معارك أبين... حسم غائب ونفور من دعوات التهدئة

بعد أسبوع من مواجهات الكر والفر بين الشرعية و{الانتقالي»

آلية تابعة لـ{الانتقالي الجنوبي» في أبين (أ.ف.ب)

تحولت المعارك التي اندلعت قبل أسبوع في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة.
وفي الوقت الذي يتكتم الطرفان على حجم الخسائر في الأرواح والمعدات لا تزال المواجهات ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة من قبل الطرفين في جبهتين، الأولى هي جبهة منطقة «الطرية» التي تحاول عبرها الشرعية التقدم نحو مدينة جعار ثاني مدن أبين والثانية جبهة «الشيخ سالم» الساحلية المؤدية إلى مدينة زنجبار كبرى مدن المحافظة ومركزها.
في المقابل يقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدما في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولا إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي بدورها كانت استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة للشرعية.
ويقدر المراقبون سقوط قتلى وجرحى من الطرفين (لم يعرف عددهم على وجه التحديد) بسبب القصف المتبادل وعمليات الهجوم المتكررة، غير أن حسم المعركة لمصلحة أحد الفريقين لا يزال غير مؤكد في ظل توازن القوى العسكرية وتمترس كل طرف في مواقعه.
وكانت قوات «الانتقالي» أعلنت السبت أنها تمكنت من أسر قائد اللواء 115 في القوات الحكومية العميد سيف القفيش مع عدد من أفراد حراسته في معارك في قرب بلدة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار، ويوم الأحد (أمس) أعلنت القوات الحكومية أنها تمكنت من أسر القيادي في «الانتقالي» أنيس الصبحي مع سبعة من مرافقيه قرب منطقة «الطرية» حينما كان يقوم بعمليات استطلاع ضد القوات الحكومية.
وتطمح القوات الحكومية إلى السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في أبين والتقدم إلى مدينة عدن الخاضعة لقوات «الانتقالي» منذ معارك أغسطس (آب) الماضي التي أسفرت عن طرد القوات الموالية للحكومة الشرعية.
وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.
وفي أحدث تصريحات للحكومة الشرعية حذر وزير الإعلام معمر الإرياني مما وصفه بـ«تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن».
وقال الإرياني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» «إن استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وتعطيل الأجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، سيؤثر على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني لتسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين (المدنيين، والعسكريين) ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين ومواجهة تفشي فيروس كورونا».
وحمل الوزير اليمني «المجلس الانتقالي» «المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس ‎كورونا وعدد من الأوبئة والأمراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها لعمل الحكومة والقيام بمهامها الدستورية».
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا في بيان لهم الخميس الماضي الحكومة الشرعية و«الانتقالي» بـ«تخفيف حدة التوترات العسكرية والانخراط بموجب اتفاق الرياض» معبرين عن «تقديرهم للوساطة السعودية». كما دعوا المجلس الجنوبي إلى «عكس أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات».
وأكدوا أنه «في خضم تزايد حالات «كوفيد 19» يجب ضمان الوصول الكامل إلى داخل اليمن للعاملين في مجال المساعدات الدولية والأدوية والإمدادات الطبية».
وكانت الحرب الكلامية المتصاعدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تطورت قبل أسبوع إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى كما أعلن ما أسماه «الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».
وعقب اندلاع المواجهات ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس قال فيه «إن ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين».
ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم» معتبرا أنها تخوض «حربا مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً».
وأثار اندلاع المعارك في أبين غضبا واسعا في الأوساط اليمنية سياسيا وشعبيا، إذ يرى الكثير من الناشطين والحقوقيين اليمنين أن الأوضاع التي تمر بها البلاد في عدن والمحافظات الجنوبية لا تحتمل المزيد من القتال وإهدار الموارد، في ظل تدهور الأوضاع الصحية وانهيار البنى التحتية.
ويدعو أغلب الناشطين والسياسيين إلى العودة إلى تطبيق «اتفاق الرياض» الذي كان توصل الفريقان من خلاله إلى حلول شاملة في الشقين الأمني والسياسي وصولا إلى تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف وتوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.