عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن

حذّر من انهيار السلطة الفلسطينية ونشر الفوضى والتطرف في المنطقة

فلسطيني يجادل جندياً إسرائيلياً خلال مظاهرة احتجاجية في الذكرى الـ72 للنكبة بقرية قرب نابلس أمس (رويترز)
فلسطيني يجادل جندياً إسرائيلياً خلال مظاهرة احتجاجية في الذكرى الـ72 للنكبة بقرية قرب نابلس أمس (رويترز)
TT

عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن

فلسطيني يجادل جندياً إسرائيلياً خلال مظاهرة احتجاجية في الذكرى الـ72 للنكبة بقرية قرب نابلس أمس (رويترز)
فلسطيني يجادل جندياً إسرائيلياً خلال مظاهرة احتجاجية في الذكرى الـ72 للنكبة بقرية قرب نابلس أمس (رويترز)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة، مشيراً إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يستطيع المضي قدما. وشدد العاهل الأردني خلال مقابلة له مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها أمس (الجمعة)، على أن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، محذرا من انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي سيتبعه المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.
وحول موقف المملكة الأردنية من خطوة قيام إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية، وتعليق الأردن العمل بمعاهدة السلام، قال الملك عبد الله الثاني: «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات»، مشيراً إلى أن مواقف مشتركة لبلده مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط.
وحول أولويات الصراع في المنطقة، ومواقف قادة دول الخليج العربي من الحرب على إيران، أكد الملك عبد الله الثاني أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما طُرحت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها وأكد وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية، كما هو موقف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
وفي السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة بلورة موقف دولي فاعل ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية محتلة في خطوة ستمثل إن اتخذت خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لكل الجهود السلمية. وبحث الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لادريان آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وأكد الصفدي خلال الاتصال الذي تم قبيل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون موضوع الضم على أجندته، أن التصدي للضم هو حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية. وثمن الصفدي موقف فرنسا المبدئي ودورها الفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة والعمل على الحؤول دون تنفيذه وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
كما ثمن الصفدي المواقف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ضد أي قرار بالضم وتمسك الاتحاد بالشرعية الدولية إطاراً لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مؤكداً مركزية الدور الأوروبي ومحوريته في جهود حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.
من جهة ثانية كان الخطر الذي يمثله الضم الموضوع الرئيسي الذي بحثه الصفدي مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستوليدوس قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبي أيضا. وبحث الصفدي ونظيره القبرصي رد الفعل الأوروبي والدولي ضد أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت والذي شدد الصفدي إنه إن نفذ سيقتل حل الدولتين وسينسف كل جهود السلمية. وشدد الوزيران على أن إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين بات ضرورة أشد إلحاحاً الآن في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها العملية السلمية.
وكان الصفدي اجتمع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى الأردن أول من أمس، مؤكدا ضرورة التحرك بفاعلية للحؤول دون ضم إسرائيل للمستوطنات وغور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. وشدد الوزير الأردني على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خصوصاً خطوات عملية تعكس رفض أي قرار إسرائيلي بالضم وتستهدف منع اتخاذه بشكل فاعل ومؤثر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».