل تواجه تحديات، وأين توجد مواقع الصناعات البتروكيماوية الخليجية؟
- التحديات جزء من أساسيات هذه الصناعة، منذ بداية الصناعة كان هناك تشكيك في قدرة دول الخليج على تطوير صناعة تكون تنافسيتها عالمية، فالبنية التحتية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، التقنيات غير موجودة الموارد البشرية غير مدربة، لكن جميع ذلك حصل لأن هناك رؤية واضحة من الحكومات إننا نحتاج لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير الصناعات التي تحقق قيمة إضافية لموارد النفط والغاز التي هي ناضبة، في يوم من الأيام ستنضب الاحتياطيات التي لديها، التحديات فيما يخص أسواق التصدير كقوانين الإغراق وغيرها هذه الجزئية مرتبطة بما يحدث في الأسواق العالمية، إذا مر الاقتصاد العالمي بفترة انكماش تزيد هذه القضايا لأن كلا من تلك الحكومات تحمي الصناعات الوطنية لأنها تترتب عليها بطالة اجتماعية وغيرها، لكن نعود ونشير إلى أننا كمنتجين خليجيين في موضوع التكاليف ما زلنا الأقل في الوضع الحالي، مطلوب منا أن نحسن موقعنا فيما يتعلق بالتكاليف، لكن بسبب شح الغاز أصبحنا بدلا من أن نستخدم غاز نستخدم معه منتجات مكررة يتم مزجها وهو ما يجعل التكاليف مرتفعة، وبالتالي تقل تنافسيتنا، علما أن من 30 إلى 35 في المائة تذهب لسلسلة الإمداد، في الشحن والجمارك والوصول إلى العملاء في الأسواق المستهدفة، وبالتالي هذا يجعل ضغطا كثيرا على المنتجين، ومن المطلوب أن يكون هناك تفكير كيف تدعم حكومات دول الخليج المنتجين بما يحقق استمرار واستدامة هذه التنافسية، لأن اليوم الأوضاع والمتغيرات كثيرة وأصبحنا ليس نحن فقط الذين نملك التنافسية في الإنتاج.
* وضع الصناعة وفق المعطيات الحالية، وضبابية النمو الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار النفط، كيف تنظر للقطاع في ظل هذه المعطيات؟
- نحن منذ بدايات الصناعة كان موضوع الاستراتيجية التي قامت عليها الصناعة التصنيع للتصدير، وهذا كان أحد الأسباب التي جعلت كل الشركات القائمة في دول الخليج تبني مصانع كبيرة جدا بالمقاييس العالمية، وتعتبر من الأكبر حول العالم، وكون السوق المحلية محدودة أصبح لا يوجد خيار إلا التصدير، اليوم ما زلنا نستورد كمنتجين خليجيين منتجات كيماوية في 2013 قيمتها 23 مليار دولار، وهذا مؤشر على أن السوق المحلية سوق واعدة وكبيرة، وهذا يجعلني متفائلا بمستقبل الصناعة فهو مستقبل مشرق، صحيح أن هناك تحديات في الأسواق الخارجية، لكن هناك نقاط ضوء سواء في الأسواق الإقليمية أو حتى في أفريقيا، ونحن مؤهلون لسد احتياجات متنامية من القارة الأفريقية التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من مليار في الوقت الحاضر، وهناك نمو على الطلب في منتجات الأسمدة الكيماوية أو منتجات بلاستيكية، على العموم نحن متفائلون، لكن أرجع وأؤكد أن هذا سباق، والتنافس فيه قوي، والذي يصل إلى خط النهاية هو من يكون لديه لياقة بدانية عالية، وهذا يترتب عليها مراجعة كل مدخلات الإنتاج سواء كانت قائمة الإنتاج هذه منتجات كيماوية أو قوانين وأنظمة تحكم الاستثمار في هذه الصناعة فمجموعة الحوافز تشجع المنتجين على أن ينتجوا صناعات تحويلية ويستثمروا فيها، لأن هذا لا يوجد بها نفس الهامش الربحي العالي للمنتجين، وهنا نحتاج أن ننظر للصورة كاملة، إننا كمجتمعات لدينا هدف رئيسي خلق فرص عمل، وتوطين هذه الصناعات بدلا من أن نصدر 80 في المائة، فمن الممكن أن نطور الصناعات التحويلية في دول الخليج.
