أعلن الأمن العام اللبناني أمس (الجمعة) أنّ عدداً من العمّال الأجانب في لبنان الراغبين في العودة إلى أوطانهم، سيتمكّنون من القيام بذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تأثّرت رواتبهم سلباً في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975 - 1990)، وقد فاقمتها إجراءات الإغلاق التي اتُخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وينال معظم العمّال، لا سيّما في مجال الخدمة المنزليّة، رواتب ضئيلة تبدأ بـ150 دولاراً ولا تتجاوز 400 دولار شهرياً، تبعاً للجنسيّة. وتأثّرت رواتبهم جميعاً مع ندرة الدولار على وقع الأزمة الاقتصاديّة. وبات عدد كبير منهم غير قادر على نيل راتبه بالدولار، بينما يُعتبر تحويله لدى الصرّافين عمليّة خاسرة مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة، ولجوء غالبيّة المشغّلين إلى الدفع بالعملة المحلّية.
وأعلنت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني عن «المباشرة بتنظيم رحلات عودة طوعيّة لإجلاء العمّال الأجانب الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والسفارات المعنيّة».
وأوضحت أنّه فيما يتعلّق بالعمّال الأجانب الذين سبق وتقدّموا بطلبات عودة طوعيّة لدى سفارات بلادهم، فستبدأ اعتباراً من 20 مايو (أيار) «عمليّات الإجلاء للرعايا المصريين والإثيوبيين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كما يجري التنسيق مع المعنيين لتأمين رحلات جوّية إضافيّة للجنسيّات الأخرى».
وأضافت المديريّة أنّه «يُطلب إلى أرباب العمل أو العمّال الأجانب الراغبين بالمغادرة ولم يُسجّلوا أسماءهم، وجوب مراجعة سفارات بلادهم للتسجيل على لوائح العودة، تمهيداً لإيداعها المديريّة العامّة للأمن العام وإجراء المقتضى في مواعيد تحدّد لاحقاً».
وفرضت السلطات اللبنانية في وقت سابق تعبئة عامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن إقفال للمؤسسات على أنواعها منذ منتصف مارس (آذار)، بالإضافة إلى إغلاق المطار والحدود.
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…