عائلة معتقلة أسترالية في إيران تنفي محاولتها الانتحار

متهمة بـ{التجسس» وموقوفة في قسم يخضع لسلطة «الحرس الثوري»

المعتقلة غيلبرت

ذكرت عائلة الأكاديمية الأسترالية البريطانية كايلي مور - غيلبرت، المعتقلة في إيران، الأحد، أنها بصحة جيدة «بالنظر إلى وضعها»، نافية التقارير التي تفيد بأنها حاولت الانتحار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران، قبل بضعة أيام، إن المحاضرة في مجال الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن، التي تقضي عقوبة بالسجن مدّتها 10 سنوات بتهمة التجسس، حاولت عدة مرات وضع حد لحياتها، وأنها «تتعرض للتعذيب على يد الحرس الثوري».
وأكدت العائلة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، أنها تحدثت إليها «عدة مرات» في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت العائلة: «لقد أنكرت أنها حاولت الانتحار، أو تعرضت للتعذيب»، مضيفة: «تبدو بصحة جيدة بالنظر إلى وضعها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن بيان العائلة، أنها شاركت في عدة إضرابات عن الطعام منذ فترة طويلة أثناء وجودها في سجن «إيفين» في طهران، لكنها لم تحاول الانتحار.
بموجب القانون الإيراني، يتعين نقل المحكوم إلى السجن العام بمجرد اكتمال المحاكمة، وإصدار الأحكام والاستئناف. لكن كيلي ظلت محتجزة داخل «جناح 2 أ» السري الخاضع لسيطرة «الحرس الثوري».
وتعد المرة الأولى التي تحدثت فيها عائلة مور جلبرت، المحاضرة بجامعة ملبورن وخريجة «كامبريدج»، علناً، منذ إلقاء القبض عليها بعد إجراءات اعتقال وجيزة في مطار طهران في سبتمبر (أيلول) 2018.
واتُّهمت بـ«التجسس لصالح دولة أخرى»، وقد أدينت في محاكمة سرية، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، وفشلت في الاستئناف. لكن عائلتها أشارت آنذاك إلى أنها اعتقلت قبل أشهر من ذلك، وأنكرت أن تكون جاسوسة.
وكتبت مور - غيلبرت في رسائل تم تهريبها إلى خارج السجن، ونشرتها وسائل إعلام بريطانية في يناير (كانون الثاني)، أن الشهور العشرة الأولى التي قضتها في جناح معزول تابع للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين بطهران «أضرت بدرجة خطيرة» بصحتها النفسية.
وقد سمح لمور - جلبرت بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلتها الشهر الحالي. كما تلقت زيارات ومكالمات هاتفية من مسؤولي السفارة الأسترالية، على الرغم من أن توقيت ذلك غير واضح.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل على الاتهامات المزعومة للأسترالية المعتقلة، التي رفضتها الحكومة الأسترالية باعتبارها لا أساس لها وذات دوافع سياسية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، «لا نقبل التهمة الموجهة لها، ونواصل بذل كل جهد لإعادتها إلى أستراليا في أسرع وقت ممكن».
وأفادت بأن الحكومة الأسترالية «تعمل على ضمان معاملة كيلي بطريقة إنسانية، ووفقاً للمعايير الدولية. ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لضمان نتيجة ناجحة هي عبر القنوات الدبلوماسية، وليس عبر وسائل الإعلام».
وأثارت وزيرة الخارجية ماريز باين، مراراً، قضية اعتقال كيلي مور - جيلبرت في اجتماعات ومراسلات مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. لكن مصادر في طهران أفادت بأن ظريف ليس له تأثير يذكر على الحرس الثوري الذي يعتقل المواطنة الأسترالية.
ونقلت صحيفة «الغارديان»، عن مديرة فرع منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أستراليا، إيلين بيرسون، أن أستراليا امتنعت عن ممارسة الضغط علناً على السلطات الإيرانية، على الرغم من إصرارها على أن قضية مور - جيلبرت ذات أولوية قصوى.
وشككت بيرسون بجدوى «الدبلوماسية الهادئة»، مشيرة إلى إطلاق سجناء سياسيين آخرين بارزين مثل المواطنة البريطانية نازنين زاغري راتكليف، التي أطلق سراحها، ووضعها تحت المراقبة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت بيرسون: «يجب على الحكومة الأسترالية الضغط بشدة على السلطات الإيرانية لإطلاق سراح كيلي على الفور، والسماح لها بالعودة إلى بلادها».
وتقول إيران، إنها أطلقت سراح نحو مائة ألف سجين، بينهم ألف أجنبي، من أجل تقليل عدد السجناء خلال الوباء.