«داعش» يضرب في «حزام بغداد» وتحضيرات لعملية كبرى ضده

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرتدي زي {الحشد} خلال زيارته لمقر هيئته في بغداد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرتدي زي {الحشد} خلال زيارته لمقر هيئته في بغداد أمس (رويترز)
TT

«داعش» يضرب في «حزام بغداد» وتحضيرات لعملية كبرى ضده

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرتدي زي {الحشد} خلال زيارته لمقر هيئته في بغداد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرتدي زي {الحشد} خلال زيارته لمقر هيئته في بغداد أمس (رويترز)

واصل تنظيم «داعش» شن هجماته الليلية التي أطلقت عليها منصاته الإعلامية «غزوات رمضان»، لتضرب في مناطق مختلفة شمال وغرب العراق، وصولاً إلى منطقة الطارمية التي هي إحدى مناطق ما يسمى حزام أو سور بغداد. ففي عملية هي الأولى من نوعها منذ شهور، تسلل عناصر من هذا التنظيم إلى إحدى القرى ضمن هذه المنطقة التي تقع شمال العاصمة، ليقوم باختطاف أحد منتسبي قوى الأمن هناك، ومن ثم نحره، في محاولة من التنظيم لإظهار عنصر القوة والمباغتة لديه.
وهذه العملية التي وقعت فجر أمس تزامنت مع سلسلة من العمليات في ديالى وصلاح الدين، لا سيما قطاع سامراء. وأظهرت صور قيام تنظيم «داعش» بنحر 4 من عائلة واحدة في إحدى قرى سامراء، فجر أمس أيضاً. ومن الطارمية بالقرب من بغداد وسامراء شماليها، شن «داعش» هجوماً الليلة قبل الماضية استهدف نقطة تفتيش أمنية في الدجيل شمال شرقي بغداد، أسفرت طبقاً لمصدر أمني عن سقوط قتلى وجرحى لم يذكر المصدر، ولا جهة حكومية أخرى، عددهم. وفي شمال ديالى، وطبقاً لما أعلنته «هيئة الحشد الشعبي»، قتل وأصيب 10 من «الحشد» في هجوم إرهابي. وطبقاً لبيان عن الهيئة، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين في قرية الميتة بناحية العظيم.
إلى ذلك، أطلق الجيش العراقي ومديرية شرطة محافظة ديالى، شرق العراق، عملية عسكرية جنوب قضاء بهرز لملاحقة عناصر «داعش». وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «قطعات قيادة عمليات ديالى، المتمثلة بفرقة المشاة الخامسة للجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى، تباشر بعمليات تفتيش مناطق جنوب بهرز، وتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين، وملاحقة بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار هناك».
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي أكد، من جهته، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر «داعش» في المناطق التي ظهروا فيها. وقال الزيادي، في تصريح، إن «زمر (داعش) الإرهابية بدأت خلال الفترة القريبة الماضية بعمليات هنا وهناك بغية خلق فوضى أمنية، لكننا اليوم، وبعد التصويت على الحكومة الجديدة، المتضمنة وزيري الدفاع والداخلية، فإن هنالك خطوات سيتم المضي بها لاستئصال تلك البؤر وخلاياهم النائمة من مناطقنا»، مبيناً أن «هناك كثيراً من البؤر للتنظيم الإرهابي موجودة في المناطق التي ظهر فيها سابقاً، وقسم من أعضائه يتحركون بأسماء وهمية في تلك المناطق».
وبين الزيادي أن «العمليات المرتقبة في المناطق التي ظهرت بها الزمر الإرهابية هي بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاقها، بعد اكتمال جميع الإجراءات لها، وستشترك فيها قواتنا الأمنية وطيران الجيش، وستكون ضربة قوية لسحق التنظيم الإرهابي وجميع الأوكار، وستتم محاسبة المتورطين بإيواء زمر هذا التنظيم الإرهابي»، موضحاً أن «هناك قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة جداً عن جميع زمر تلك الجماعات الإرهابية، وتحركاتهم وتحركات قياداتهم، ومن بينهم الزمر التي دخلت من سوريا خلال الفترة السابقة».
إلى ذلك، وبينما قلل الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي من خطورة العمليات التي يقوم بها تنظيم «داعش» حالياً في عدد من المناطق في العراق، وهي مناطق معروفة منذ البداية بأنها مناطق رخوة أصلاً، فإن النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، والنائب عن صلاح الدين شعلان الكريم، أكدا أن تنظيم «داعش» بدأ ينشط في مناطق مختلفة، ويمثل تهديداً جدياً ينبغي مواجهته بحزم. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يقول الهاشمي إن «تنظيم (داعش)، بعد هزيمته العسكرية أواخر عام 2017، لم يعد يمكن له أن يمثل خطراً في العراق، على صعيد احتلال مدن أو تغيير معادلة، لكنه يستغل الفوضى هنا أو هناك، ويقوم بعمليات لا تغير من الواقع على الأرض».
ويضيف الهاشمي أن «المرحلة المقبلة سوف تشهد تحولاً مهماً على صعيد مواجهته، خصوصاً على مستوى جهاز مكافحة الإرهاب الذي سيلعب دوراً مهماً في مقاتلة وهزيمة هذا التنظيم بعد تسلم الفريق عبد الوهاب الساعدي رئاسة الجهاز المعروف بقدراته القتالية وجهوزيته العالية».
ومن جهته، يرى شعلان الكريم في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «الوضع في محافظة صلاح الدين خطير، ويتطلب معالجة حقيقية شاملة، حيث إن الوقائع على الأرض تؤكد ذلك، خصوصاً شمال سامراء وما حولها»، مبيناً أن «تنظيم (داعش) قام بعدة عمليات في هذه المناطق أدت إلى مقتل مواطنين أبرياء في بعض القرى».
وأوضح الكريم أن «هجمات (داعش) أصبحت في الواقع أكثر شراسة، وسط وهن وضعف من قبل الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق، وبالتالي فإن الأوضاع تتطلب إعداد خطط مواجهة جديدة، وإرسال تعزيزات عسكرية، فضلاً عن تدعيم الجهد الاستخباري، لا سيما أن لدى التنظيم خططاً للقيام بهجمات جديدة».
وبدوره، يرى المعموري أن «المشكلة هي أن هناك من يستخف ويستهين بنشاط (داعش) أو خطره، وهو ما يعمل هذا التنظيم الإرهابي على استغلاله لصالحه للقيام بعمليات هنا وهناك في مناطق مختلفة من ديالى». ويضيف أن «الحاجة باتت مطلوبة لكي يأخذ القائد العام إجراءات فعالة على صعيد الأوضاع في هذه المحافظة، عبر إرسال تعزيزات عسكرية، وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها (داعش)، لا سيما أن هناك مناطق رخوة تحتاج إلى جهود استثنائية لتعزيزها بقطعات عسكرية».


