تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

TT

تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

كشفت مصادر تركية عن استمرار الخلافات بين «هيئة تحرير الشام» وتركيا بسبب الاتفاقات والتفاهمات التركية بين أنقرة وموسكو في شمال سوريا واعتراض الهيئة عليها، وأن هذه الخلافات بدأت تتسبب في توترات متكررة بين الجانبين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الوسط» إن الخلافات بدأت تطفو على السطح بشكل كبير وتتحول إلى توتر ومواجهات أحيانا عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، والذي تضمن تسيير دوريات مشتركة بين الجانبين على طريق حلب - اللاذقية بدأ من 15 مارس، وعملت الهيئة على عرقلتها بدفع مجموعات من عناصرها إلى جانب بعض أهالي إدلب لعرقلتها.
وأضافت المصادر أن التوتر وصل ذروته الشهر الماضي عندما تدخلت تركيا أكثر من مرة لفض الاعتصامات على طريق حلب - اللاذقية بالقوة وآخرها اعتصام النيرب الذي حدثت فيه مواجهة مباشرة بين القوات التركية و«الهيئة» للمرة الأولى، وقتل اثنان من عناصرها بقصف طائرة مسيرة تركية. وامتد التوتر إلى تدخل القوات التركية لمنع فتح الهيئة معبرا تجاريا مع النظام.
وأكدت المصادر أن تركيا عازمة على تنفيذ التزاماتها بموجب التفاهمات مع روسيا وتحييد «هيئة تحرير الشام» وفصلها عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة أو الضغط عليها للقبول بحل نفسها والاندماج ضمن جيش موحد يضم الفصائل المختلفة الموالية لتركيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا ترغب في تحقيق ذلك عبر عمل عسكري ضد «الهيئة».
وفي أحدث فصول التوتر، اعترضت «الهيئة» على إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية في تلة النبي أيوب أعلى نقطة استراتيجية على جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي نظرا لموقعها وإشرافها على مناطق واسعة من إدلب وطريق حلب - اللاذقية قبل أن ترضخ وتسمح للقوات التركية بإنشاء النقطة أول من أمس، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتبدي «الهيئة» رفضا للتفاهمات التركية - الروسية ولتسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية وتعترض على الوجود الروسي في المنطقة، وقبل يومين هاجم المسؤول السابق في «الهيئة» المعروف بـ«أبي العبد أشداء»، تركيا واتهمها بإدخال «العدو الروسي» إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلَّحة في الشمال السوري، رافضاً تسيير الدوريات المشتركة على الطريق، كما رفض إقدام «الهيئة» على فتح المعابر التجارية مع مناطق سيطرة جيش النظام السوري.
وقال «أشداء»، إنَّه «توجد أهداف وطموحات للدولة التركية، مختلفة عن طموحات الثورة والشعب السوري، وهم يريدون مصلحتهم، وإن النظام التركي يساعد الروس اليوم لإدخالهم إلى المناطق، ويقف مع أعداء الثورة السورية، وهذا ليس من مصلحتنا، بعكس ما يقول الأتراك».
في سياق آخر، وقع انفجار في مدينة بنش شرق إدلب، ناتج عن مواد متفجرة داخل منزل، يقتنيها شاب يعمل في تصنيع المواد المتفجرة، ما تسبب في دمار المنزل ووقوع أضرار مادية في الحي، بحسب ما ذكر المرصد السوري، الذي أشار إلى مقتل مدني متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.
وتنتشر هذه الحوادث نتيجة الانفلات الأمني في العديد من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
وفي الإطار ذاته، انفجرت عبوة ناسفة خلف المستشفى الميداني في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، فيما يعرف بمنطقة «درع الفرات» ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في تجمع للدراجات النارية.
كما أصيب رجل وطفل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ تركيا والفصائل الموالية لها في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» شمال حلب.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري، العامل ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرقي حلب، تزامنت مع استهدافات متبادلة الليلة قبل الماضية.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.