عقود حزم المرحلة الثانية لمشروع سكك حديد الإمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار

«الاتحاد للقطارات» بدأت الأعمال الإنشائية التي تمتد من حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة

المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
TT

عقود حزم المرحلة الثانية لمشروع سكك حديد الإمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار

المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)
المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية تمتد لمسافة 605 كيلومترات (وام)

قال محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة «الاتحاد للقطارات» الإماراتية، إن قيمة مجموع عقود حزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بلغت 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، مشيراً إلى أن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يسير بخطوات قوية ومستمرة.
وأضاف المرزوقي «أن شركة (الاتحاد للقطارات) عملت خلال الفترة الماضية في بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الشبكة، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي، فيما تم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية».
وذكر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن شركة «الاتحاد للقطارات» تعمل على البدء بتصنيع أسطول القاطرات الجديد ليرتفع حجم أسطولها إلى 45 قاطرة، إضافةً إلى البدء في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي، الأمر الذي يؤكد سير الشركة بخطى قوية وثابتة لإنجاز أحد أكبر وأهم المشاريع بالبلاد.
وقال إن شركة «الاتحاد للقطارات» تعمل على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المشروع الوطني الاستراتيجي)، الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية، ويسهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات كونه سيُحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية، حيث تعمل الشركة على تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط إمارات الدولة بعضها ببعض وتربط الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتربط الموانئ الرئيسية في الدولة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية. وأشار المرزوقي إلى أنه «عند اكتمال المشروع ستغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفعالة ومستدامة ولدينا في شركة (الاتحاد للقطارات) كل نقاط القوة والإمكانيات والكوادر اللازمة للعمل على إنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تحفز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات».
وبدأت الشركة في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تمتد لمسافة 605 كيلومترات حيث تمتد الحزمة «أ» على مسافة 139 كيلومتراً لربط المرحلة الأولى في الرويس مع الغويفات على الحدود مع السعودية وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً من طريف إلى سيح شعيب. بينما تمتد الحزمة «ج» لمسافة 94 كيلومتراً من جبل علي إلى الشارقة وتمتد الحزمة «د» لمسافة 145 كيلومتراً من الشارقة إلى ميناءي الفجيرة وخورفكان على أن تتبعها حزم مستقبلية لاستكمال الشبكة.
وتعد القطارات جزءاً من برنامج الإمارات الشامل لتطوير البنية التحتية والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلاد ويسهم في عملية التنوع الاقتصادي، حيث خصصت المرحلة الأولى لشركة «الاتحاد للقطارات» التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.