مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء في ذكرى «النكبة»

الفلسطينيون يناشدون قادتهم وقف الانقسام وتوحيد الصفوف

فلسطينيون يحيون الذكرى الـ72 للنكبة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحيون الذكرى الـ72 للنكبة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء في ذكرى «النكبة»

فلسطينيون يحيون الذكرى الـ72 للنكبة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحيون الذكرى الـ72 للنكبة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

أحيا الفلسطينيون، داخل الوطن وفي الشتات القسري على السواء، أمس (الجمعة)، الذكرى السنوية الثانية والسبعين لوقوع النكبة بعدد من النشاطات المقيدة بسبب جائحة كورونا، ولكن بمضمون حر يناشد فيه المواطنون قادتهم أن يوقفوا الانقسام المريع، ويوحدوا الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال، وهناك من بدأوا العودة إلى التلويح بحل الدولة الواحدة التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيون بصراع لا ينتهي.
وقد ارتفعت الأعلام السوداء على أسطح كثير من البيوت الفلسطينية في الوطن، فيما رفع آخرون أكثر تفاؤلاً العلم الفلسطيني. وتمكن بضع مئات من فلسطينيي 48 (المواطنين في إسرائيل) من دخول قراهم المهدمة، رغم أوامر الحظر، فيما أقامت لجنة المهجرين مسيرات إلكترونية لجميع البلدات الفلسطينية المهدمة.
وبمبادرة من وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، تم توحيد البث الإذاعي لجميع الإذاعات الوطنية تحت عنوان «لن ننسى». وعلى مدار ثماني ساعات، تم بث برامج عن جغرافية فلسطين وتاريخها، تحدث فيها السياسيون والمحللون، وكذلك المواطنون العاديون، وقسم منهم شهود عيان على أيام النكبة ومآسيها. وحسب بيان للوزارة، جاء أن «الموجات الموحدة جاءت لتسلط الضوء على نكبة شعبنا العربي الفلسطيني الممتدة طوال 72 عاماً، وصولاً إلى مخططات الضم والسيطرة الإسرائيلية تنفيذاً لصفقة القرن برعاية أميركية، وفي ظل جائحة كورونا، لفرض أمر واقع. فالشعب الفلسطيني يرفض كل المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، برعاية الإدارة الأميركية ودعمها، ويتمسك بالهوية الفلسطينية التي استطاعت الحفاظ على نسيجها التاريخي وذاكرتها رغم محاولات الطمس والإلغاء كافة».
وأصدرت الفصائل الفلسطينية على اختلافها بيانات تؤكد أهمية الحفاظ على الذاكرة حتى يتم التحرر من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبدا أنها تدرك أن إحدى العقبات الأساسية أمام هذا التحرير تكمن في الانقسام الفلسطيني الذي يضعف القضية ومن يمثلها، ويخدم مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحكومات اليمين المتطرف التي تتمسك بهذا الاحتلال وتسعى لتخليده، ولتدمير أي فرصة للتسوية على أساس حل الدولتين.
وفي هذه المناسبة والظروف، أصدرت «مجموعات الدولة الديمقراطيّة الواحدة في فلسطين التاريخيّة» بياناً تحت العنوان: «لندفن الأوهام، ولننهض مجدداً»، دعت فيه إلى العودة إلى حل الدولة الواحدة. وقالت إن «المشروع الصهيوني لم يتوقف عن القتل والتوسع والتطهير العرقي منذ 72 عاماً، حتى بعد أن تحول إلى دولة معترفٍ بها من منظمة الأمم المتحدة عام 1948. فالاستعمار الاستيطاني (ليس حدثاً، بل بنية)، على حد تعبير باتريك وولف عالم الاجتماع الأسترالي، والمشروع الاستيطاني، أساساً، هو مشروع عنيف إجرامي. وهذا ما يفسر سلوك الكيان الإسرائيلي، كتغييب أصحاب الوطن، ورفضه لكل عروض السلام، باعتباره مجموعة من البنى السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية المصممة، مسبقاً، لتنفيذ مخططات النهب والإبادة الاجتماعية، عبر التحايل على القانون الدولي الذي قامت إسرائيل على أساسه».
وقالت: «يوجد في فلسطين التاريخية، اليوم، نظام أبارتهايد كولونيالي يتمدد ويترسخ، يتمثل بوجود دولة واحدة هي إسرائيل. وقد أعلنت إسرائيل عن مأسسة هذا النظام غير الإنساني، من خلال إصدار قانون القومية الاستعماري عام 2017. وهكذا، قضى هذا النظام الكولونيالي على وهم الدولة الفلسطينية. وفي ذكرى النكبة، نجدد دعوتنا إلى استعادة مصادر قوة الشعب الفلسطيني وقضيته، وإلى الالتفاف حول رؤية تحررية وطنية وديمقراطية، تُنصف كل تجمعات الشعب الفلسطيني، وبخاصة اللاجئين، وتُقدّم حلاً إنسانياً للمسألة اليهودية في فلسطين. وهذا يتحقق من خلال إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة على امتداد الأرض الفلسطينية بين البحر والنهر، تضمن الأمن والمساواة والرخاء لجميع مواطنيها، بغض النظر عن القومية والعرق والدين».
ويصادف يوم 15 من مايو (أيار) الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني. ففي مثل هذا اليوم، قامت إسرائيل، بموجب قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين للشعبين (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لعام 1947) الذي رفضه العرب. وقامت عندها إسرائيل التي كانت مستعدة جيداً للحدث، تنظيمياً وعسكرياً واقتصادياً، باحتلال حصتها ونصف حصة الدولة الفلسطينية. وقد فعلت ذلك من خلال عملية تهجير لنحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.
وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية في تخوم المنطقة التي فرضت سلطتها عليها، وصار يعرف بحدود 48. وقد دمرت إسرائيل 531 من هذه القرى، ومنعت سكانها من الوصول إليها، رغم أنهم أصبحوا مواطنين فيها، وأقامت على معظمها بلدات ومستوطنات يهودية.
وشهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها القوات الصهيونية، كمجازر دير ياسين والطنطورة وسعسع وعيلبون وعيلوط واللد والرملة وغيرها، وسقط في الحرب أكثر من 15 ألف شهيد. وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيماً رسمياً تابعاً للوكالة، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وبلغ عدد الفلسطينيين في نهاية عام 2019، حسب الجهاز المركزي للإحصاء، نحو 13 مليوناً، منهم نحو 5 ملايين فلسطيني يعيشون فـي الضفة وقطاع غزة (43 في المائة منهم لاجئون)، ونحو مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل (فلسطينيي 1948)، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6 ملايين، وفي الدول الأجنبية نحو 727 ألفاً.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.