الجزائر: ناشطان يغادران السجن بعد تخفيف عقوبتهما

فرساوي (يسار) ودواجي بعد إطلاق سراحهما من سجن الحراش في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

أعلن محامو ناشطَين في الحراك الاحتجاجي بالجزائر، أنهما استعادا حريتهما بعد شهور من السجن، إثر تقديم استئناف لإلغاء إدانتهما قضائياً، وذلك خلال «محاكمة عن بعد»، جرت انطلاقاً من سجنهما في العاصمة.
وغادر عبد الوهاب فرساوي، رئيس التنظيم الشبابي المعارض «تجمع - عمل - شباب»، والناشط بالحراك إبراهيم دواجي، صباح أمس، السجن، وكان في استقبالهما أفراد من عائلتيهما، وعدد كبير من نشطاء الحراك الذي علّق مظاهراته، في شهر مارس (آذار) الماضي، بسبب أزمة انتشار وباء كورونا.
وخفّفت محكمة الاستئناف بالعاصمة، ليل الأحد، حكم السجن من سنة واحدة إلى 6 أشهر لفرساوي، وحكمت على دواجي بـ6 أشهر مع وقف التنفيذ. ويغطي الحكمان فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها الناشطان المنخرطان بقوة في الحراك. وتعرض التنظيم الشباني، المعروف اختصاراً بـ«راج»، لمضايقات شديدة منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وسجن كثير من قيادييه الذين كانوا في الصفوف الأولى للمظاهرات المُطالِبة بتنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على فرساوي (39 سنة) في 6 أبريل (نيسان) الماضي بالسجن سنة واحدة مع النفاذ بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن». ووجّه قاضي التحقيق التهمة نفسها لدواجي (34 سنة)، الذي اختفى لمدة أسبوع، بعد اعتقاله على أيدي رجال بزيّ مدني، بمدينته مستغانم غرب البلاد.
ورفض الناشطان، أثناء ردودهما على أسئلة القاضي، الوقائع التي نسبت لهما في محاضر الأمن، خاصة ما تعلق بـ«تهديد أمن البلاد» و«نشر الفوضى». وأكد فرساوي أنه اعتقل عندما كان في مظاهرة بالعاصمة للاحتجاج على اعتقال ناشطين بالحراك، «ما يعني سيدي القاضي أن متابعتي كانت بسبب مواقفي السياسية، وهو ممنوع دستورياً كما تعلمون». من جهته، قال دواجي إنه «دفع ثمن انخراطه الميداني في المظاهرات المطالبة بالتغيير في مستغانم». وأوضح أن «الرئيس تبون أثنى على الحراك، قائلاً إنه مبارك، وأنا واحد من الحراك، فلماذا اختطفوني وساقوني إلى العاصمة وسجنوني؟».
وكان يفترض أن يغادرا السجن مباشرة بعد انتهاء المحاكمة والنطق بالحكم، ليل الأحد، إلا أن حظر التجول المفروض ليلاً في الجزائر، أجّل خروجهما إلى صباح الاثنين، بحسب المحامي عبد الغني بادي رئيس هيئة الدفاع عن الناشطين، الذي أكّد إيداع طعن بالنقض في الحكم، لتصل القضية إلى «المحكمة العليا»، في درجتها الثالثة والأخيرة.
وصرّح المحامي لـ«الشرق الأوسط»، أن «العشرات من المعتقلين المتابعين بنفس تهمة فرساوي ودواجي، يقبعون في السجن منذ الصيف الماضي، وعلى السلطات أن تعلن براءتهم دون محاكمة، فهم سجناء رأي». واستنكر بادي «حملة الاعتقالات التي استمرت برغم تعليق الحراك مظاهراته، فبدل أن تسير السلطة في طريق التهدئة خلال الأزمة الصحية، مارست التصعيد والتهديد ضد النشطاء، وبات الاعتقال والسجن والاستدعاءات بمراكز الأمن، اللغة الوحيدة التي تتعامل بها مع المطالبين بالتغيير».