أعلنت مجموعات أميركية مدافعة عن حقوق القصّر والمستهلكين ملاحقة شبكة «تيك توك» قضائياً بتهمة «عدم احترام قرار بشأن حماية خصوصية الأشخاص دون سن الثالثة عشرة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طلبت هيئة إدارة قطاع التجارة الأميركية (إف تي سي)، في فبراير (شباط) 2019، من منصة تشارك الفيديوهات المحببة لدى المراهقين دفع غرامة قدرها 5,7 ملايين دولار لجمع بيانات شخصية عن قصّر بصورة غير قانونية. وأكدت عشرون منظمة تلاحق التطبيق قضائياً، في بيان: «بعد أكثر من عام، في ظل تهافت عدد قياسي من الأطفال والعائلات القابعة في الحَجْر على الموقع، فشلت (تيك توك) في مسح المعلومات الشخصية عن القصّر التي جمعتها سابقاً وهي تواصل جمع معلومات شخصية من دون إنذار المستخدمين أو طلب موافقة الأهل». وقال المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المشتكية، جوس غولن: «حتى بعد القرار الصادر عن (إف تي سي)، تواصل (تيك توك) انتهاك القانون». وأضاف: «نطلب من الهيئة التحرك سريعاً وإصدار عقوبات جديدة في حق (تيك توك)، هذه المرة مع غرامة وتعويضات تتناسب مع خطورة الانتهاكات المتكررة». وجاء في الدعوى أن «تيك توك» أزالت «معلومات شخصية للمستخدمين الذين كانوا يقولون إنهم دون سن 13 عاماً في لحظة إصدار الحكومة أو في تاريخ جمع المعلومات الشخصية»، ما سمح لها بالاحتفاظ ببعض البيانات. وأكدت «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية أنها وضعت قواعد محددة لحسابات القصّر الأصغر سناً، وقال ناطق باسم المنصة، التي ازداد عدد تحميلاتها على مليارين الشهر الماضي: «نتعامل بجدية مع مسألة حماية الخصوصية ونشجع على أن تبقى (تيك توك) شبكة آمنة ومسلية لمستخدمينا».
مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلنداhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5091360-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».
وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.
بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.
وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».
في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».
ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.
«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».
ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».