بوتين يوجه أنظاره صوب ولاية رابعة في عام 2018

الرئيس الروسي قال إن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول   في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
TT

بوتين يوجه أنظاره صوب ولاية رابعة في عام 2018

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول   في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت أمس أنه قد يترشح لولاية رئاسية رابعة في عام 2018 ما سيبقيه في الحكم حتى 2024. وبينما أشار بوتين إلى طموحه في البقاء في السلطة لـ10 سنوات جديدة، لكنه أوضح أنه لا ينوي البقاء في السلطة «مدى الحياة».
وفي حديث لوكالة تاس الروسية، أجاب بوتين على سؤال حول الفترة التي ينوي قضاءها في السلطة، قائلا: «نعم من الممكن أن أترشح لست أدري في الوقت الراهن إذا كان ذلك سيتم أم لا». وأضاف أنه رغم أن الدستور يسمح له أن يترشح لولاية جديدة، فإن «هذا لا يعني قطعا أنني سأتخذ قرارا كهذا، سآخذ في الاعتبار الظروف العامة وأعماق مشاعري ومزاجي».
وقال بوتين: «هل من الضروري التفكير في ذلك الآن، إن عام 2014 لم ينته بعد وتتكلمون من الآن عن 2018». غير أنه استبعد البقاء رئيسا مدى الحياة موضحا «لا، هذا لا يصلح للبلاد إنه أمر مضر، ولست في حاجة إليه، الدستور يحدد عدد الولايات».
ولا يسمح الدستور الروسي سوى بولايتين متتاليتين.
ويذكر احتمال بقاء فلاديمير بوتين الذي يبلغ من العمر 62 عاما في الحكم حتى 2024 عندما سيبلغ عمره 72 سنة، بطول ولايات القادة السوفيات، وقد توفي جوزيف ستالين في الـ74 وليونيد بريجنيف في الـ75 فيما كانا لا يزالان يحكمان البلاد.
وعندما سئل بوتين في عام 2013 إذا كان ينوي الترشح إلى ولاية رابعة قال: «لا أستبعد ذلك». ويذكر أن بوتين كان قد شغل منصب رئيس الوزراء سابقا قبل أن يعدل الدستور ليقوي منصب الرئيس الذي شغله منذ عام 2012.
ونفى بوتين أن تكون موسكو معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا، قائلا: إن الاقتصاد الروسي لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضتا عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال بوتين خلال المقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: «نفهم مدى فداحة الستار الحديدي بالنسبة لنا... لن نمضي على هذا الدرب في كل الأحوال ولن يبني أحد جدارا حولنا. هذا مستحيل».
وأثرت العقوبات على اقتصاد روسيا الذي يعاني من المتاعب وتسببت في انخفاض الروبل وزادت الضغوط جراء الانخفاض الحاد في سعر النفط وهو أحد أهم الصادرات الروسية. وأكد بوتين: «إذا ما تراجع سعر الطاقة عمدا فإن ذلك سيؤثر أيضا على من يقفون وراء ذلك».
وتابع: «ليس من المؤكد أن تكون للعقوبات والانخفاض الحاد في سعر النفط وهبوط الروبل آثار سلبية أو عواقب كارثية علينا نحن فقط. لن يحدث مثل هذا الأمر».
وربط بوتين انخفاض سعر النفط بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الصخري وارتفاع إنتاج ليبيا والسعودية والعراق بما في ذلك ما وصفها بمبيعات تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.