بعد ربع قرن من مجازر 1994... الرواندي كابوغا في قبضة الأمن الفرنسي

أُوقف قرب باريس بهوية مزورة ليواجه لاحقاً المحكمة الدولية في لاهاي

فيليسيان كابوغا (إ.ب.أ)  -   نصب تذكاري في كيغالي لأسماء ضحايا المجازر في ذكراها الـ25 في 8 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
فيليسيان كابوغا (إ.ب.أ) - نصب تذكاري في كيغالي لأسماء ضحايا المجازر في ذكراها الـ25 في 8 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
TT

بعد ربع قرن من مجازر 1994... الرواندي كابوغا في قبضة الأمن الفرنسي

فيليسيان كابوغا (إ.ب.أ)  -   نصب تذكاري في كيغالي لأسماء ضحايا المجازر في ذكراها الـ25 في 8 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
فيليسيان كابوغا (إ.ب.أ) - نصب تذكاري في كيغالي لأسماء ضحايا المجازر في ذكراها الـ25 في 8 أبريل 2019 (أ.ف.ب)

بعد 26 عاماً على المجازر التي ارتكبت عام 1994 في رواندا، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 800 ألف شخص، غالبيتهم من إثنية التوتسي، تم القبض في ضاحية أنيير سور سين، الواقعة على مدخل باريس الشمالي، على فيليسيان كابوغا الذي يعد أحد كبار المسؤولين عن المجزرة، في عملية أمنية نفذتها قوة فرنسية فجر أمس.
وأعلنت وزارة العدل الفرنسية التي أذاعت النبأ أن فيليسيان كابوغا، البالغ اليوم من العمر 84 عاماً، كان ينتحل هوية مزورة، وقد نجح في السنوات الماضية في أن يبقى طليقاً، رغم المحاولات الدولية التي بذلت لوضع اليد عليه. وللتعجيل بذلك، قامت الولايات المتحدة الأميركية برصد مبلغ 5 ملايين لمن يوفر معلومات تفضي للقبض عليه.
وجاء القبض على كابوغا بناء على مّذكرة توقيف صادرة عن الهيئة الدولية المكلفة بإنهاء أعمال محكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا، وهو يعد من كبار المطلوبين للمحكمة للدور الرئيسي الذي لعبه في المجازر. وخلال السنوات العشرين المنقضية، بعد صدور طلب القبض عليه، تنقل كابوغا بين أفريقيا وأوروبا، وهو متهم بلعب دور رئيسي فيما عرفته رواندا من مذابح فظيعة، وتحديداً تشكيل ميليشيات وتمويل مرتكبي المجازر من الهوتو، وتهييجهم عبر الإذاعة التي كان يديرها، وكان اسمها «الألف هضبة».
وكابوغا أحد كبار ثلاثة تبحث عنهم العدالة الدولية، والاثنان الآخران هما رئيس الحرس الجمهوري الرواندي بروتاييس مبيرانيا، ووزير الدفاع الأسبق أوغستين بيزيمانا.
وللتذكير، فإن المذابح انطلقت بعد أن أسقطت طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا في 6 أبريل (نيسان) عام 1994 لدى عودته من زيارة للخارج بصاروخ، واتهمت إثنية التوتسي بالمسؤولية عن الحادثة. وينتمي الرئيس إلى إثنية الهوتو التي كانت ممسكة بتلابيب السلطات. وبعدها، اندلعت أعمال العنف، وقضي على مدن وقرى بأكملها تابعة لإثنية التوتسي وللمعتدلين من الهوتو ذبحاً بالسواطير.
وكان كابوغا مقرباً من الرئيس الأسبق، وقد استغل إذاعته للدعوة إلى الانتقام من التوتسي، وإلى جمع السلاح لارتكاب المقتلة، وذلك قبل إسقاط الطائرة الرئاسية. وشكلت ميليشيات الهوتو التي كان لـكابوغا دور بارز في تشكيلها وتسليحها وتمويلها الذراع المسلحة لعمليات الإبادة الجماعية. وينتظر أن يقدم كابوغا إلى النيابة العمومية في مدينة نانتير «غرب باريس» بغرض توقيفه، ليقدم بعدها إلى النيابة العامة المركزية في باريس خلال الأيام المقبلة. أما المرحلة التالية فتقوم على مثوله أمام محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية التي ستنظر بإجراءات تسليمه، وستقرر إعادة العمل بالآلية الدولية، وتسليمه للمحكمة الدولية في لاهاي، حيث ستتم محاكمته. ونجح كابوغا في الاختفاء عن الأنظار طيلة عشرين عاماً، قبل أن يقع في قبضة القضاء الفرنسي. والتهم الرسمية المساقة ضده تشمل ارتكاب المجزرة، والدعوة إلى ارتكابها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاضطهاد والقضاء على أبرياء. وعلق سيرج براميتز، أحد مسؤولي المحكمة الخاصة برواندا على القبض على كابوغا بقوله إنه «تذكير بأن المسؤولين عن المجازر سيقادون يوماً أمام القضاء ليحاكموا على ما ارتكبت أيديهم، حتى بعد مرور 26 عاماً على جرائمهم».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول عن البناية التي اعتقل فيها كابوغا أن الأخير «رجل هرم يعاني من صعوبات في التحرك، وكان يعيش في شقته منذ 3 أو 4 سنوات، وكان مقلاً في كلامه، وعند يرمي التحية عليه كان يرد بكلام غير مفهوم». وأفاد بيان صادر عن السلطات الفرنسية بأن كابوغا تنقل بين سويسرا وكينشاسا، وكاد أن يعتقل مرتين في كينيا، لكنه فر بعدها إلى أوروبا، متنقلاً بين ألمانيا وبلجيكا، لينتهي به المطاف في فرنسا.
وأفاد مصدر أمني فرنسي بأن التحقيق انطلق مجدداً منذ شهرين، بعد تلقي إشارة من الهيئة المسماة «الآلية الدولية» المنبثقة عن المحكمة الدولية في لاهاي، بالتعاون مع بلجيكا وبريطانيا. وبالنظر لفداحة التهم الموجهة إليه، فإن الحكم المرجح على كابوغا سيكون السجن مدى الحياة.
وتبدو المفارقة في أن المتهم الرواندي قبض عليه في فرنسا التي يدور منذ سنوات جدل حامٍ بخصوص الدور الذي لعبته قواتها التي كانت موجودة في رواندا، بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي. وعمدت باريس، بدفع من الرئيس ماكرون، إلى تعيين يوم 7 أبريل (نيسان) من كل عام لتذكر وتكريم ذكرى ضحايا المجازر في هذا البلد.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».