مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً للضغط على الصين بشأن معاملة الويغور

سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً للضغط على الصين بشأن معاملة الويغور

سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الخميس) على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تشديد ردها على حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة، في أحدث مسعى في واشنطن لمعاقبة الصين، في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترمب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.
وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب، ليصبح قانوناً، أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
كان مجلس النواب قد أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعاً بشأن الرد على معاملة الصين للويغور. ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانغ، مما أغضب الصين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الويغور في معسكرات في شينجيانغ، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريباً مهنياً.
وتأتي المساعي من أجل تحرك أميركي أشد بشأن الويغور، مع استمرار تدهور العلاقات بين إدارة ترمب وبكين، بسبب جائحة مرض «كوفيد- 19».
وتلقي واشنطن باللوم في معظم التأثير المدمر للأزمة الصحية على افتقار الصين إلى الشفافية بخصوص بدء التفشي لديها.
وتنفي الصين أن تكون قد أساءت التعامل مع التفشي.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.