مقالات ذات صلة

الداخلية السورية: الواقع داخل مخيم الهول صادم ويشبه معسكر اعتقال قسري

المشرق العربي القبض على متهم بالانتماء لتنظيم «داعش» في عملية أمنية في دير الزور (وزارة الداخلية)

الداخلية السورية: الواقع داخل مخيم الهول صادم ويشبه معسكر اعتقال قسري

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن القوات السورية فوجئت بانسحاب «قسد» من مخيم الهول قبل أكثر من ست ساعات من وصول الجيش السوري لتسلم المخيم

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

«الداخلية السورية» تُعد خطة لتأمين محافظة الحسكة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أنها أعدّت خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة، وذلك بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري إليها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص رجل أمن عراقي مع مشتبهين بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

خاص وزير العدل العراقي لـ«الشرق الأوسط»: سجناء «داعش» في موقع محصَّن... ومحال هروبهم

أكَّد وزير العدل العراقي خالد شواني أن بلاده لن تعيد سجناء «داعش» الأجانب المتورطين في جرائم ضد عراقيين، بينما تتواصل بغداد مع التحالف الدولي لإعادة الآخرين.

علي السراي (بغداد)
المشرق العربي قوة تابعة للسلطات السورية في محافظة الرقة 24 يناير 2026 (أ.ب)

تنظيم «داعش» يقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحي تنظيم «داعش» قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا أمس الاثنين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عائلات مرتبطة بمقاتلي تنظيم «داعش» تستعد للانتقال من مخيم الهول إلى مخيم آخر في شمال محافظة حلب (د.ب.أ) p-circle

مخاوف أوروبية من هروب جماعي من مخيم مرتبط بـ«داعش» في سوريا

أثارت مذكرة داخلية للاتحاد الأوروبي مخاوف أمنية بشأن هروب آلاف الأشخاص من مخيم احتجاز أقارب مقاتلين مشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» في شمال شرقي سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق - بروكسل)

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.