عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

عبير موسي... «البورقيبية» المعارضة في مواجهة «إخوان تونس»

المحامية المثيرة للجدل دافعت عن بن علي... فازدادت شعبيتها

عبير موسي... «البورقيبية» المعارضة في مواجهة «إخوان تونس»
TT
TT

عبير موسي... «البورقيبية» المعارضة في مواجهة «إخوان تونس»

عبير موسي... «البورقيبية» المعارضة في مواجهة «إخوان تونس»

وقفت المحامية الشابة عبير موسي مطلع شهر مارس (آذار) 2011 أمام محكمة نظرت في قضية حل حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي «التجمع الدستوري الديمقراطي». يومذاك، لم يتوقع أحد أن تزداد شعبيتها بمرور السنوات تقديراً «لوفائها» لحزبها ولرئيس النظام المنهار، بينما تبرأ فيه معظم كبار المسؤولين السابقين منهما. وفي المقابل، تعرّضت موسي إلى حملة إعلامية غير مسبوقة، وتوقع كثيرون من المراقبين «موتها سياسياً». واتهمها بعض زملائها المحامين اليساريين والإسلاميين أمام المحاكم بالاعتداء عليهم بالعنف المادي عبر «الغاز المخدّر»، وبالدفاع عن «منظومة الفساد والاستبداد التي ثار ضدها الشعب» أواخر 2010 ومطلع 2011. لكن، أخيراً، ساهم إعلان وزارة الداخلية عن إدراج «تنظيمات إرهابية» اسم عبير موسي ضمن قائمة السياسيين المرشحين للاغتيال في زيادة شعبيتها وتعاطف كثيرين معها وسط مخاوف البعض من انزلاق مجدداً تونس باتجاه الاهتزازات الأمنية.

في المرحلة التي تلت سقوط حكم الرئيس التونسي الأسبق زبن العابدين بن علي لم يتوقع أحد أن تصبح محامية وسياسية من الصف الثاني زعيمة بارزة من زعماء المعارضة عام 2020، وحقاً هذا ما حصل مع عبير موسي التي حصلت على 4 في المائة (أي 135 ألف صوت) فقط من أصوات الناخبين في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2019.
ما الذي تغير، ومكّن هذه السياسية المشهد السياسي والبرلماني لتغدو «العدو الأول» لرفاقها القدامى، ثم لحزب «حركة النهضة» وتيار «الإسلام السياسي» وحلفائه اليساريين والليبيراليين، ومن ثم للرئيسين قيس سعيّد والياس الفخفاخ، اللذين رفضت مراراً دعوات وجهاها لها للحوار معها في قصري الرئاسة؟
الوزير محمد الغرياني، آخر أمين عام للحزب الحاكم في عهد بن علي، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «زعامة» عبير موسي ومن رصيدها السياسي. وأورد أنها «لم تكن أبداً عضواً في القيادة المركزية للحزب الحاكم»، بل عينت في يناير (كانون الثاني) 2009 موظفة برتبة «أمينة قارة»، أي مساعدة للأمين العام مكلفة شؤون المرأة، وهذا، بعد تجربة سياسية وحزبية قصيرة «في الصف الثاني لخلية المحامين» المنتمين للحزب، وتجربة إدارية «متواضعة» في إحدى بلديات أحياء العاصمة تونس، وكذلك في جمعية نسائية كانت تدعم بقوة ليلى الطرابلسي حرم الرئيس الراحل بن علي.

- انتقادات... وكاريزما
أيضاً صدرت تصريحات عنيفة ضد موسي عن قياديين سابقين في الدولة والحزب الحاكم، بينهم وزير الخارجية والدفاع الأسبق وزعيم حزب «المبادرة الدستورية» كمال مرجان، ناهيك من الرئيس السابق الباجي قائد السبسي والمقرّبين منه في حزب «نداء تونس».
إلا أن موسي تحدّت كل «القيادات التاريخية لحزب بورقيبة وبن علي» وكل رؤسائها السابقين، واتهمتهم بـ«التخاذل» و«التواطؤ مع الإخوان الانقلابيين» في يناير 2011 «بدعم من دول غربية وعربية». ورفضت دعوات قائد السبسي للالتحاق مع أنصارها بحزبه قائلة: «لن أترك بيتي وأذهب إلى بيت الجيران».
تصريحات عبير موسي، التي وصفها معظم الساسة والإعلاميين لسنوات بـ«الاستفزازية»، تراكمت. ثم راجت في المواقع الاجتماعية، وساهمت في التسويق لشخصية كاريزماتية قيادية جديدة، ولسياسية طموحة فتحت معارك مع «الكبار» فنجحت في مشاكسة كل خصومها ومعارضيها داخل الحزب الحاكم قبل 2011 ومعارضيه السابقين، وبالأخص، قيادات «النهضة» و«الإخوان» ومن تصفهم بـ«المتخاذلين» الليبيراليين واليساريين المتحالفين معهم..

- البديل الوحيد»؟
وبعدما كشفت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اختلال التوازن داخل المشهد السياسي والحزبي في تونس لصالح التيارات الليبيرالية والإسلامية المحافظة وهزيمة مرشحي «العلمانيين» و«الحداثيين» تغيّر الوضع. إذ بدأت أطراف سياسية وإعلامية وجمعيات نسائية كثيرة تقترب من موسي وتعتبرها «زعيمة صاعدة» و«البديل الوحيد عن الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي وحلفائهم»، حسب تقدير الباحث في علماء الاجتماع والإعلامي المنذر بالضيافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وفي المقابل، رجّح الباحثان في علم الاجتماع السياسي نور الدين العلوي والحبيب بوعجيلة في لقاءين مع «الشرق الأوسط»، وجود «دعم من لوبيات محلية ودولية لعبير موسي؛ لأنها معادية للثورات العربية ولمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. لذا؛ تقرر تضخيم دورها ودفعها إلى الواجهة كي تتزعم المعارضة».
في هذه الأثناء، التحق بمساندي موسي في معاركها البرلمانية مع قيادات «النهضة» والكتل البرلمانية المتحالفة معها بعض مشاهير الجامعيين والإعلاميين اليساريين والليبيراليين مثل سلوى الشرفي، مديرة معهد الصحافة والإعلام السابقة، والشاعرة الليبيرالية آمال مختار، والكاتب والمدير العام للإذاعة والتلفزة الوطنية سابقا عبد العزيز قاسم، وأستاذ الفلسفة والكاتب حمادي بن جاء بالله.

- «زعيمة وطنية»...
من جانبه، اعتبر المنصف البركوس، القيادي السابق في نقابات الصناعيين والتجار والسياسي المخضرم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عبير موسي نجحت في أن تصبح زعيمة سياسية وطنية بعد وفاة الباجي قائد السبسي وانهيار حزبه وفشل تلامذته في خلافته، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، والوزير السابق محسن مرزوق، والوزير المستشار السابق ناجي جلول.»... ورأى البركوس، أن «أنصار عبير موسي اليوم تزايدوا فبات عددهم أكبر بكثير من أقلية تعلن وفاءها لسياسات الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي ما بين 1956 و2010».

- ... أم «ظاهرة صوتية»
لكن موسي تظل بالنسبة لنفر من الإعلاميين والسياسيين «ظاهرة صوتية» و«سياسية مشبوهة» تؤدي «دوراً وظيفياً لصالح دول معادية للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والاقتصادي في تونس»، على حد تعبير عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض والناشط الحقوقي البارز قبل 2011. وكان الشابي قد وجه أخيراً في بيان رسمي باسم حزبه انتقادات حادة لموسي، وشكك في وطنيتها، وقلل من جدية الحديث عن دور سياسي وطني يمكن أن تلعبه على رأس المعارضة. وادعى أن غالبية القياديين في حزبها «شخصيات نكرة» ما عدا عضو البرلمان السابق ثامر سعد.
وفي السياق نفسه، قلل المثقف اليساري والمستشار السابق في الرئاسة التونسية ناجي جلول لـ«الشرق الأوسط» من فرص نجاح تزعم عبير موسي للمعارضة التونسية، واعتبر أن «نتائجها في الانتخابات البلدية والرئاسية والبرلمانية الماضية تؤكد أن حجمها سيتراوح في أي انتخابات جديدة بين 4 و10 في المائة فقط؛ لأن الشباب والجيل الجديد من الجنسين لا يبالون كثيراً بالمعارك السياسية الآيديولوجية الموروثة بين بورقيبة وبن علي وقيادات الإخوان المسلمين واليسار الماركسي».

