«كورونا» يلاحق الـ«سي آي إيه» كما فعلت الثورة الإيرانية وهجمات 11 سبتمبر

شعار وكالة المخابرات المركزية في مقرها بولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية- رويترز)
شعار وكالة المخابرات المركزية في مقرها بولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية- رويترز)
TT

«كورونا» يلاحق الـ«سي آي إيه» كما فعلت الثورة الإيرانية وهجمات 11 سبتمبر

شعار وكالة المخابرات المركزية في مقرها بولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية- رويترز)
شعار وكالة المخابرات المركزية في مقرها بولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية- رويترز)

أثارت قضية عدم استعداد الإدارة الأميركية لوباء «كورونا» الذي حصد آلاف الضحايا في أغلب ولاياتها، تساؤلات عن وظيفة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وطبيعة دورها الاستباقي في مثل هذه القضايا، من خلال رسائل التنبيه والتحذير، كما فعلت في كثير من الأزمات التي أحاطت بواشنطن.
وأعاد انتشار الوباء الجدل حول دور جهاز الـ«سي آي إيه» في أزمتين سابقتين، تأثرت بهما واشنطن، هما الثورة الإيرانية وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)؛ حيث لا تزال اتهامات التقصير تلاحق الجهاز الاستخباراتي الأقوى في العالم، في عدم التنبؤ بكلا الحدثين اللذين أثرا كثيرا على التوازنات السياسية، ودعما خصومًا لها، بحسب تقرير لمجلة «الفورين بوليسي» الأميركية.
ولحقت قضية «كورونا» بالحدثين السابقين؛ حيث عادت الاتهامات من جديد تلاحق الاستخبارات الأميركية التي رأت أن دور مجتمع الاستخبارات هو إرسال تنبيهات للبيت الأبيض قبل انتقالها للولايات الأميركية، وسط دفاع محموم وتسريبات استخباراتية ترى أن قضية «كورونا» تختلف عن الثورة الإيرانية، وهجمات 11 سبتمبر، وأن الـ«سي آي إيه» أتمت دورها على أكمل وجه.
وذكر مقال في دورية «فورين بوليسي» المنصرم، بعنوان: «فيروس (كورونا) هو أسوأ فشل مخابراتي في تاريخ الولايات المتحدة»، أنه أكثر من الهجوم الياباني المباغت على القاعدة الأميركية البحرية في بيرل هاربور بجزر هاواي في ديسمبر (كانون الأول) عام 1941، وهجمات 11 سبتمبر، وكل ذلك هو خطأ قيادة دونالد ترمب.
وكان تقرير استخباراتي أُعد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل «المركز الوطني للاستخبارات الطبية» التابع للجيش، قد حذَّر من عدوى تنتشر في منطقة ووهان الصينية، تُغير أنماط الحياة وتشكل تهديداً للسكان، وفقاً لأربعة مصادر اطلعوا على تقارير المخابرات السرية.
ويُدافع مسؤولون في الاستخبارات الأميركية عن دور الجهاز، وأنه: «خلص المحللون إلى أنها قد تكون كارثة». وأشاروا إلى أنه تم إبلاغ هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض بنتائج التقرير مرات عدة منذ ذلك الوقت، متهمين الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لم يأخذ التحذيرات بشأن فيروس «كورونا» على محمل الجد في بداية انتشار المرض.
ويقول التقرير إن أزمة «كورونا» نجمت عن اللامبالاة غير المسبوقة، وحتى الإهمال المتعمد، على خلاف الأزمتين السابقتين.
وكان الفصل الثامن من تقرير لجنة هجمات 11 سبتمبر بعنوان «النظام كان يومض بالإشارات الحمراء»، قد ذكر نقلاً عن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت، أن مجتمع المخابرات أرسل تقارير متعددة تُحذر من هجوم وشيك للطيران، غير أن ما خلص إليه التقرير لم يعفِ الاستخبارات من المسؤولية.
وذكرت اللجنة في تقريرها النهائي إلى: «إننا لا نرى سوى القليل من الأدلة على أن تقدم المؤامرة قد أعيق بسبب أي إجراء حكومي بعد أن نفد الوقت».
ويقول جريج باركيا، الخبير في شؤون المخابرات، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست»، إنه يمكن توقع توسع كبير للغاية في المركز القومي للمخابرات الطبية، التابع لوكالة المخابرات العسكرية التي تنفذ عمليات تجسس لجمع معلومات استخباراتية عن مجموعة كبيرة من القضايا الصحية، التي يمكن أن تؤثر على المصالح الأميركية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».