جولة مفاوضات ما بعد «بريكست» تنتهي بخلافات عميقة

بارنييه: البريطانيون لا يدركون تداعيات انسحابهم

رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
TT

جولة مفاوضات ما بعد «بريكست» تنتهي بخلافات عميقة

رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)

لم تحرز الجولة الثالثة من المفاوضات ما بعد بريكست بين بروكسل ولندن تقدما كبيرا ولم يكن الأمر على مستوى توقعات وآمال الأوروبيين، وهذا ما عبر عنه رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه الجمعة، منوها إلى أن الخلافات لا تزال عميقة بين الجانبين. وقال «لدي إحباط لأن البريطانيين لا يدركون بشكل جيد تداعيات انسحابهم من عضوية الاتحاد». وعدد بارنييه الموضوعات، التي لم تشهد إحراز أي تقدم، ومنها الحوكمة والصيد والتعاون القضائي وسلطة محكمة العدل الأوروبية والمعايير الاقتصادية. واستهل المسؤول الأوروبي كلمته في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات، عقب خروج بريطانيا في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار بارنييه إلى أن المفاوضات تناولت مذكرة تقدم بها الجانب البريطاني تتعلق بمقترحات بشأن تنفيذ الخطوات القادمة، وفقا لما جري الإعلان عنه في 18 مارس (آذار) الماضي، وقال بارنييه «نحن ننتظر أن تعلن لندن رسميا عن محتوى هذه المذكرة، ونحن من جهتنا جاهزون للعمل في إطار من الشفافية الكاملة»، وقال «المفاوضات تطرقت لموضوعات تتعلق بالتجارة والنقل ومشاركة بريطانيا في البرامج الأوروبية المختلفة، وكذلك إمكانية إجراء الحوار حول بعض النقاط العالقة، وموضوعات أخرى».
ونوه بارنييه إلى خيبة امل جديدة عندما قال «بخلاف ذلك لم نحرز تقدما يذكر، ولا أدري سبب تمسك الجانب البريطاني بمواقف صلبة، ورفضه وجود آلية كاملة للمحادثات».
وقد أشار المفاوض البريطاني ديفيد فروست إلى أنه يأسف لأنهم لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل جداً تجاه التوصل إلى اتفاق. وأضاف «من الواضح أن هناك تفاهما جيدا بين المفاوضين». وعبر بارنييه عن أسفه لعدم وجود طموح لدى البريطانيين لوضع أسس تعاون معزز في مجالات تبييض الأموال، والسماح للبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين بلعب دور مراقب في العلاقات المستقبلية. وتابع بارنييه: «نريد التعاون ضمن إطار الحفاظ على سيادتنا وقيمنا ومبدأ المعاملة بالمثل واحترام سيادة الطرف الآخر وهذا ما لم يفهمه البريطانيون».
وأعطى المسؤول الأوروبي عدة أمثلة على المشاكل القائمة، مشيراً إلى أن بروكسل لن تسمح بمنح الصيادين البريطانيين حرية العمل في المياه الأوروبية في حين تمنع لندن صيادي أوروبا من العمل في مياهها. كما لا يرى بارنييه، حسب تصريحاته، مبرراً لإعطاء الشركات البريطانية حرية العمل في أوروبا، إذا استبعدت لندن الشركات الأوروبية من أراضيها. ويصف الأوروبيون بـ«غير الواقعي» رغبة البريطانيين باقتطاع مقتطفات من الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد مع كندا أو كوريا الجنوبية، ووضعها في الاتفاق المقبل.
وجاء انعقاد هذه الجولة عقب جولتين شهدتا خلافات عميقة بين لندن وبروكسل ولم يتم خلالهما إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي. كما أنها جاءت في أعقاب حرب كلامية اندلعت قبل أيام بين مفاوضي الجانبين حيث ألقى بارنييه باللوم على البريطانيين في عدم إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات، مشيرا إلى أن بريطانيا ترفض «الالتزام بشكل جدّي» وأنها غير مستعدة لتحقيق تقدم إلا «في المجالات التي لها فيها مصلحة».
وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فيل هوغان، الذي أكد أنه «لا توجد إشارة فعلية بأن البريطانيين يخوضون المفاوضات بنية النجاح فيها»، متوقعا أن تٌحمل الحكومة البريطانية فيروس «كورونا» تداعيات فشل مفاوضات ما بعد «بريكست».
من جانبها، كانت قد أكدت لندن التزامها بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مثل كندا. ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، يبدو واضحا أن الخلافات لا تزال تخيم على المسار التفاوضي بين لندن وبروكسل، فمن ناحية يتطلع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق إطاري يشمل كافة الموضوعات المشتركة ويكون بمثابة مرجع لعلاقات الجانبين، فضلا عن أنه يولى أهمية أولية لملف الصيد البحري للحد الذي يجعله لن يقبل بشراكة مع لندن دون التوصل إلى حل متوازن في هذا الشأن.
أما بريطانيا فهي ترغب في عقد عدة اتفاقات منفصلة في العديد من قطاعات منها الصيد والسلع والطيران والقضاء والطاقة، كما أنها تبدي تحفظها على «الالتزام في مجالات مهمّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي» مثل «شروط التنافس العادل»، و«الصيد البحري» حيث ترفض لندن مواصلة السماح للقوارب الأوروبية بالوصول دون قيود إلى مياه الصيد البريطانية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.