غريفيث متفائل بحذر حيال التفاوض على مسودات الاتفاقات

عبر عن مخاوفه من الصدامات في المحافظات الشمالية ومن خطوات «الانتقالي»

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لأعضاء مجلس الأمن الخميس صورة تتضمن مزيجاً من التفاؤل الحذر في إمكان بدء مفاوضات جادة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران في شأن مسودات اتفاقات حول وقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية والاستئناف العاجل للعملية السياسية. غير أنه عبر في الوقت ذاته عن القلق البالغ من استمرار الصدامات العسكرية في العديد من المحافظات الشمالية، ومن الخطوات التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي أخيراً، مطالباً بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي جلسة علنية عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو، قال غريفيث إنه آت من أجل «التعبير عن الأمل، عوض الإبلاغ عن النجاح»، معتبراً أن «هذا أمر محبط»، لأن ذلك يحصل «في وقت يهدد فيه انتشار (كوفيد 19) والانكماش الاقتصادي العالمي بالتسبب في المزيد من الشدائد» في اليمن. غير أنه أوضح أن «نهاية القتال في اليمن في المتناول»، مشدداً على أن «الأمم المتحدة وفرت خريطة طريق مجدية». لكن «الأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة لاتخاذ القرارات لتحقيق ذلك». وأفاد بأنه منذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) إلى وقف إطلاق النار «يتحدث الناس في كل أرجاء اليمن بقوة مطالبين بالسلام»، مضيفاً أنه اطلعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران على مسودات اتفاقات في شأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية. وكشف أنه حدد «نقاط التقارب» بين الطرفين، فضلاً عن اقتراحه «نصوصاً توفيقية، حيث لا تزال توجد خلافات»، معلناً أنه «أحرز تقدماً كبيراً في هذه المفاوضات، ولا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار». وقال إن «وقف إطلاق النار هو جزء من الحزمة الأوسع نطاقا التي يجب الاتفاق عليها»، معترفاً بأنه «لا تزال هناك خلافات حول بعض الإجراءات الإنسانية والاقتصادية في تلك الحزمة». وأكد أن «الإجراءات الإنسانية والاقتصادية ضرورية لمساعدة اليمن على مواجهة فيروس (كوفيد 19)، الذي ينتشر بمعدل غير معروف، نظراً للمستويات المنخفضة جداً في الفحوصات». ولفت إلى أن الإجراءات «تشمل إنشاء خلية عمليات مشتركة بين الأطراف لمكافحة الفيروس». وأتوقع أن «تمضي الأطراف على الفور في خطة» لإطلاق السجناء والمعتقلين، معبراً عن «إحباط شديد لأن العديد من العائلات اليمنية اضطرت إلى الانتظار، من دون داعٍ، لأشهر إضافية للم شملها مع أحبائها».
وأفاد غريفيث أيضاً بأن الحكومة اليمنية «تعاملت بشكل بناء للغاية مع مقترحات الأمم المتحدة»، معبراً عن امتنانه لذلك. وأضاف أن جماعة الحوثي تعاملت «بجدية وإيجابية مع مقترحات الأمم المتحدة»، معتبراً أن «هذه مؤشرات مهمة على استعداد الأطراف لتقديم العديد من التنازلات اللازمة لإحلال السلام في اليمن». ولفت إلى أن المفاوضات استفادت من الدعم الدبلوماسي الدولي والإقليمي المتضافر، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية وعمان وأعضاء هذا المجلس وآخرين، معبراً عن إشادته بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار لشهر رمضان. وأمل في أن «تنتهي هذه المفاوضات قريباً بنجاح». وإذ دعا الأطراف إلى مشاركة المرأة في وفودها التفاوضية وصنع القرار، أشار إلى «المخاطر غير العادية التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن للقيام بعملهم»، معبراً عن «القلق بشكل خاص في شأن الإدانات، بما في ذلك أحكام الإعدام، التي أصدرتها محكمة في صنعاء الشهر الماضي لعشرة صحافيين». ودعا إلى «الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المحتجزين».
وقال المبعوث الدولي إن «الوضع العسكري في اليمن لا يزال مقلقاً للغاية»، مذكراً بأنه دق «ناقوس الخطر في شأن المعركة في مأرب»، فضلاً عن «القتال العنيف في محافظتي البيضاء والضالع». وأشار إلى أن «انتهاكات وقف إطلاق النار تتواصل في الحديدة». وكذلك عبر عن «قلق بالغ من الوضع في الجنوب، حيث أخشى أن تكون عاصفة مثالية في طور التكوين»، موضحاً أن «سكان عدن على وجه الخصوص يواجهون تفشي (كوفيد 19) وعدة أمراض أخرى يعتقد أنها تشمل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك». وأكد أن «إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 أبريل (نيسان) مثير للقلق بشكل خاص»، معبراً عن «انزعاجه من خطواتهم اللاحقة لجعل المؤسسات المحلية في عدن مسؤولة أمامهم». وتحدث عن «مزيج مروع» مع «تصاعد التوترات العسكرية الآن في الجنوب، وخاصة في أبين وسقطرى»، مطالباً بـ«ضبط النفس على الفور»، وداعياً الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تكثيف الجهود من أجل التنفيذ العاجل لاتفاق الرياض». وقال إن «مسودة الاتفاقات التي وضعها مكتبي على الطاولة ستضع اليمن في بداية هذا المسار» السياسي.
وأفاد مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة بالوكالة راميش راجاسينغهام أن الاشتباكات الأخيرة في الحديدة ومأرب، وكذلك في الجوف والبيضاء وأبين وسقطرى وأماكن أخرى تظهر أننا لم نصل بعد إلى وقف النار في كل أنحاء البلاد. وقال إن ست هجمات وقعت على المرافق الصحية - بزيادة ثلاثة أضعاف عن الربع السابق من العام، رغم تفشي وباء (كوفيد 19). وأضاف «يوجب القانون الإنساني الدولي على جميع الأطراف توخي الحذر المستمر لتجنب المدنيين والمنشآت المدنية طوال العمليات العسكرية»، مؤكداً أن «(كوفيد 19) يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لاحترام وحماية المرافق الطبية بما يتماشى مع القانون الدولي». وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ستستضيفان في 2 يونيو (حزيران) المقبل مؤتمراً افتراضياً للتعهدات، معتبراً أن هذا الحدث «يوفر فرصة مهمة لإظهار أن المجتمع الدولي لن يتخلى عن المدنيين في الوقت الذي لا يزالون فيه بحاجة ماسة إلى المساعدة».