* وبالتالي أنتم تنظرون للعملية بشكل تكاملي في هذه الصناعة؟
- نحن كصوت لهذه الصناعة نسعى دائما للتوفيق ما بين متطلبات المصنعين وأهداف أصحاب العلاقة من الحكومات لأن هدفنا واحد، وباستثناء السعودية التي يوجد بها عدد من الشركات يملكها القطاع الخاص، جميع المنتجين من شركات تملكها حكومات، فهناك مصلحة مباشرة للحكومات لتعويض أي نقص في إيرادات البترول بانخفاض أسعاره، فإن البتروكيماويات تحقق هذا الهدف، وهناك أمل أن نتوسع ليس فقط من ناحية الحجم، الآن التوجهات هي توسيع قاعدة المنتجات، ومن الآن وحتى 2020 نتوقع أن يضاف 67 منتجا جديدا، إلى قائمة المنتجات الحالية، لدينا تقريبا 99 منتجا سيضاف 67 منتجا جديدا، وهذا مؤشر على أننا مقبلون على فترة أن هذه المنتجات الجديدة ستخلق صناعات تحويلية جديدة، وهذا سيساعد في تحقيق أهداف الدول على إيجاد فرص عملة مجدية للمواطنين.
* وهذا يسهم في تعزيز تطوير المواد الخام بشكل كبير، هل ذلك سيساعد في الاستفادة من المواد الأولية بدلا من تصديرها كخام في تصديرها كمنتجات نهائية؟
- توجد تحديات تواجه صناعة التقنيات، ويجب أن تتحرك بعض الشركات للحصول على تراخيص لإنتاج هذه المنتجات وهذا ليس سهلا، لكن في نفس الوقت يكون حافزا على تطوير التقنيات، على سبيل المثال «سابك» أعلنت عن خطط للاستثمار في تحويل الخام إلى منتجات كيماوية بحلول عام 2030، وهذه ستكون نقلة نوعية في الصناعة، ولأن هناك شحا في الغاز، وهو ما يستخدم كوقود أفضل للبيئة، ومن ناحية الكفاءة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهذا يعطيك منفذا ثانيا في توسيع قدراتك الإنتاجية، من خلال خامات متاحة، وبدلا من أن تصدرها ممكن أن تستغلها وتحولها لمنتجات أساسية، والتي بدورها تنمي الصناعات التحويلية في المملكة، والجانب التقني والابتكاري سيلعب دورا كبيرا في هذا المجال، والشركات التي لديها استثمار في هذا المجال ستكون من الأوائل في هذا السباق.
* هل تعتقد أن الشركات الخليجية أعطت الابتكار والتطوير الوضع المناسب له؟
- نحن تأخرنا في هذا القطاع ولدينا أسباب، لكن الآن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بموضوع الابتكار حتى على موضوع الحكومات، على سبيل المثال إطلاق جامعة الملك عبد الله كجامعة بحثية وإطلاق استراتيجية الابتكار في الإمارات، وهذا مؤشر لوجود اهتمام في هذا الموضوع، «سابك» استثمرت في مركز بقيمة 400 مليون دولار، ولدينا طرق من خلال تطوير مراكزنا المحلية أو الاستحواذ على شراكات ومراكز قائمة، الواضح أن قيادات الصناعة أدركت أن الابتكار هو الأساس الثاني، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج التي ستقوم عليها الصناعة في المستقبل.
