أشتية: لن ننتظر تنفيذ «الضم» للرد

 نظارة الواقع الافتراضي لمتابعة تطبيق أنشأه شاب فلسطيني يسمح بجولة في بلدات فلسطين ومدنها (رويترز)
نظارة الواقع الافتراضي لمتابعة تطبيق أنشأه شاب فلسطيني يسمح بجولة في بلدات فلسطين ومدنها (رويترز)
TT

أشتية: لن ننتظر تنفيذ «الضم» للرد

 نظارة الواقع الافتراضي لمتابعة تطبيق أنشأه شاب فلسطيني يسمح بجولة في بلدات فلسطين ومدنها (رويترز)
نظارة الواقع الافتراضي لمتابعة تطبيق أنشأه شاب فلسطيني يسمح بجولة في بلدات فلسطين ومدنها (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة لن تنتظر تنفيذ قرارات الضم على الأرض من أجل اتخاذ خطوات ولكنها ستذهب في مسار مختلف مع إسرائيل، لأنه لا فرق بين إعلان القرار وتنفيذه في هذه المسألة.
وقال اشتية خلال ندوة نظمها (معهد الشرق الأوسط) عبر الفيديو كونفرانس، حول مجموعة قضايا، منها تهديد الضم، إن «التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم، هو التهديد الإسرائيلي بالضم، والذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية، من خلال ضرب المكونات التي لا يمكن لهذه الدولة أن تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار». وأضاف، أن «تنفيذ التهديد بضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين، وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية».
وقال متابعا في الندوة، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا، السبت، تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عليه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن عملية إعلان الضم، مؤكدا، أنه ستكون هناك قرارات جديّة في الاجتماع، الذي سيترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمخصص للإعلان عن استراتيجية الرد على أي ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.
ويسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر يفترض أنه عقد في وقت متأخر، الخميس، وحضرته لجنة مشكلة من تنفيذية المنظمة ومركزية فتح طلب منهما وضع ردود، وسيناريوهات متوقعة، وسبل مواجهة التداعيات المحتملة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ويدور الحديث عن وقف السلطة كل الاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها الأمنية وتعليق الاعتراف بها.
وكان عباس قد قال في كلمة مسجلة في الذكرى 72 للنكبة التي تصادف اليوم الجمعة «سنعيد النظر في موقفِنا من كل الاتفاقات والتفاهمات، سواءً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو مع الولايات المتحدة الأميركية، وسنكون في حل من كل تلك الاتفاقاتِ والتفاهمات إذا أعلنتْ الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة، وسنحمل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، كل ما يترتب على ذلك من آثار أو تداعيات خطيرة». وأضاف، أن صُنَّاعُ نكبتنا أرادوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، وراهنوا أنَّ اسم فلسطين سيمحى من سجلاتِ التاريخ، ومارسوا من أجل ذلك أبشع المؤامرات والضغوط والمجازرِ والمشاريعِ التصفوية، التي كان آخرها ما يسمى بـ«صفقة القرن».
ويحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 72 للنكبة بفعاليات افتراضية، ويعتبرون أن خطة الضم جزءا من النكبة المستمرة. وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، أحمد أبو هولي، أن أحياء الذكرى (72) للنكبة سيتم بدون فعاليات شعبية. وأضاف أن فعاليات إحياء ذكرى النكبة ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات تحت شعار «سنعود إلى فلسطين».
وتطلق صفارات الإنذار اليوم الساعة 12 وتتوقف الحركة لمدة 72 ثانية بعدد سنوات النكبة، يتبعها إطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، وقرع أجراس الكنائس، ثم سيتم تسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتذكير بالنكبة ومأساة الفلسطينيين.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن مخططات الضم والتوسع الإسرائيلية - الأميركية، انتهاك متعمد لقرارات الشرعية الدولية وضرب لمنظومة العدالة الأممية ولكل ما هو قانوني وأخلاقي وإنساني. كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم، للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل، لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وتعهدت اللجنة المركزية لحركة فتح، بمواجهة «صفقة القرن» ومخطط ضم إسرائيل لمناطق من الضفة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.