أسماء الأسد تسحب ورقة الفقراء وجرحى الحرب من مخلوف

أسماء الأسد تسحب ورقة الفقراء وجرحى الحرب من مخلوف
TT

أسماء الأسد تسحب ورقة الفقراء وجرحى الحرب من مخلوف

أسماء الأسد تسحب ورقة الفقراء وجرحى الحرب من مخلوف

بث موقع رئاسة الجمهورية السورية، أمس، وقائع ورشة عمل، عقدتها زوجة الرئيس أسماء الأسد، أعلنت فيها عن إمساك القصر الرئاسي بملف جرحى القوات وتصحيح البرنامج الاقتصادي الخاص بهم.
وبدا واضحاً في حديث أسماء الأسد خلال ورشة العمل الخاصة عمن سمّتهم «جرحى الوطن»، أنها تسحب ورقة فقراء وجرحى النظام من يد ابن خال الرئيس ورجل الأعمال رامي مخلوف، التي سبق له التلويح بها في رسائله المصورة. وتحدثت أسماء الأسد عن إعادة تفعيل برنامج اقتصادي خاص بالجرحى و«تصحيح» الأخطاء التي شابته، وأـن ملف الجرحى بات تحت الإشراف المباشر من قبل القصر الرئاسي «حرصاً على إبقاء البوصلة الحقيقية لأي جهود تُبذل في هذا الإطار في اتجاهها الصحيح». واعترفت الأسد بوجود أزمة اقتصادية عميقة وأن الوضع «صعب»، متعهدةً بتقديم «منحة طارئة» لكل جرحى النظام، في الأيام القادمة. وهو ما سبق وطالب به رامي مخلوف في رسالتيه المسجلتين، عندما وجه خطابه إلى الأسد بأنه لن يتأخر عن تسديد المبالغ الكبيرة المطلوبة منه، إذا كانت ستذهب إلى «الفقراء». وتعيش أوساط عالم الأعمال في دمشق وضعاً مضطرباً مع تفاعل الخلافات بين النظام السوري ورجال الأعمال، والتي طفا منها على السطح الخلاف الأبرز بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف. وفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة مخالفات باهظة على القطاع الخاص، شككت مصادر في المعارضة في أسباب وفاة رجل الأعمال غيث بستاني (32 عاماً) مالك مجموع «البستاني» التجارية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن جاء في نعي العائلة أنه «توفي بنوبة قلبية»، إلا أن مصادر في المعارضة قالت إن البستاني، وهو مقرب من شقيق الرئيس ماهر الأسد وأحد أذرعه الاقتصادية، تمت تصفيته لرفضه سداد مبالغ مالية كبيرة طلبها النظام. والبستاني من رجال الأعمال الجدد الذيم ظهروا بشكل مفاجئ خلال سنوات الحرب.
في هذا السياق، تتحدث المصادر المطلعة في العاصمة السورية، عن فرض الحكومة في دمشق أرقاماً مالية ضخمة على الجامعات الخاصة «تحت بند مخالفات».
ويمر الاقتصاد السورية بأسوأ انتكاسة له عبر تاريخه مع التدهور السريع الحاصل في قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي، الذي حطم عتبة 1600 ليرة سورية للدولار الواحد مساء السبت، ومن المتوقع أن تواصل الليرة تدهورها بعد الظهور الثالث لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري وأحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود ورئيس شركة «سيريتل» التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا. إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى والمدرج اسمه على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 2008. وكان موقع قناة «الحرة» الأميركية قد نشر تقريراً عن لقاء رجل الأعمال سامر الفوز (46 عاماً)، مع الأسد، مؤخراً، وأنه ناقش معه مواضيع اقتصادية منها ملف شركات الاتصالات الخليوية ومشاريع تنموية، الأمر الذي أثار التساؤلات عن احتمال استبداله بمخلوف، داخل المشهد الاقتصادي للنظام السوري.
علماً بأن سامر الفوز الذي ظهر على ساحة الأعمال في سوريا مع بداية الحرب عام 2011 سارع إلى نفي لقائه الأسد مؤخراً.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.