* هناك تحذيرات دولية من الإجراءات الحمائية بين التجارة الدولية حذرت منها منظمات عالمية، ما توجهاتكم حيال هذا الموضوع؟
- نحن كصناعة وبالتعاون مع نظرائنا في أوروبا وأميركا وآسيا اتفقنا على أن تكون سياسة السوق المفتوحة هي السائدة، ويكون لها انعكاس على كل الأسواق، إذا وصلت للسوق الهندية ونافست المنتجين هناك سيكون عند المستهلك خيارات كثيرة والحصول على الخامات بأفضل الأسعار، وينعكس على الصادرات التي تحقق عوائد مالية، السياسات الحمائية لم تنفع في إيجاد صناعات منافسة، السوق الحرة هي من تجعل المنتجين يراجعون كل سياستهم، بحيث يكون لديهم قدرة تنافس من خارج الدولة، والملاحظة أن كل ما يحدث من تراجع أو انكماش في الاقتصادات الرئيسية تزيد هذه الإجراءات الحمائية، ودائما ما نعمل مع الحكومات لتقديم وجهة نظر المنتجين، وآخرها استطعنا كسب قضية كانت من قبل المنتجين في تايوان الذين اتهموا بإغراق السوق التايوانية، وأثبتنا عدم صحة الادعاءات، فمن الضروري فتح الأسواق، والتاريخ أثبت ذلك هي لمصلحة الجميع.
* كم يبلغ حجم المنتجات الخليجية من أسواق العالم؟
- نمثل نسبة 11 إلى 12 في المائة كحجم إجمالي، ولكن في بعض المنتجات لدينا فيها ريادة، ولكن كقيمة لا تزال منخفضة، والسبب أن تركيزنا كان في السابق على المنتجات السلعية التي هي سهلة في الإنتاج والتصدير، والتقنيات سهلة متاحة وتنتج بشكل كبير، واليوم دخلنا مرحلة المنتجات المتخصصة التي قيمتها أعلى كثيرا وبها تحديات لأنها تحتاج دعما فنيا سواء في الإنتاج أو للعملاء في أسواق، هذه المنتجات وتلك ستنقل الصناعة بشكل كبير، فيما يخص العائدات التي تبلغ حسب 2013 (63) مليار دولار كمبيعات سنوية، ونتوقع أن نتجاوز هذا الرقم بشكل كبير في حال أنتجنا المنتجات المتخصصة، والتي تتمثل في منتجات صدارة، والتي ستنتج 20 منتجا، وستنتج للمرة الأولى في المملكة، حجمها قليل حيث تقتصر على 3 ملايين طن، ولكن قيمتها عالية جدا لأنها منتجات متخصصة، وهذه النقلة مبشرة كثيرا، وجاءت بتعاون مع كل الشركاء سواء حكومات أو شركائنا الاستراتيجيين، والشركات العالمية لها دور في تحقيق هذه النقلة.
* ما توقعاتك لنتائج 2014؟
- هناك ربط ما بين أسعار البترول والأسعار البتروكيماوية رغم أننا كمنتجين لا نتأثر كثيرا، لأن أغلب إنتاجنا لا يزال معتمدا على الغاز، ولكن الشركات في الأسواق العالمية، التي مصانعها قائمة على مدخلات مكررة من تكرير البترول، أسعارها انخفضت مع انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انعكس على المنتجات البتروكيماوية، وهو ما سبب تراجعا في الأسواق العالمية وأتوقع أن يكون هناك انخفاض بسيط في العوائد وهامش الأرباح يرتبط بمعدلات المبيعات، لكن الأمر الذي يبشر بالخير أن معدلات التشغيل لا تزال عالية قرابة 97 في المائة، وهذا مؤشر أنه لا يوجد أي منتجات يتم تخزينها، وكل المنتجات يتم بيعها في الأسواق العالمية وهو ما يعطي صورة أن الأداء، كصناعة في منطقة الخليج رغم هذه التحديات، ضمن الأفضل عالميا.