إيقاف «فني» لنفط المنطقة السعودية ـ الكويتية المشتركة الشهر المقبل

نشرة بيانية تفصح عن ارتفاع صادرات المملكة من الخام والمنتجات البترولية في مارس

صادرات السعودية من الخام والمنتجات النفطية سجلت ارتفاعاً في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

رغم عدم صدور بيان رسمي من الجانبين يؤكد هذا التوجه أو ينفيه، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تصريحات لمصادر مطلعة، أن الشركاء في منطقة العمليات المشتركة في الخفجي اتفقوا على خيار إيقاف الإنتاج من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ولمدة شهر مبدئياً، في خطوة وصفت بأنها إيقاف تكتيكي فني وبيئي، في ظل الخفض الطوعي الذي بادرت به السعودية والكويت والإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أمس، نقلاً عن تصريحات أطلقتها مصادر مطلعة، فإن شركتي «نفط الخليج» الكويتية و«أرامكو السعودية» درستا سيناريوهات عدة، منها وقف الإنتاج أو خفضه؛ حيث تم استبعاد الخيار الأخير كونه يتسبب في صدور انبعاثات تهدّد البيئة من جانب، وهو الأمر الذي توقّف بسببه الإنتاج منذ سنوات.
وبحسب تصريحات استندت عليها الوكالة، فإن الإيقاف فني بحت يواكب الإجراءات العالمية، ويعتبر الخيار الأفضل من الجوانب كافة، مشيرة إلى أنه تم رفع القرار إلى اللجنة التنفيذية العليا في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي للمصادقة عليه وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأشادت المصادر بالتوافق التام بين الشركاء في منطقة العمليات المشتركة في اتخاذ القرارات نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع التدريجي للإنتاج عقب عودة الإنتاج.
وبلغ إنتاج منطقة «الخفجي» المشتركة نحو 80 ألف برميل يومياً، مناصفة بين الكويت والسعودية، فيما تم تصدير شحنتين من المنطقة خلال الفترة الماضية.
وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل أكد في وقت سابق تأييد الكويت لجهود السعودية في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط بتخفيض إضافي طوعي للإنتاج الكويتي بنحو 80 ألف برميل يومياً فوق التزامها باتفاق «أوبك بلس».
من ناحية أخرى، كشفت بيانات رسمية، أمس (الاثنين)، أن صادرات السعودية من النفط الخام في مارس سجلت ارتفاعاً إلى 7.391 مليون برميل يومياً، مقابل 7.278 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، ليبلغ مجمل صادرات الخام والمنتجات النفطية السعودية معاً خلال مارس 8.1 مليون برميل يومياً، مقابل 7.8 مليون برميل يومياً.
ووفقاً للحساب الشهري، يصبح ما زادته المملكة من صادرات النفط الخام خلال مارس 113 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات السعودية من المنتجات النفطية وحدها بواقع 246 ألف برميل يومياً في ذات الشهر مقابل الشهر السابق؛ حيث بلغ حجم ما صدرته المملكة من تلك المنتجات النفطية 796 ألف برميل يومياً، ما يمثل أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي ضخّت فيه 1.052 مليون برميل يومياً، مقابل صادرات فبراير من ذات المنتجات بحجم 550 ألف برميل يومياً.
وبحسب بيانات «جودي»، ارتفعت مخزونات النفط الخام السعودي خلال مارس الماضي لتصل إلى 156.25 مليون برميل، مسجلة ارتفاعاً بواقع 2.9 مليون برميل، في وقت سجلت المصافي تراجعاً في استهلاكها خلال مارس، بواقع 244 ألف برميل إلى 1.9 مليون برميل يومياً، كما أن الحرق المباشر للنفط الخام تراجع بمعدل 39 ألف برميل يومياً إلى 279 ألف برميل.
وأشارت بيانات «جودي» أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض 51 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.733 مليون برميل يومياً في مارس.
وخلال شهر فبراير من العام الحالي، سجلت صادرات النفط السعودي (الخام والمنتجات النفطية) انخفاضاً ملحوظاً؛ بتراجع يعادل 214 ألف برميل يومياً، مقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني).
وتأتي هذه التطورات التاريخية قبل توصل مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع الدول خارج المنظمة، بقيادة روسيا، فيما يعرف بـ«أوبك بلس» لاتفاقية في أبريل (نيسان) الماضي، تنص على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في شهري مايو (أيار) الحالي ويونيو المقبل، وذلك بعد محادثات مطولة استمرت أياماً، في واحدة تعدّ من أكبر قرارات خفض الإنتاج على الإطلاق؛ حيث يتجاوز 4 أمثال التخفيضات التي اتُفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ أعلنت وزارة الطاقة قبل أيام عن توجيه شركة «أرامكو السعودية» إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو المقبل، بكمية إضافية طوعية، تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة.