جولة مفاوضات ما بعد «بريكست» تنتهي بخلافات عميقة

بارنييه: البريطانيون لا يدركون تداعيات انسحابهم

رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
TT

جولة مفاوضات ما بعد «بريكست» تنتهي بخلافات عميقة

رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)
رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه (د.ب.أ)

لم تحرز الجولة الثالثة من المفاوضات ما بعد بريكست بين بروكسل ولندن تقدما كبيرا ولم يكن الأمر على مستوى توقعات وآمال الأوروبيين، وهذا ما عبر عنه رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه الجمعة، منوها إلى أن الخلافات لا تزال عميقة بين الجانبين. وقال «لدي إحباط لأن البريطانيين لا يدركون بشكل جيد تداعيات انسحابهم من عضوية الاتحاد». وعدد بارنييه الموضوعات، التي لم تشهد إحراز أي تقدم، ومنها الحوكمة والصيد والتعاون القضائي وسلطة محكمة العدل الأوروبية والمعايير الاقتصادية. واستهل المسؤول الأوروبي كلمته في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات، عقب خروج بريطانيا في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار بارنييه إلى أن المفاوضات تناولت مذكرة تقدم بها الجانب البريطاني تتعلق بمقترحات بشأن تنفيذ الخطوات القادمة، وفقا لما جري الإعلان عنه في 18 مارس (آذار) الماضي، وقال بارنييه «نحن ننتظر أن تعلن لندن رسميا عن محتوى هذه المذكرة، ونحن من جهتنا جاهزون للعمل في إطار من الشفافية الكاملة»، وقال «المفاوضات تطرقت لموضوعات تتعلق بالتجارة والنقل ومشاركة بريطانيا في البرامج الأوروبية المختلفة، وكذلك إمكانية إجراء الحوار حول بعض النقاط العالقة، وموضوعات أخرى».
ونوه بارنييه إلى خيبة امل جديدة عندما قال «بخلاف ذلك لم نحرز تقدما يذكر، ولا أدري سبب تمسك الجانب البريطاني بمواقف صلبة، ورفضه وجود آلية كاملة للمحادثات».
وقد أشار المفاوض البريطاني ديفيد فروست إلى أنه يأسف لأنهم لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل جداً تجاه التوصل إلى اتفاق. وأضاف «من الواضح أن هناك تفاهما جيدا بين المفاوضين». وعبر بارنييه عن أسفه لعدم وجود طموح لدى البريطانيين لوضع أسس تعاون معزز في مجالات تبييض الأموال، والسماح للبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين بلعب دور مراقب في العلاقات المستقبلية. وتابع بارنييه: «نريد التعاون ضمن إطار الحفاظ على سيادتنا وقيمنا ومبدأ المعاملة بالمثل واحترام سيادة الطرف الآخر وهذا ما لم يفهمه البريطانيون».
وأعطى المسؤول الأوروبي عدة أمثلة على المشاكل القائمة، مشيراً إلى أن بروكسل لن تسمح بمنح الصيادين البريطانيين حرية العمل في المياه الأوروبية في حين تمنع لندن صيادي أوروبا من العمل في مياهها. كما لا يرى بارنييه، حسب تصريحاته، مبرراً لإعطاء الشركات البريطانية حرية العمل في أوروبا، إذا استبعدت لندن الشركات الأوروبية من أراضيها. ويصف الأوروبيون بـ«غير الواقعي» رغبة البريطانيين باقتطاع مقتطفات من الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد مع كندا أو كوريا الجنوبية، ووضعها في الاتفاق المقبل.
وجاء انعقاد هذه الجولة عقب جولتين شهدتا خلافات عميقة بين لندن وبروكسل ولم يتم خلالهما إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي. كما أنها جاءت في أعقاب حرب كلامية اندلعت قبل أيام بين مفاوضي الجانبين حيث ألقى بارنييه باللوم على البريطانيين في عدم إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات، مشيرا إلى أن بريطانيا ترفض «الالتزام بشكل جدّي» وأنها غير مستعدة لتحقيق تقدم إلا «في المجالات التي لها فيها مصلحة».
وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فيل هوغان، الذي أكد أنه «لا توجد إشارة فعلية بأن البريطانيين يخوضون المفاوضات بنية النجاح فيها»، متوقعا أن تٌحمل الحكومة البريطانية فيروس «كورونا» تداعيات فشل مفاوضات ما بعد «بريكست».
من جانبها، كانت قد أكدت لندن التزامها بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مثل كندا. ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، يبدو واضحا أن الخلافات لا تزال تخيم على المسار التفاوضي بين لندن وبروكسل، فمن ناحية يتطلع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق إطاري يشمل كافة الموضوعات المشتركة ويكون بمثابة مرجع لعلاقات الجانبين، فضلا عن أنه يولى أهمية أولية لملف الصيد البحري للحد الذي يجعله لن يقبل بشراكة مع لندن دون التوصل إلى حل متوازن في هذا الشأن.
أما بريطانيا فهي ترغب في عقد عدة اتفاقات منفصلة في العديد من قطاعات منها الصيد والسلع والطيران والقضاء والطاقة، كما أنها تبدي تحفظها على «الالتزام في مجالات مهمّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي» مثل «شروط التنافس العادل»، و«الصيد البحري» حيث ترفض لندن مواصلة السماح للقوارب الأوروبية بالوصول دون قيود إلى مياه الصيد البريطانية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.