وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: نريد تقدّماً محسوباً في تطبيق «صفقة القرن»

زعيم المعارضة قال إن نتنياهو يشوش بها على قضايا فساده

نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة مساء أول من أمس (د.ب.أ)

مع بداية تسلم حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس مهامها، أمس (الاثنين)، أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، تصريحات قال فيها، إن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط، هي فرصة تاريخية لترسيم حدود ثابتة لإسرائيل، وإنه سيعمل على تطبيقها بشكل محسوب من خلال الحوار مع الجيران.
وقال أشكنازي، خلال مراسيم تسلمه منصبه من الوزير السابق يسرائيل كاتس «سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات السلام القائمة. فالسلام مع جيراننا هو كنز استراتيجي، الحفاظ عليه وتعزيزه يحملان أهمية قصوى. مصر والأردن حليفان مهمان».
واعتبرت هذه التصريحات بمثابة رسالة بشكل خاص إلى الأردن، بعدما أدلى الملك عبد الله الثاني، بتصريحات لمجلة «دير شبيغل»، حذر فيها من ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وقال إن مثل هذا الضم «سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن، وربما يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية» وإلى «مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة».
وقال أشكنازي «إننا أمام فرص إقليمية مهمة، أولاً وقبل كل شيء، مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس ترمب. إنني أرى فيها خطة مهمة ومعلماً يشكل خريطة طريق، وأرى أن الرئيس ترمب يضعها أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود قادمة».
وقال أشكنازي، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش ومدير عام وزارة الدفاع، إن «المهمة الأساسية لإسرائيل كانت وستبقى لجم المشروع النووي الإيراني ومنع التموضع الإيراني في دول الجوار». وشكر أشكنازي الإدارة الأميركية على «موقفها الثابت مع إسرائيل في مجابهة المشروع الإيراني».
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد عقد أولى جلسات الحكومة الجديدة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وعدّد، خلال الجلسة، مهماتها الأساسية، وهي: تشكيل مجلس وزاري لشؤون فيروس كورونا، إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، التصدي لمحاولات إيران الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكرياً في سوريا، وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وفي رد على قادة حزب «يمينا» المعارض، الذي شكك في أن ينفذ نتنياهو خطة الضم وفرض السيادة، قال إنه هو شخصياً صاحب مشروع الضم وهو الذي سينفذه.
ورد على نتنياهو، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، خلال ندوة له في المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية، أمس، فقال إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي. لكن الأخطر من هذا هو أن هذا الضم يُشكّل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة وسيلحق ضرراً بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، وسيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية».
من جهة ثانية، أعلن رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل، يائير لابيد، الذي يرأس حزب «يش عتيد – تيلم»، أنه سيصوت ضد تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن «لأن هذا اتفاق أحادي الجانب وليس جزءاً من اتفاق سياسي. أنا أعارض خطوات أحادية الجانب. ولا أؤيد تطبيق السيادة على غور الأردن ولا حتى على المستوطنات، من دون تنسيق مع الأردنيين». وشكك لبيد في نوايا نتنياهو بشأن الضم، وقال إن الموضوع عند نتنياهو ليس آيديولوجياً ولا سياسياً، بل شخصياً. فهو يريد أن يمنع حديث الناس عن قضايا الفساد وعن محاكمته، لذلك يحاول الهاءهم بشيء آخر».
يذكر أن نتنياهو باشر العمل على تشكيل مجلس وزاري مصغر «كابنيت» للشؤون السياسية والأمنية. وبسبب وجود حكومة كبيرة العدد (35 وزيراً حتى الآن) تم فيها توزيع المهمات السياسية والأمنية على عدد كبير من الوزارات، سيكون عدد أعضاء المجلس 17 وزيراً. ولذلك؛ فسيكون هذا المجلس صورياً، يتم استدعاؤه للجلسات فقط في فترات متباعدة. وسيستعاض عنه بإقامة «مطبخ سياسي» من 6 أو 8 وزراء على الأكثر، نصفهم من حزبه ونصفهم الآخر من «كحول لفان».
ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة، في يونيو (حزيران) 1967.
ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي، المستوطنات، غير قانونية.