تحذير فلسطيني من تعيين مسؤولة إسرائيلية في «فيسبوك»

توجه مركز «عدالة» القانوني للأقلية العربية في إسرائيل وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية برسائل إلى شبكة «فيسبوك» تحتج فيها على تعيين المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية ولوحدة السايبر في الحكومة، إيمي بالمور، لمنصب عضو مجلس الإشراف على المضامين في «فيسبوك».
وبالمور (53 عاما) هي محاضرة في «بلورة السياسة» في المعهد المتعدد المجالات في هرتسليا. وكانت من مؤسسي وحدة السايبر في الحكومة الإسرائيلية المتهمة بالتدخل في خصوصيات المواطنين. وقد اختارتها إييلت شكيد، وزيرة القضاء اليمينية المتطرفة مديرة عامة لوزارتها، لكنها حظيت بتعاطف جماهيري عندما أقالها وزير القضاء الحالي، أمير أوحانا، بدعوى أن لديها ميولاً يسارية. وعندما عينت في منصبها الجديد في «فيسبوك» قالت إنها ستعمل مع 20 خبيرا دوليا من مختلف دول العالم وشعوبه على إحداث تغيير في سياسة الشبكة لصالح الإنسان الفرد وحرية الرأي.
لكن المنظمات الفلسطينية تخشى من أن تؤدي بالمور دورا سياسيا يخدم السياسة الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين، وتستمر في ممارساتها السابقة فتعمل على تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، وكذلك على الدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: «نتفهم أن هناك أهميّة لتنوع أعضاء مجلس الإشراف، ولكن هناك أهمية بالمقدار ذاته لأن يكون الأعضاء أشخاصاً داعمين لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».
والسيدة بالمور صاحبة تاريخ طويل في النشاط الذي يناقض معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وجاء في رسالة «عدالة» أن «وحدة السايبر الإسرائيلية التي أقامتها بالمور بنفسها تقوم بإصدار أوامر لمزودي الإعلام الاجتماعي بطريقة غير قانونية لتراقب فعليا المحتوى في مواقعها. ورغم أن طلبات وحدة السايبر الإسرائيلية لمزودي الإعلام الاجتماعي ليست علنية، فقد شهدت منظمات المجتمع المدني على مدى سنوات طويلة كيف أن أوامر الحكومة الإسرائيلية واستخدام خوارزميات التعلم التلقائي للكشف عما تسميه (محتوى متطرفا)، قد خلقت مئات آلاف المحتويات المزورة الإيجابية تجاه الحكومة الإسرائيلية، مما أضر بمحتوى حقوق الإنسان».
وأضاف «عدالة»: «في عام 2017 وبعد مرور عامين على إقامة وحدة السايبر، طرأ ارتفاع بنسبة 500 في المائة على إزالة المحتوى. في عام 2018، أي عام واحد قبل انتهاء مدة عمل بالمور مديرة عامة، تم توثيق 14.285 حالة إزالة محتوى. وفي الوقت نفسه، أظهر بحث حول التحريض على الكراهية العرقية ضد الفلسطينيين عبر الإنترنت أنه خلال عام 2018 تم نشر منشور تحريضي باللغة العبرية موجه ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية، بينما لم يتم التعبير عن أي رغبة لمكافحة ظاهرة المحتوى التحريضي ضد الفلسطينيين العرب».
بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موثق في تقرير الشفافيّة في «فيسبوك»، طرأ منذ عام 2016 ارتفاع بعدد طلبات الحكومة الإسرائيلية للحصول على بيانات، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 700 طلب، وتمّ تقديم 50 في المائة منها ضمن فئة «طلبات طارئة»، وأنها لم تكن ذات صلة بإجراءات قانونية. وأوضح مركز عدالة أن «هذه ليست محاولات معزولة لتقييد الحقوق الرقمية الفلسطينية وحرية التعبير عبر الإنترنت، إنما تأتي في سياق المحاولات واسعة النطاق التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً من خلال وحدة السايبر التي ترأستها إيمي بالمور سابقاً، من أجل إسكات الفلسطينيين وإزالة محتوى الإعلام الاجتماعي الناقد للسياسات والممارسات الإسرائيلية، ولنزع شرعية المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والمنظمات التي تسعى إلى تصدي للانتهاكات الإسرائيلية.