مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً للضغط على الصين بشأن معاملة الويغور

سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعاً للضغط على الصين بشأن معاملة الويغور

سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)
سيدة من أقلية الويغور المسلمة تجلس أمام متجر في الصين (إ.ب.أ)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الخميس) على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تشديد ردها على حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة، في أحدث مسعى في واشنطن لمعاقبة الصين، في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترمب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.
وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب، ليصبح قانوناً، أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
كان مجلس النواب قد أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعاً بشأن الرد على معاملة الصين للويغور. ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانغ، مما أغضب الصين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الويغور في معسكرات في شينجيانغ، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريباً مهنياً.
وتأتي المساعي من أجل تحرك أميركي أشد بشأن الويغور، مع استمرار تدهور العلاقات بين إدارة ترمب وبكين، بسبب جائحة مرض «كوفيد- 19».
وتلقي واشنطن باللوم في معظم التأثير المدمر للأزمة الصحية على افتقار الصين إلى الشفافية بخصوص بدء التفشي لديها.
وتنفي الصين أن تكون قد أساءت التعامل مع التفشي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.