وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

النعيمي كرر أن السوق تحدد أسعار النفط

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

علي النعيمي
علي النعيمي

كان لقاء الصحافيين أمس بوزير البترول السعودي علي النعيمي مفاجأة إلى حد ما فقد بدا الوزير مسترخيا وهادئا رغم كل ما تمر فيه الأسواق من صعود وهبوط في أسعار النفط وعبر عن ذلك عندما قال لهم «أنا في قمة السعادة».
فالصحافيون كانوا ينتظرون لساعات طويلة في ردهة الفندق وصول الوزير حتى يجيب عن أسئلتهم بخصوص توقعاته ورأيه عن السوق والأسعار والاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن الوزير بدلا من كل هذا تحول إلى صحافي وبدأ بطرح الأسئلة على الصحافيين الذين استقبلوه بسؤال عن ماذا ستفعل أوبك. وقال النعيمي لهم: «سنين طويلة وأنتم تسألون الأسئلة والآن جاء دوري لأطرح أنا عليكم الأسئلة. ما الذي يجب أن نفعله نحن؟».
وتسبب هذا السؤال في صدمة للكثير من الصحافيين الذين لم يعرفوا ماذا سيقولون له، فرد أحدهم «لا ندري». فأجابه النعيمي ضاحكا: «إذا أنتم لا تدرون فأنا لا أدري أيضا». وبدأ الوزير ليلة أمس باسما وهادئا رغم أن السوق تعيش في قلق مستمر حيال الأسعار منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حتى فقدت 30 في المائة من قيمتها بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال النعيمي إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك المنتظر يوم الخميس المقبل صعبا، وقال للصحافيين «لماذا سيكون صعبا؟». وواجه أحد الصحافيين الوزير بأن هناك فائضا في السوق فهل ستقوم أوبك بخفض مليون برميل يوميا من إنتاجها كما اقترحت بعض الدول فرد عليه النعيمي مازحا: «هل أستطيع أن أنشر هذا التصريح على لسانك؟».
وتابع: «هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضا في المعروض». فسأله أحد الصحافيين «هل هذا يعني أن هناك فائضا؟» فأجابه الوزير: «أنا لا أعلم حقيقة إذا ما كان هناك فائض».
وتتوقع أوبك أن يكون هناك فائض يومي قدره مليون برميل فيما تتوقع جهات كثيرة في السوق أن الفائض وصل إلى 1.5 مليون برميل. وأوضح وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع أن الفائض قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال بخصوص توقعاته بعودة الأسعار للصعود مجددا، قال الوزير: «الأسعار تصعد وتهبط وتحددها السوق».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.