الجيش التركي يقيم نقطة مراقبة على تلة استراتيجية جنوب إدلب

دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية أمس (وزارة الدفاع التركية)
دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية أمس (وزارة الدفاع التركية)
TT

الجيش التركي يقيم نقطة مراقبة على تلة استراتيجية جنوب إدلب

دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية أمس (وزارة الدفاع التركية)
دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية أمس (وزارة الدفاع التركية)

سيرت القوات التركية والروسية دورية جديدة هي الحادية عشرة على طريق حلب - اللاذقية الدولي منذ 15 مارس (آذار) الماضي تنفيذا لما جاء في اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في الخامس من الشهر ذاته، في وقت أقامت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة على تلة في أعلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وواصلت إرسال التعزيزات إلى نقاط المراقبة الأخرى.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الخميس)، إنه جرى تسيير الدورية بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.
وانطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا في ريف إدلب الجنوبي، حيث جرى رشق الدورية بالحجارة من قبل محتجين. وهذه هي الدورية الرابعة التي تنطلق على هذه المسافة العميقة منذ بدء تسيير الدوريات.
وسيرت القوات التركية والروسية الدورية العاشرة يوم الثلاثاء الماضي على المحور ذاته، وقد تعرضت لمحاولات لعرقلتها في أريحا من جانب محتجين رافضين للوجود الروسي وللتفاهمات التركية الروسية، حيث سمع دويّ انفجار في المنطقة أثناء تسيير الدورية.
في الوقت ذاته، أقامت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة في قمة أيوب أعلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يمكنها من خلالها رصد مسافات كبيرة من طريق «إم 4» ومساحات شاسعة من محافظة إدلب.
وتتمتع النقطة الجديدة بموقع استراتيجي في جبل الزاوية بين قريتي جوزف، وبسامس ويصل ارتفاعها أكثر من 900 متر، وهي النقطة التاسعة التي تنشئها تركيا في منطقة جبل الزاوية.
وأنشأت تركيا أكثر من 60 نقطة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تتوزع في 4 محافظات هي إدلب وحلب وحماة واللاذقية.
وبالتزامن، واصل الجيش التركي تعزيز قواته في المنطقة. ودفع، أمس، برتل جديد مؤلف من 23 آلية وشاحنة محملة بالمعدات اللوجيستية والعسكرية، دخل من معبر كفر لوسين الحدودي واتجه نحو النقاط التركية في ريف إدلب. على صعيد آخر، قتل شخصان وأصيب آخران في انفجار نفذ بواسطة دراجة نارية مفخخة في قرية شلاح الواقعة جنوب رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شرق الفرات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بوقوع انفجار آخر، في العاشر من مايو (أيار) الجاري، في بلدة تل حلف الخاضعة في الريف الغربي لرأس العين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، قيام اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتسليم نفسيهما لقوات الأمن في ولاية ماردين المحاذية لسوريا في جنوب تركيا.
وقال البيان إن قوات الأمن والدرك، تعاونت مع عائلتيهما لإقناعهما بتسليم نفسيهما، وإن التحقيقات معهما كشفت عن التحاقهما بالوحدات الكردية بين عامي 2015 و2016.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.