خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

«المالية» تتسلم طلبات شراء صكوك حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)
TT

خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية تحركاتها لفك تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال مزيد من التحركات التمويلية والتجارية، إذ أفصحت عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد يفتح مسارا للنقل البحري مع القارة الآسيوية، في وقت أنهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين على إصدار محلي لصكوك حكومية بقيمة 5.7 مليار ريال، 1.5 مليار دولار.
وأعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خط هاباغ لويد، وخط ون، وخط ينغ مينغ لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.
وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات «موانئ» لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وبدعم من اللجنة اللوجيستية ومتابعة من وزارة النقل ضمن إطار الشراكات التي تبرمها «موانئ» لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقا لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء تماشيا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.
وبحسب بيان «موانئ»، سيسهم الخط الملاحي الجديد في ربط ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية مع موانئ شرق آسيا، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.
وسيساعد الحدث النوعي في تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري كبوابة إقليمية لاستقبال سفن الحاويات ودعم أنشطته وعملياته المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن يكون بوابة للصادرات السعودية، بالإضافة إلى الأهمية التي تتمتع بها مدينة الجبيل كأكبر المدن الصناعية بالعالم.
وقال البيان: «يعد الربط المباشر بين الموانئ السعودية وموانئ دول شرق آسيا خلال هذا الوقت الحرج للاقتصاد العالمي؛ تعزيزا على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة».
ومعلوم أن الهيئة العامة للموانئ أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك عن طريق الخط الملاحي الذي يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.
من جانب آخر يرتبط بالتمويل الحكومي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو (أيار) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.7 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.8 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025. فيما بلغت الشريحة الثانية قيمة 1.9 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.2 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).