كابل: قتلى وجرحى في هجوم لـ«طالبان» على قاعدة عسكرية

أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل: قتلى وجرحى في هجوم لـ«طالبان» على قاعدة عسكرية

أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان» أنها شنت هجوماً عنيفاً، أمس الخميس، على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة غارديز (شرق) بعدما أمرت الحكومة قواتها باستئناف الضربات ضدها، ما أسفر، حسب وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين و5 عسكريين. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن الهجوم، الذي وقع عند الساعة الثامنة والنصف في ولاية بكتيا ونفذه «انتحاري بشاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات»، أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين، إلى جانب 5 عسكريين. وأحصى مدير الخدمات الصحية في ولاية خان أحمدزاي 5 قتلى و18 جريحاً نقلوا إلى المستشفى.
لكن حركة «طالبان» نفت قتل مدنيين، وتحدثت عن «عشرات الجنود القتلى والجرحى». وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة لوسائل الإعلام عبر تطبيق «واتساب»: «بعد الإعلان عن الحملة، نفذ هجوم ضد مقر مهم للقيادة العسكرية تابع لإدارة كابل». وكانت «طالبان» حذرت أول من أمس بأنها مستعدة للقتال بعدما تلقت القوات الأفغانية أوامر باستئناف الضربات رداً على سلسلة هجمات دامية أظهرت مدى هشاشة عملية السلام في البلاد. وأسفر هجومان مروعان الثلاثاء عن مقتل 56 شخصاً، أحدهما استهدف مستشفى توليد في كابل أدى إلى مقتل 24 شخصاً، والآخر استهدف جنازة في شرق البلاد موقعاً 32 قتيلاً. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أصدر أوامره أول من أمس بشن عملية عسكرية ضد حركة «طالبان»؛ الجماعة المسلحة الرئيسية في البلاد، في خطوة وصفتها حركة «طالبان» بـ«إعلان حرب».
في غضون ذلك، منيت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعثرة لإحلال السلام في أفغانستان بانتكاسة جديدة بصدور قرار من كابل باستئناف العمليات الهجومية ضد حركة «طالبان» في أعقاب هجومين وقعا يوم الثلاثاء وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى من الأفغان. وصورت واشنطن الهجومين على أنهما فرصة للحكومة الأفغانية و«طالبان» للاتحاد في التصدي للعنف والتفاوض على اتفاق سلام. في الهجوم الأول استهدف مسلحون مستشفى في كابل وقتلوا ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم رضيعان، أما الهجوم الثاني، فكان تفجيراً انتحارياً في جنازة بإقليم ننغرهار سقط فيه ما لا يقل عن 32 قتيلاً. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم «داعش» مسؤوليتها عن التفجير وفق ما ذكرته مجموعة «سايت إنتليجنس غروب». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على المستشفى في كابل. ونفت حركة «طالبان» تورطها في الهجومين. وقالت 4 مصادر إن الهجمات ستقوض في الغالب عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، ولن تحقق أي مصالحة بين الحكومة و«طالبان».
والمصادر الأربعة هم مسؤول أميركي، وأحد المساعدين في الكونغرس، ودبلوماسي أوروبي، ومسؤول أفغاني سابق، وقد اشترطوا جميعاً الحفاظ على سرية هوياتهم. وكانت الحكومة قد علقت إلى حد كبير العمليات الهجومية ضد «طالبان» منذ الكشف عن خطة لخفض أعداد القوات الأميركية في 29 فبراير (شباط) الماضي، لكن المسؤول الأميركي قال إن نوايا الرئيس الأفغاني أشرف غني المعلنة لاستئناف العمليات قد تبدأ دورة جديدة من العنف.

وقال المسؤول إن من المرجح «ألا تكون (طالبان) ملتزمة بإنجاح هذا الاتفاق مع الحكومة الأفغانية، وهذه هي القشة التي تتذرع بها لنسفه وتتيح للجميع الحجة للانسحاب منه».
وأضاف أن الهجوم على المستشفى لا يتفق فيما يبدو مع أساليب «طالبان». وقال إن واشنطن لا تزال تخطط لخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو 8600 من نحو 13 ألفاً عند إبرام الاتفاق، ثم تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستخفضه أكثر من ذلك.
وتابع: «من الواضح بجلاء أن تقييمنا هو أن الشروط لم تُلَبَّ» لخفض القوات إلى 8600 جندي، لكنه أضاف أن «القرار النهائي سيكون سياسياً». وامتنعت وزارة الخارجية التي قادت المساعي الدبلوماسية الأميركية لتحقيق السلام في أفغانستان وكذلك مجلس الأمن القومي الأميركي عن التعليق على ما ورد في هذا التقرير.
وقال المساعد في الكونغرس الأميركي: «إذا اتجه الأفغان إلى الهجوم، فلا أرى سبيلاً للحفاظ على الاتفاق. ولا أستطيع أن أرى كيف يمكن لاستمرار العنف أن يسمح للولايات المتحدة بمواصلة خفض قواتها دون 8600 جندي». ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تنهار مساعي السلام، شدد ترمب في تصريحات للصحافيين على رغبته في أن يتولى الأفغان أمنهم بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على القوات الأميركية. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على «تويتر» يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق «سلام دائم» في أفغانستان «وتقف إلى جانب شركائنا الأفغان».
ودعا الاتفاق الأميركي المبرم مع «طالبان» في 29 فبراير الماضي إلى سحب القوات تدريجياً، وإلى إفراج الحكومة وحركة «طالبان» عن بعض الأسرى والسجناء بحلول 10 مارس (آذار) الماضي موعد بدء محادثات السلام. ولم تبدأ محادثات السلام بعد، وثمة شعور بالمرارة في صفوف الحكومة الأفغانية التي لم تكن طرفاً في الاتفاق بأن الولايات المتحدة أضعفت موقفها بالتفاوض المباشر مع «طالبان».
وقال مسؤول أفغاني كبير سابق إن هجومي يوم الثلاثاء أتاحا للرئيس غني «الستار» الذي يبحث عنه «لتحدي الأميركيين فيما يتعلق بمباحثات السلام» لأنه وحكومته يعدّون الاتفاق الأميركي مع «طالبان» تصفية «لقضيتهم».
وقال دبلوماسي أوروبي في كابل إن موقف غني منطقي في ضوء ما شعر به الشعب الأفغاني من فزع جراء العنف الذي شهده يوم الثلاثاء. غير أن الدبلوماسي قال إن الدعم الأميركي للقوات الأفغانية في مهاجمة «طالبان» قد يؤثر سلباً على عملية السلام.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».