«الفقراء الجدد»... أحدث ضحايا «كورونا» في إيطاليا

شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
TT

«الفقراء الجدد»... أحدث ضحايا «كورونا» في إيطاليا

شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)

باتت آنا عاملة تنظيف من سكان روما، من «الفقراء الجدد» في إيطاليا بعدما حرمت من مصدر رزقها بسبب تفشي «كوفيد – 19»، وأرغمت على الاعتماد على المساعدات الغذائية، وتخفي هويتها، لكنها تقول إنها «تشعر بالعار».
وتقول الخمسينية التي عبرت المدينة للحصول على حصة غذائية توزعها جمعية «روندا ديلا سوليداريتا» في وسط روما التاريخي «من حين إلى آخر آتي إلى هنا عندما تكون الأمور صعبة جداً. وأشعر بالعار». وتسعى للتوفير في الطعام لتتمكن من دفع إيجارها. وفي ذلك اليوم تم انتزاع الحصص الـ130 خلال 10 دقائق، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودخلت إيطاليا فترة ركود تاريخية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعة نسبتها بين 8 و10 في المائة. وفي فبراير (شباط) وجد الوباء أرضاً خصبة مع اقتصاد ضعيف وانعدام المساواة، ودين عام كبير وبطالة بمعدل 9 في المائة وعمل غير قانوني على نطاق واسع، خصوصاً في الجنوب.
وبحسب نقابة «كولديرتي» الزراعية، زاد عدد الأشخاص المعتمدين على المساعدات الغذائية بأكثر من الثلث ليبلغ 3.7 مليون شخص، أي أكثر بمليون من السابق، ووصفتهم بـ«الفقراء الجدد».
والمشكلة عالمية، فبحسب منظمة «أوكسفام» غير الحكومية قد يعيش 500 مليون شخص في العالم في الفقر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. في بريطانيا طلب مليون شخص تقريباً، أي 10 أضعاف أكثر من الأوقات العادية، مساعدة من الدولة. في الولايات المتحدة بلغ عدد العاطلين عن العمل 20 مليون نسمة.
لكن إيطاليا تدفع ثمناً باهظاً من الناحيتين الإنسانية مع أكثر من 30 ألف وفاة، واقتصادياً. وكانت مناطقها الشمالية الأغنى تؤمّن 45 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وهي الأكثر تضرراً بالوباء.
وفي أبريل (نيسان) حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن 27 في المائة من الإيطاليين قد يعيشون تحت عتبة الفقر في حال لم يحصلوا على راتب لمدة ثلاثة أشهر. وقدرت صحيفة «لا ريبوبليكا» بـ11.5 مليون عدد الأشخاص الذين فقدوا مدخولهم، أي نصف القوة العاملة في البلاد.
وفي 28 مارس (آذار) أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «لا نريد التخلي عن أحد، لن نترك أحداً يدبر أموره وحده». وكان في حينه قد أعلن تخصيص 400 مليون يورو لقسائم لشراء سلع أساسية.
لكن الوعود سيصعب الوفاء بها، بما في ذلك لموظفين ظنوا أنهم في منأى من الأزمة. وتقول ماريا لوبريتي (65 عاماً) التي جاءت تطلب المساعدة من مركز توزيع تديره جمعية كاريتاس في ضاحية ميلانو «أشعر بخجل كبير».
وقبل فيروس كورونا المستجد كانت تعمل في غرفة جمع المعاطف في مسرح لاسكالا، ما كان يسمح لها بالعيش؛ إذ كانت تخصص راتبها التقاعدي كأرملة لدفع الإيجار و60 يورو شهرياً لشراء الأدوية. لكن مسرح الأوبرا الشهير في ميلانو أغلق أبوابه واستغنى عن خدماتها.
وتضيف المرأة المتطوعة في جمعية تساعد المشردين «أجد نفسي اليوم في وضع هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة». وتقول «قلت دائماً لنفسي يا إلهي ما عساهم يشعرون؟، والآن أشعر أنا بهذا الألم. إنه أمر يجرح كرامتكم كإنسان».
ومنذ تسريحه من وظيفته كطاهٍ قبل عام، كان أنطونيو دي غريغوريو (64 عاماً) يؤمّن معيشته من خلال العمل سائقاً لدى مسنين. وهو أب لفتاة في التاسعة من العمر، وبات يعيش من الحد الأدنى للدخل الذي تؤمّنه الدولة للمحتاجين وقدره 400 يورو. ويقول «بحلول منتصف الشهر يتبخر المبلغ».
ويؤكد دي غريغوريو، أنه رأى أشخاصاً يسرقون الطعام في متاجر في ميلانو وهي ظاهرة سجلت أيضاً في الجنوب الفقير. ويقول «على عجلة الاقتصاد أن تتحرك مجدداً وإلا سنشهد حرباً أهلية لأن الأشخاص يائسون».
وتقول كاريتاس، إن طلبات المساعدة في مراكزها زادت أكثر من الضعف منذ بدء تفشي الوباء (+114 في المائة). وجمعية «نونا روما» التي تساعد الروم في العاصمة الإيطالية، كانت تساعد 300 أسرة وباتت تساعد أربعة آلاف، كما ذكر رئيسها ألبرتو كامبايا.
ويضيف «لم يعد الأمر يتعلق بالأسر التي تعيش في فقر مدقع، بل الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني والعمال المستقلين والشباب والمهاجرين. ليس لهؤلاء وظائف».
وتوزع «نونا روما» المواد الغذائية الأساسية كل نهاية أسبوع. ويؤكد كثيرون يستفيدون منها إنهم لم يتلقوا بعد القسائم الغذائية بقيمة قصوى من 100 يورو أسبوعياً ولكل أسرة. وبحسب البلدية، تم توزيع 60 ألف قسيمة، لكن الجمعيات تقدر أنها في حاجة إلى 90 ألفاً.
وتقول الفلبينية ماري - تيريز التي جاءت تأخذ حصة غذائية من جمعية «نونا روما»، إنها في أفضل حال من غيرها. وقرب مسكنها لم يعد المشردون يجدون طعاماً وسط النفايات «لأن أحداً لم يعد يرمي شيئاً».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».