- ألغاز... وتساؤلات
من ناحية أخرى، بينما يثير الكثير من المراقبين السياسيين والإعلاميين في وسائل الإعلام نقاط استفهام حول «الجهات التي تقف وراء عبير موسي» محلياً وإقليمياً ودولياً، يلاحظ آخرون أنها بدأت تكسب فعلاً مساندة مالية وإعلامية وسياسية من بعض رجال الأعمال وأوساط مؤثرة في صنع القرار الوطني، الذين دأبوا على زيارة مكتبها والتحاور معها. ثم إن موسي التي ولدت وتنتمي إلى منطقة الساحل التونسي، موطن الرئيسين بورقيبة وبن علي، ابنة عائلة ضباط في الأمن، فوالدها أمني سابق وزوجها عقيد في وزارة الداخلية حالياً. ولقد ساهم إعلان وزارة الداخلية أخيراً عن إدراج «تنظيمات إرهابية» اسم موسي ضمن قائمة السياسيين المرشحين للاغتيال في زيادة شعبيتها. وحقاً، توالت بيانات التضامن مع موسي مع التحذير من «سيناريو» دفع تونس نحو مسلسل من الاغتيالات السياسية على غرار ما حصل في 2013. وانخرط في إصدار مثل هذه البيانات رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحكم ومسؤولون كبار في الدولة وفي الحزب الحاكم قبل يناير 2011، مثل الوزراء البشير التكاري، وأحمد عياض الودرني، والصادق شعبان.
هكذا تغيّر المناخ السياسي لصالح عبير موسي تدريجياً داخل الطبقة السياسية الحاكمة السابقة، ولم تعد «معزولة» مثلما كان عليه وضعها مطلع 2011، عندما انسحب معظم رموز الدولة والحزب الحاكم السابق من المشهد السياسي. ومن ثم، اتهموها بـ«المراهقة السياسية» عندما قررت الوقوف «ضد التيار»، وخوض صراع مع «الثوريين»، والترافع - وهي محامية في الـ35 من العمر - أمام المحاكم ضد «الحكام الجدد الذين انقلبوا على حكم بن علي» وضد من تحالف معهم من رموز النظام السابق بزعامة الرئيسين الباجي قائد السبسي، وفؤاد المبزّع، ورئيس الحكومة الانتقالية الأولى محمد الغنوشي.
نعم، عاد تيار من «الطبقة السياسية الحاكمة السابقة» لدعم عبير موسي بعد سنوات من تجاهلها وإهمالها والتشكيك في نجاعة تحركاتها ضد من وصفتهم بـ«الانقلابيين» وشككت في «ثوريتهم» ووطنيتهم، بما في ذلك القيادات السابقة للمعارضة التي فازت أحزابها في انتخابات «أكتوبر2011» بزعامة المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر، وراشد الغنوشي، وأحمد نجيب الشابي، وغيره من قيادات اليسار الماركسي والقوميين.

- الإنصاف والمصالحة الوطنية
غير أن المسار السياسي لعبير موسي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، يبدو رهين أوراق عديدة تتجاوز معاركها مع «الانقلابيين» و«الإخوان» و«الثورجيين»، من بينها «سيناريوهات» تطور مسار العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة الوطنية.
لقد تصدّرت عبير موسي منذ بضع سنوات قائمة الشخصيات الذين انتقدت بحدّه الزعيمة الحقوقية اليسارية سهام بن سدرين، رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» التي كلفت بالتحقيق في ملفات العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة ما بين 2014 و2019. وينتقد مسؤولون سابقون في حزب قائد السبسي، مثل الوزير الأسبق عبد العزيز العاشوري، موسي... ويتهمونها بتعطيل مسار المصالحة بين رموز الدولة ورجال الأعمال قبل ثورة 2011 وبعدها، وهو ما أدى في نظرهم إلى تمديد مسلسل المحاكمات بينهم.
وللعلم، تسبب مسار المصالحة، الذي تبنّاه البرلمان السابق وزعيما الحزبين الكبيرين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، في إعادة إحالة مئات من الوزراء وكبار الموظفين في الدولة على المحاكم التي كلفتها هيئة «الإنصاف والمصالحة»، بقيادة بن سدرين، بإعادة محاكمة «رموز النظام السابق» بتهم التعذيب والفساد المالي والسياسي. لكن موسي تتمادى في معارضتها لكل أشكال المصالحة مع من تصفهم بـ«الإخوان والسياسيين المتخاذلين المتحالفين معهم». وتستدل على ما تعتبره نجاحاً في سياستها أن القضاء ألغى قبل سنة ونصف السنة حكماً بسجنها لمدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجهها إليها المحامي نبيل بدشيش، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بـ«غاز يشلّ الحركة»، خلال جلسة في المحكمة أسفرت عن حلّ حزب بن علي في مارس 2011. ولقد خاضت موسي معركة مع نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية، واتهمتها بتلفيق التهم ضدها، مدعية أن الهدف من وراء محاكمتها محاولة إرباكها سياسياً.
لكن هل تكفي المعارك السياسية «ضد الآخر» وحدها لأن تصنع من عبير موسي زعيمة فعلية لكل معارضي الحكومة ورئيس الجمهورية وقيادات «النهضة»... أم يصبح مفعول تلك المعارك عكسياً في مرحلة تستفحل فيها معاناة الشباب من البطالة والتهميش التي قد تزداد تعقيها بسبب معضلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة «كوفيد - 19»؟
الردّ قد يأتي قريباً من الشارع ضد غالبية السياسيين، سواءً في الحكم وفي المعارضة، بمن فيهم عبير موسي ورفاقها.

- بطاقة هوية
- ولدت عبير موسي في بلدة جمّال، بمحافظة المنستير، يوم 15 مارس (آذار) عام 1975.
- تحمل درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
- محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب.
- نائبة رئيس بلدية أريانة (ضواحي العاصمة تونس).
- عضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
- في يناير 2010، عيّنت نائبة للأمين العام للمرأة في « التجمع الدستوري الديمقراطي».
- انضمت عام 2011 إلى «الحركة الدستورية» (التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي).
- عيّنت في 13 أغسطس (آب) 2016 رئيساً للحركة الدستورية، التي صارت «الحزب الدستوري الحر».

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.


مواضيع
حصاد لبنان