بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخطط المستقبلية لـ«الصندوق السيادي» للبلاد، التي أظهرت «تركيزاً على قطاع الخدمات الصحية ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية»، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعقد مدبولي، اجتماعاً، أمس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة «صندوق مصر السيادي»، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، الذي استعرض «خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، خصوصاً القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مختلفة».
وتعول مصر على الصندوق السيادي في دعم خططها التنموية الطموحة، وتقدر الأصول المملوكة للصندوق السيادي المصري بنحو 50 مليار جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه مصري تقريباً).
وحسب بيان للحكومة المصرية، فإن الاجتماع ناقش «تفاصيل المشروعات والجدول الزمنى لتنفيذها»، مضيفاً أن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة مع «صندوق مصر السيادي»، في ظل المرونة الكبيرة للاقتصاد المصري، وقوة ما يمتلكه الصندوق من أصول، الذي يمكنهما من جذب رؤوس أموال أجنبية تساهم بدورها في تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
على صعيد ذي صلة، قال مدبولي، خلال حلقة نقاشية مع عدد من الخبراء والأكاديميين بشأن تداعيات «كورونا»، إن «هناك توجهاً عالمياً الآن نحو تطبيق فكرة التعايش مع الفيروس، الذي سيكون مُتوطناً ومُستمراً معنا لفترة زمنية غير محددة».
وعدَّ رئيس الوزراء المصري، أن «الأطباء كافة والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية»، منوهاً بأنه «يتم حالياً دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالمياً، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي، لا سيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا».
وأضاف مدبولي أننا «نتناقش حول شكل الاقتصاد المصري والتجارة المصرية»، منوهاً إلى أن التوجه العالمي خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين في كل قطاع من القطاعات، خصوصاً القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
ونوهت وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن مصر «تأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك»، مؤكدة أن الحكومة «دائماً ما تتخذ نهجاً تشاركياً وتشاورياً مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص».
وفيما بدا داعماً لخطط الحكومة لتجنب الزحام خلال فترة الأعياد، التي تضمنت إجازة تمتد لنحو 5 أيام لموظفي الدولة، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه «طبقاً لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة (كورونا المستجد)، سيتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو (أيار) الحالي».
أثار وزير الخارجية المصري سامح شكري 3 ملفات رئيسية خلال زيارته، الاثنين، لليونان، شملت الأزمة في…