تركيا تعتقل رؤساء خمس بلديات كردية

القبض على مسؤولين في حزب معارض بعد هجوم لـ«الكردستاني»

TT

تركيا تعتقل رؤساء خمس بلديات كردية

اعتقلت السلطات التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) في شرق وجنوب شرقي البلاد، أمس، في إطار حملة تتصاعد بين وقت وآخر شملت نحو 50 رئيس بلدية منتخباً في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس (آذار) 2019. وتم اعتقال رؤساء يلديات أغدير (شرق) ياسر أككوش، ورئيس بلدية سيرت (جنوب شرق) بريوان هيلين إشيك، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، كجزء من تحقيق في جرائم إرهاب بدأه كبير مدعي العموم في ولاية سيرت.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بأن له صلة بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف من جانب سلطات أنقرة كمنظمة إرهابية. وعلى الفور تم تعيين مسؤولين من جانب الحكومة لإدارة البلديات التي أُلقي القبض على رؤسائها. وسبق أن عزلت واعتقلت الحكومة التركية 41 رئيس بلدية من المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي 24 مارس الماضي عزلت السلطات واعتقلت 8 رؤساء بلديات آخرين.
ودرجت السلطات التركية منذ عام 2016 على عزل رؤساء البلديات في المناطق ذات الأغلبية الكردية بعد انتخابهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وقبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس من العام الماضي تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان، بعزل رؤساء البلديات الذين قد يفوزون في الانتخابات من حزب الشعوب الديمقراطي.
وتعيِّن الحكومة أوصياء على البلديات، بعد عزل أو اعتقال رؤسائها، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 التي نسبتها السلطات إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، أغلقت الحكومة غالبية المنافذ الإعلامية الكردية، وبينها قناة كردية موجّهة إلى الأطفال، وجميع منظمات المجتمع المدني الكردية بتهمة دعم تنظيمات إرهابية. وسرّحت آلافاً من المدرّسين والأطباء الأكراد من أعمالهم في المنطقة. واعتُقل ما يزيد على 10 آلاف شخص، منهم برلمانيون، ورئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المشاركان صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ.
وأغلقت الحكومة التركية مراكز نسائية، وثقافية، وبنوكاً للطعام ومراكز فنية كردية، وجمعيات لتعليم اللغة الكردية وعدداً آخر من المؤسسات، وصولاً إلى أندية كردية لكرة القدم، ولم يعد بالتالي هناك وجود لمؤسسة قوية أو زعيم قادر على مخاطبة الجالية الكردية في وقت الأزمات مثل وباء فيروس «كورونا».
وشنت الحكومة التركية، في السنوات الخمس الماضية، حرباً ضد اللغة الكردية، وأغلقت دورات تعليمية، وأُلغيت أقسام خاصة باللغة الكردية، وأُزيلت أسماء كردية من الحدائق العامة والشوارع في المدن ذات الأغلبية الكردية. ودمرت رموزاً ثقافية ولغوية كردية، وحوّلت جميع الكتابات على اللوحات العامة إلى اللغة التركية.
وفي سياق متصل، اتهمت وزارة الدفاع التركية مسلحين من «حزب العمال الكردستاني» بقتل مدنيين يعملان في جمعية تساعد المتضررين من فيروس «كورونا» في ولاية وان شرق البلاد، ليل أول من أمس.
وقالت، في بيان، إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني شنّوا هجوماً مسلحاً على سيارة تنقل أفراداً من جمعية إنسانية للدعم الاجتماعي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الجمعية، وإن «هذا الهجوم المشين لن يمر من دون رد».
وأعلنت ولاية وان (شرق) أمس (الجمعة)، القبض على 38 شخصاً على خلفية الهجوم، بينهم رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي (المعارض) في قضاء «أوز ألب» الذي وقع فيه الهجوم، و5 إداريين آخرين بالحزب.
وندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالهجوم، أمس، قائلاً إن «العمال» الكردستاني كشف عن «وجهه البشع» مرة أخرى بهذا الهجوم في شهر رمضان.
وتصنّف أنقرة وحلفاؤها في الغرب «حزب العمال الكردستاني» على أنه «إرهابي». ويشن «الحزب» منذ 1984 تمرّداً دامياً في تركيا خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.
وأدان حزب الشعوب الديمقراطي الهجوم، قائلاً في بيان: «نُدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع في قضاء أوز ألب في محافظة وان»، وأضاف أن «هذا الهجوم الذي يأتي في توقيت نحن بأمسّ الحاجة فيه للتضامن في مواجهة فيروس (كورونا)، غير مقبول على الإطلاق».



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.