مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

TT

مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

ساهمت الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية التي طالت العاملين في سوق الصرافة خلال الأسبوعين الأخيرين، بتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومحاصرة المضاربات في السوق، تمهيداً لفرض سعر مقبول في السوق الموازية، يتراوح بين 3200 و3500 ليرة لبنانية للدولار، في وقت نفى المركزي أن يكون التلاعب في سوق الصرافين ناتجاً عن عملياته.
وتعتمد السلطات اللبنانية مقاربة أمنية وقضائية لتطويق الانفلات في سوق الصرافة الذي رفع قيمة الدولار في السوق السوداء إلى نحو 4300 ليرة، قبل أسبوعين، واستقر التداول أمس عند سعر 4100 ليرة في السوق السوداء بعد سلسلة توقيفات بدأتها السلطات قبل أسبوعين، لمنع تدهور السعر.
وحاصرت الملاحقات القضائية متجاوزي التعليمات والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الالتزام بسعر صرف 3200 ليرة للدولار في سوق الصرافة، فيما تحرر المصارف ودائع الناس التي تقل عن 3 آلاف دولار بسعر صرف 3200 ليرة، علما بأن السعر الرسمي لا يزال عند عتبة 1515 ليرة.
وأوقفت السلطات اللبنانية عشرات الصرافين غير الملتزمين بسعر الصرف المحدد عند العتبة التي حددها مصرف لبنان. وتحدثت معلومات صحافية أمس عن مداهمة نفذها الجيش اللبناني ليل الخميس - الجمعة لمنزل أحد الصرافين في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وصادر ملايين الدولارات من منزله إضافة إلى كميات كبيرة من العملات الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه العملية الأمنية تؤكد أن مصرف لبنان يعمل على محاصرة المضاربات في السوق والحد منها بالتعاون مع القضاء، مشيرة إلى أن المصرف المركزي «لا قدرة له الآن على منع المضاربة كلياً، فإمكانياته لا تسمح بتدخلات واسعة في السوق، لكنه يحاول ضبط السوق من خلال الإجراءات القضائية».
وشرحت المصادر أن المقصود بإمكانيات المصرف المركزي هي احتياطاته من العملة الصعبة التي عادة ما تهدئ الأسواق عندما يضخ المركزي منها في السوق.
وقالت بأن «الاحتياط حاليا بحدود 20 مليار دولار، يخصصها المركزي لشراء السلع الأساسية مثل الطحين والمحروقات والغاز والأدوية»، مشيرة إلى أن المركزي «يستطيع باحتياطاته الموجودة الآن، تغطية شراء الحاجات الأساسية لمدة عامين في حال لم تكن هناك أي ضغوط على الاحتياط لديه، وهو يعزز هذا الاحتياط عبر الاستحواذ على التحويلات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، وصرفها للناس بالعملة المحلية وفق سعر السوق».
ولم تقتصر الملاحقات القضائية على الصرافين، بل طالت سائر المتعاملين معهم والذين ساهموا بتمكينهم في إجراء المضاربات في السوق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار».
واتخذت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال أمس قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها إلى المدّعي العام المالي. وقالت بأنه «بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار وفقاً لسعر الصرف»، تبين أنه «لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان»، لافتة إلى أن المبالغ المذكورة (12.7 مليون دولار باعها مصرف لبنان واشترى 11.3 مليون دولار) هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
وتعهد «المركزي» اللبناني بمتابعة ضخ الدولارات التي يستحوذ عليها، عبر المصارف لتمويل الاستيراد بسعر 3.200 ليرة للدولار، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها للمحافظة على استقرار الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.