برنامج زمني يعالج تكدس 11 ألف عامل في المدينة المنورة

إجراءات صحية وقائية لكل العاملين
إجراءات صحية وقائية لكل العاملين
TT

برنامج زمني يعالج تكدس 11 ألف عامل في المدينة المنورة

إجراءات صحية وقائية لكل العاملين
إجراءات صحية وقائية لكل العاملين

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة الانتهاء من تطبيق الإجراءات والتدابير كافة التي أقرها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المنطقة، لتصحيح وضع مواقع سكن العمالة في المدينة وإنهاء مشكلات التكدس التي جرى رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية. ووضعت لجنة إسكان العمالة في المدينة المنورة الحلول العاجلة لإنهاء المشكلة قبل نهاية شهر رمضان الحالي، والتي شملت توفير مواقع مؤقتة في فنادق المنطقة المركزية لاستضافة العمالة إلى حين تهيئة المواقع البديلة وتحقيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.
وكانت اللجان الميدانية المعنية قامت بمتابعة مواقع إسكان العمالة وشرعت في إجراء المسح الميداني الشامل للأحياء السكنية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد لمعالجة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى متابعة المواقع التي تسكنها العمالة الوافدة، والتحقق من مدى ملاءمة تلك المواقع للأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى فيروس «كورونا»، مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة. وجرى رصد 800 موقع يسكنها أكثر من 50 ألف عامل، ونجحت في التعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن لأكثر من 11 ألف عامل من خلال مجموعة من الإجراءات، اشتملت استضافة 3 آلاف عامل بمواقع الإسكان المؤقتة في فنادق المنطقة المركزية، بالإضافة إلى تهيئة مواقع الإسكان لنحو 8 آلاف عامل آخر.
وخلال فترة استضافة العمالة في السكن المؤقت، قدمت الجهات المشاركة أكثر من 40 ألف وجبة مجانية، بالإضافة إلى توزيع 85 ألف سلة غذائية للعمال في مقار سكنهم، خصوصاً في الأحياء التي كانت تخضع لقرار العزل الصحي، فضلاً عن تقديم أكثر من 488 ألف وجبة مجانية للعمال.
ولضمان استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية في مواقع سكن العمالة، تواصل اللجان المشتركة تنفيذ المهام والأعمال الميدانية، للتأكد من استمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة لسكن العمالة، ومدى الالتزام بتطبيق تلك المعايير في المواقع كافة التي جرى تصحيح أوضاعها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث مستقبلاً في مواقع سكنهم.



سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعرض سعودي وسط لندن للطعن أثناء عملية سرقة تعرض لها مساء الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث في منطقة مايفير الشهيرة.

وسارعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة نهار الجمعة، إلى إعلان متابعتها باهتمام حالة المواطن السعودي الذي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة، وقالت إنها تحرص على تقديم الرعاية والدعم اللازمين له حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة.

وأهابت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، ودعت للتواصل الفوري في الحالات الطارئة مع هاتف شؤون السعوديين.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وتسعة إلى (رئيس محكمة/أ)، وقاضٍ إلى (رئيس محكمة/ب)، وأربعة إلى (وكيل محكمة/ب).

وأضاف الأحيدب أن الأمر شمل ترقية ستة عشر قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، وقاضيين إلى (قاضي/ج)، مشيراً إلى أنه تضمن أيضاً تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأكد أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.


الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
TT

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

واستشهد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوثيقة سلمتها قطر للأمم المتحدة ليقول إنها تثبت أن الضربات الإيرانية انحصرت في أهداف عسكرية أميركية، ولم تستهدف أي مناطق مدنية.

لكن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فنّد ادعاءات بقائي، وأكد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الاقتباس الإيراني كان «انتقائياً»، واستطرد قائلاً: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف الأنصاري: «إذا كانت الجهة الإيرانية ترغب في الاستناد إلى وثائق رسمية، فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم مخاطر أمنية أُعد لأغراض تشغيلية».

وتابع: «تُوثق الرسائل المطابقة لدولة قطر المؤرخة في 1 مارس (آذار) 2026 إطلاق صواريخ إيرانية فوق مناطق مدنية وتجارية وسكنية، مما أسفر عن أضرار وإصابات لـ16 شخصاً».

وواصل المتحدث باسم الخارجية القطرية: «كما وثقت رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو (تموز) هجمات إضافية أصابت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك طفل».

وأشار إلى أن «الوثيقة التي يُستشهد بها الآن من قبل الجهة الإيرانية هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات البرلماني»، مضيفاً: «إنها ليست سجلاً واقعياً شاملاً ولا تقييماً قانونياً للأحداث».

وأوضح الأنصاري: «في الواقع، فإنها (الوثيقة) تعترف صراحةً بهجمات مباشرة داخل دولة قطر، بما في ذلك الهجوم في 18 مارس على منشآت الغاز في رأس ليفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري وتأثيره على الحياة المدنية». وزاد: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: «نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية لا يقلل من خطورة هذه الهجمات، ولا يُعفي المسؤولين عنها من المساءلة».

وقال: «من المؤسف أن يُوصف الهجوم على رأس ليفان بأنه «مزعوم»، رغم أنه وُثِّق رسمياً في رسالة قطر (..)، خاصة أن هذه المنشآت هي أصول وطنية تعود للشعب القطري وتشكل جزءاً أساسياً من هيكل أمن الطاقة العالمي».

وأكد الانصاري أن «دولة قطر ليست طرفاً في هذا النزاع»، مضيفاً أن «الهجمات على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية، وتعريض سكانها للخطر، والأفعال المُزعزِعة للاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تبريرها كردود مشروعة. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يمكن لأي اقتباس انتقائي أو تفسير أن يغير هذه الحقيقة».

وأكمل: «مستلهمة من موقفها الراسخ أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات، ستستمر قطر في جهودها الدبلوماسية المستمرة والمبادرات الدؤوبة لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».