الاستثمارات محور رئيسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية

الاستثمارات محور رئيسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية
TT

الاستثمارات محور رئيسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية

الاستثمارات محور رئيسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية

تشكل الاستثمارات دافعاً رئيسياً لاستدامة قطاع الطاقة بأشكاله كافة، وقد يؤثر اختلال الأسواق على استمرار الاستثمارات، وهو ما يؤثر على إمدادات الطاقة، الذي تسبب في وقت سابق بخروج الإنتاج المكلف والحقول المكلفة والاكتشافات الجديدة من مزيج العرض في الأسواق الدولية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض العرض.
وتعد الاستثمارات محوراً مهماً جداً في قطاع الطاقة. وبحسب منظمة «أوبك»، فإن العالم يحتاج إلى 10 تريليونات دولار استثمارات نفطية حتى 2040، وذلك لعدم مواجهة عجز في الإمدادات، في حين تبلغ استثمارات الطاقة بشكل عام نحو 48 تريليون دولار حتى 2035، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة من تباطؤ الاستثمارات، مما سيكون له أثر كبير على استدامة إمدادات الطاقة، وبالتالي الحفاظ على التوازن في الأسواق العالمية، حيث قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في فترة سابقة، إنه من دون استثمارات كافية مستقرة في تطوير البنية التحتية للطاقة وصيانتها، فإن أمن الطاقة الجماعي سيكون معرضاً للخطر.
وتواجه الاستثمارات ضغطاً كبير خلال الفترة الحالية، خاصة مع تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تسبب في إضعاف الدورة الاقتصادية العالمية، مما نتج عنه ارتفاع المعروض وانخفاض الأسعار، الأمر الذي لن يسمح باستمرار بعض الاستثمارات في الدول عالية التكلفة في الإنتاج، مما يضع تحدياً أمام سلسلة الإمدادات في المستقبل.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، إن قطاع الطاقة يتسم بحاجته إلى استثمارات رأسمالية كبيرة متكررة، وبالتالي فإن أي انخفاض أو تأخير قد يطرأ على وتيرة الاستثمارات من شأنه أن يؤثر على تدفق الإمدادات على المدى المتوسط.
وأضاف الدكتور عتيقة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول الاستثمارات في قطاع الطاقة: «شهدنا حدوث ذلك عدة مرات في السابق، كان آخرها في الفترة بين عامي 2014 و2016 التي انخفضت فيها النفقات الرأسمالية لشركات النفط والغاز بنسبة 25 في المائة لعامين متتاليين؛ كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ملموس في العرض، وتقلب في الأسعار، علاوة على أثره السلبي على التدفقات الاستثمارية الحيوية اللازمة لدفع التحول في تنويع مصادر الطاقة، مثل تخزين الكهرباء، واحتجاز الكربون واستخدامه والاستفادة منه، وغيرها».
وعن مساهمة الاتفاق الأخير بين مجموعة «أوبك+» ومجموعة العشرين في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وبالتالي المحافظة على الاستثمارات في هذا القطاع، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية: «هذه المتغيرات غير مرتبطة بعضها ببعض، فهناك إجماع واسع على أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط جاء نتيجة الفائض الذي كان قد تراكم قبل جائحة فيروس كورونا، والذي تسبب في انكماش حاد في الطلب على النفط (من المتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 22 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2020)، مما سيجعله أكبر انكماش من نوعه في التاريخ».
وزاد: «يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على المنتجات البترولية من قبل قطاع النقل نتيجة القيود المفروضة على السفر والتنقل التي فرضتها إجراءات العزل الصحي وجهود التصدي لوباء (كوفيد-19) حول العالم».
وعن التحديات التي يمكن أن تواجه العالم، في حال تعطلت الاستثمارات، قال: «قد تحدث تقلبات حادة في حال تم تخفيض برامج الإنفاق الرأسمالي، أو ريثما تتم مراجعتها على الأقل. وقد يكون عام 2020 الأسوأ من حيث قرارات الاستثمار النهائية في المشاريع الجديدة في شرائح معينة من قطاعات النفط والغاز وصناعات التكرير والبتروكيماويات، ونحن نرصد بالفعل ما يحدث من تآكل في القيمة، وتسريح للعاملين، وشيوع حالة من عدم التوازن في القطاع عموماً».
وأوضح الدكتور عتيقة: «من المحتمل أن تواصل أسعار النفط انخفاضها حتى نهاية العام على الأقل. وفي ظل أن الأزمة الحالية غير مسبوقة على جميع الصُعد، فليس هناك إجماع تام، سواء حول مدى مرونة الطلب والأمد المتوقع لاستمرار الأزمة (من المُحتمل حدوث موجة ثانية من الفيروس في أواخر عام 2020 حسب بعض التحاليل)، ومدى تأثيرها المحتمل على هيكلية القطاع على المدى الطويل، من حيث القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة، والاقتصاد عموماً، علاوة على التغيرات الهيكلية المحتملة من حيث الطلب في فترة ما بعد فيروس كورونا».
وأضاف: «بالتالي، فإن شكل التعافي الاقتصادي، وما إذا كان سيتم تنسيق استراتيجيات مشتركة للخروج من أزمة فيروس كورونا، هما العاملان اللذان سيرسمان ملامح الأسس التي سيرتكز عليها القطاع، وأسعار النفط مستقبلاً.
هذا مع الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يستند في توقعاته الاقتصادية إلى أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 35.61 دولار لعام 2020، و37.87 دولار لعام 2021. وسيبقى هذا التوقع كما هو على المدى المتوسط، ما يعادل انخفاضاً بنحو 20 دولاراً، مقارنة بمتوسط سعر البرميل العام الماضي 2019».



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.