الخلاف بين صهري الرئيس اللبناني يبلغ أوجَه

خطا النائب اللبناني شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤخراً خطوة كبيرة باتجاه الانشقاق الكلي عن الخط العوني الذي يقوده الصهر الثاني لعون النائب جبران باسيل.
فروكز الذي لم يتردد خلال الحراك الشعبي الأخير في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إعلان تأييده الانتفاضة ومطالب المنتفضين، يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى في صلب هذا الحراك والاستعدادات للجزء الثاني منه الذي يؤكد روكز أنه مقبل لا محالة.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، قطع روكز، وهو عميد متقاعد، آخر الجسور مع باسيل والعهد؛ إذ دعا الشعب اللبناني إلى التمرد على السلطة القائمة، عادّاً أن «التمرد وعدم الانصياع هو عماد الحرية الحقيقي، أما الطاعة فهي الأساس للعبيد... الشعب جاع، وعندما تفرغ الجيوب والبطون ويعجز الأب والأم عن إطعام أولادهم، تصبح الثورة والانقلاب والتمرد سبل استرداد الكرامة الوحيدة».
وعزا روكز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السقف العالي الذي انتهجه في مؤتمره الصحافي إلى «وصول اللبنانيين والمؤسسات إلى حالة مأساوية، وبالتالي مهما كان السقف الذي اعتمدته عالياً، فهو لا يصل لحدود معاناة الناس». وشدد على أن التمرد الذي دعا إليه «غير مرتبط برئاسة الجمهورية، لأننا في نظام برلماني ديمقراطي، ولسنا في نظام رئاسي».
وأوضح أنه توجه بهذه الدعوة إلى الضباط والقضاة الذين يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ البلد. وأضاف: «يحق للقضاة أن يحكموا بالإعدام، أي إن لديهم قدرة كبيرة، وبالتالي دورهم أساسي بقيامة لبنان». وعدّ أن «كل الردود» على مؤتمره «سطحية». وعن علاقته بعون وباسيل، قال: «الرئيس يبقى هو الرئيس. أما كل البقية فبقية».
وكان الخلاف بين روكز وباسيل بدأ يظهر مع فوز باسيل بالتزكية وللمرة الثانية على التوالي برئاسة «التيار الوطني الحر»، وهو ما أثار امتعاض عدد كبير من العونيين الذين كانوا قد انشقوا أصلاً مع تولي باسيل رئاسة التيار للمرة الأولى عام 2015. وأخذت الهوة تتسع بين صهري عون مع اعتراض روكز على مواقف قيادة تكتل «لبنان القوي» الذي كان ينتمي إليه، وانسحابه منه لاحقاً.