«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل
TT

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

غيّر فيروس «كورونا المستجد» احتياجات الجمهور على المنصات الرقمية، فبعد أن كان البحث يتعلق بكلمات عن أغانٍ، أو أفلام، أو فيديوهات أثارت «ضجة» من قبل، أو أسماء مشاهير في السياسة، أو الفن، أو الرياضة، أصبحت كلمات «كورونا»، و«وباء»، و«حجر»، و«عزل»، و«كوفيد»، الأكثر تداولاً على محركات البحث. كما رصد محرك «غوغل» عدداً من الأسئلة التي تعلق أغلبها بـ«فترات العزل أو الحجر الصحي في المنازل». وقال خبراء الإعلام إن «وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت عن كثافة استخدام الإنترنت خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي». ووفق الدكتور عادل عبد الصادق، مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، فإن «الجمهور بطبيعتهم يبحثون عن القضايا الأكثر إلحاحاً، فما بالنا بفيروس (كورونا المستجد)، لذا سارع الجميع بالبحث عن أي معلومة أو شيء يتعلق بالفيروس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كما كان للمنصات الرقمية دور في مواجهة الأخبار الزائفة التي تعلقت بالفيروس، أسهمت في نشر الوعي بالتعاون مع الدول»، مؤكداً: «تصاعد دور الشركات التقنية بشكل عام والتواصل الاجتماعي بشكل خاص، كفاعل جديد في مجال الصحة العامة؛ إلا أنه برزت مخاوف حول انتهاك الخصوصية وحرية الأفراد».
ويرى أحمد عصمت، خبير الإعلام الرقمي، مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، أنه «مع ظهور (كورونا) ظهرت مشكلتان أساسيتان: الأولى، انتشار المعلومات غير المدققة والمضللة، في مقابل (الإنفوديمكس) أو الزخم المعلوماتي الحقيقي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الزخم المعلوماتي جاء نتيجة لشغف وتعطش العالم للمعرفة، ما دفع المستخدمين لتداول المعلومات بكثافة على مدار الساعة حول الكلمات التي تتعلق بالفيروس، ومن ثم تحوّل هذا الزخم لتغذية الهلع والخوف من الوباء، ومن ثم التسبب في صدمة، ما دفع البعض للانخراط في موجات شراء المستلزمات الغذائية والسلع، غير المبررة، وتخزين الطعام، خوفاً من المجهول، كما خلق الفيروس عدوى بيولوجية واجتماعية عبر المعلومات المضللة».
وفيما يتعلق بدور شبكات التواصل الاجتماعي خلال «أزمة كورونا». أوضح عصمت أن «(فيسبوك)، و(تويتر)، و(غوغل) و(بينترست) اتخذت مجموعة خطوات حازمة تجاه تقنين عملية انتشار المعلومات المضللة، وإن كانت تلك الخطوات غير حاسمة؛ بمعنى أنها لم توقف الوباء المعلوماتي أو المعلومات المضللة».
وحول تأثيرات «كورونا» على قطاع تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت العالمية، قال الخبير التكنولوجي يوسف صلاح، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمكتبة الإسكندرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأثيرات (كورونا) تركت أثراً كبيراً على قطاع تكنولوجيا المعلومات، إما بسبب استخدام الشبكات حول العالم، بشكل مكثف في أثناء الحجر المنزلي، وإما بسبب التحول نحو (العمل عن بُعد) و(التعليم عن بُعد)، وكل الخدمات التي تحولت للاستمرار عبر الإنترنت أدت إلى ضغوط كبيرة جداً عليها»، موضحاً: «اتضح أن الجمهور شغوف بالمعرفة، وبحث في كل المجالات عبر الإنترنت، سواء الصحية، أو الثقافية، والتعليمية، وهذا من إيجابيات الإنترنت التي دعمت الإنسانية خلال أزمة (كورونا)».
وعن تأثير «أزمة كورونا» على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، ذكر صلاح: «ساهمت بالطبع في صياغة محتوى ضخم، كما أنها تعمل بخطوات حثيثة لتصميم تطبيقات نافعة، تسهم في تتبع المرضى عبر خاصية تحديد المواقع، وبالتالي تتبع نشاط الفيروس، والمخالطين، أو وجود مصابين حولنا، وهي أمور سيعمل على تطويرها قطاعات تكنولوجيا المعلومات حول العالم».
«نجحت الصين في تجنب الآثار السلبية لـ(السوشيال ميديا)»، هكذا ذكر الدكتور عادل عبد الصادق، مؤكداً: «توظيف الشبكات الاجتماعية مرده الأساسي قدرتها على السيطرة والرقابة، وهو ما مكّن الصين من توظيفها في مجال التعبئة الاجتماعية ضد الفيروس، وعدم ترك الفرصة لتطبيقات الحرب النفسية من خارج البلاد»، موضحاً أنه «من ناحية أخرى، لم تمنع نشرات منظمة الصحة العالمية، انتشار ورواج الأخبار الكاذبة حول الوباء، وكان أغربها على الإطلاق ترويج لـ(نظرية المؤامرة) للربط بين انتشار الوباء وبدء تأسيس شبكات الجيل الخامس في أوروبا».
هذه المزاعم دفعت الباحث البريطاني الدكتور وسيم أحمد، المحاضر في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وعلوم البيانات بجامعة نيوكاسل، لإجراء دراسة بعنوان «كوفيد - 19 ونظرية مؤامرة شبكات الجيل الخامس... تحليل بيانات لشبكة (تويتر)»، بمشاركة عدد من الباحثين وهم: جوزيف داونينغ، وجوسيب فيديل آلبال، وفرنسوا لوبيز سيجيو. وقال أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع بداية انتشار فيروس (كورونا المستجد) زادت المناقشات على المنصات حول الفيروس، وتم تحليل محتوى التغريدات على (تويتر) لمدة 7 أيام خلال الفترة من 27 مارس (آذار) الماضي، حتى 4 أبريل (نيسان) الماضي، وكشف تحليل المحتوى أن من بين 233 عينة من التغريدات، فإن 34.8% من التغريدات، أي نحو 81 تغريدة، احتوت على آراء مفادها أن الجيل الخامس و(كوفيد - 19) مرتبطان، في مقابل 75 تغريدة شجبت نظرية المؤامرة، أي ما يعادل نسبة 32.2% من التغريدات، في حين أن نسبة 33.0%، أي 77 تغريدة، جاءت عامة ولا تعبر عن أي آراء، أي على الحياد».
وخلصت الدراسة إلى أنه «رغم الزخم الكبير لشائعة (نظرية المؤامرة)؛ فإن تحليل المحتوى أظهر أن النسبة الكبرى، وهي 65.2%، أي 152 تغريدة كانت مستمدة من النظرية؛ لكنها لا تؤيد فكرة المؤامرة، أو الارتباط بين شبكات الجيل الخامس والفيروس».
وكشفت الدراسة عن أن «مواقع الأخبار، التي وصفتها بالزائفة، كانت المصدر الأكثر شيوعاً بين التغريدات، التي شاركها المستخدمون، فيما كانت مقاطع الفيديو من (يوتيوب) أقل انتشاراً، كما رصدت الدراسة حساباً، كان هدفه الوحيد نشر (نظرية المؤامرة) على (تويتر)». ويشار إلى أن «تلك التغريدات التي تروّج لـ(نظرية المؤامرة) دفعت (تويتر) لحذفها، خصوصاً عقب تدمير عدة أبراج تابعة لشركات الاتصالات البريطانية».



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».