مستوردو الأدوية السودانيون يحذرون من انهيار القطاع

حذر مستوردو الأدوية في السودان من انهيار كامل لقطاع الدواء في البلاد، نتيجة عدم توفر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد. كما حذرت لجنة صيادلة السودان المركزية مما وصفته بفداحة حجم الكارثة المقبلة، والتي بدت ملامحها شاخصة في أرفُف الصيدليات التي تعكس ندرة العديد من أصناف الأدوية بما في ذلك المنقذة للحياة، نتيجة ضعف الاستيراد في الربع الأول من العام الحالي وإحجام عدد من الشركات عن الاستيراد، وتوقف محتمل لمصانع الأدوية المحلية.
ويستورد السودان نحو 60 في المائة من الدواء من الخارج، ويباع الدواء وفق تسعيرة ملزمة يحددها المجلس القومي للأدوية والسموم (مؤسسة حكومية). وعزت غرفة مستوردي الأدوية في بيان، أزمة شح الدواء إلى تراجع الحكومة عن القرار الخاص بتخصيص نسبة 10 في المائة من حصائل الصادر غير البترولية لاستيراد الأدوية دون وضع آلية جديدة لتوفير موارد النقد الأجنبي لعملية الاستيراد، وأوضحت أن جملة الاستيراد بلغ منذ بداية العام ٢٠٢٠ تسعة ملايين دولار فقط تمثل حوالي ٩ في المائة من الحاجة الحقيقية والتي تقدر بنحو (١٠٠) مليون دولار في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وأشارت إلى أن هذه الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة وفعالة أو لا بسبب الأدوية المهربة غير معروفة المصدر.
وعقدت الحكومة اجتماعات متوالية مع مستوردي ومصنعي الأدوية لضمان توفير الدعم اللازم لاستيراد وتصنيع وتوفير الأدوية حتى لا يحدث أي انقطاع يؤثر على الوضع الصحي، وترأس وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، اجتماعا ضم كل الجهات المعنية بالدواء واتفق فيه على معالجات على المدى المتوسط والطويل، بما يؤدي لحل المشكلة بشكل كامل، وتضمنت المقترحات الحكومية توفير الطاقة للمصانع الوطنية، وتأجيل أجل سداد قروض المصانع على البنوك، والمساعدة في توفير المواد الخام لمصانع الدواء.
ويعاني السودان من أزمة حادة في الدواء بسبب عدم توفر المواد الخام التي تستورد من الخارج للمصانع الوطنية وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تأثر عمليات استيراد الأدوية نتيجة شح موارد النقد الأجنبي، أدت إلى ندرة في الدواء وارتفاع أسعاره. وقال الصيدلاني عبد القادر أحمد، صاحب صيدلية بأم درمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض أسعار الأدوية ارتفعت نسبتها من (90 - 200) في المائة، مشيرا إلى أن بعض الأدوية المنقذة للحياة اختفت من أرفف الصيدلية نتيجة توقف عمليات الاستيراد، وقال إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 130 جنيها، مع عدم توفير بنك السودان العملات الأجنبية للاستيراد زاد من معاناة مستوردي الأدوية الذين يلجأون لشراء الدولار من السوق السوداء لتغطية حاجة الاستهلاك من الدواء.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، عن انعدام عدد من الأدوية بالبلاد وقال إن الأدوية المتوفرة بالبلاد لا تكفي لمدة أسبوعين، وأوضح في تصريحات صحافية، أن الأدوية سيتم توفيرها بالتواصل مع الشركاء الحكوميين في وزارة المالية وبنك السودان والمصانع المحلية والشركات المستوردة وأضاف: «سنعمل على توفير الأدوية».
واستورد السودان خلال الربع الأخير من العام 2019 أدوية بقيمة 367 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 47 مليون دولار مقارنة بعام 2018. بحسب بيان لنقطة التجارة الخارجية في السودان للعام 2019.
وقالت غرفة مستوردي الأدوية، إن استئناف استيراد الدواء بحاجة إلى توفير نحو 25 مليون دولار شهريا، وسداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية المستوردة للأدوية وقدرها 60 مليون دولار، والتي تراكمت بسبب عدم توفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد، في وقت تبيع فيه شركات الأدوية بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط للدولار المحدد بـ55 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الموازي نحو 130 جنيها للدولار الواحد.
وشهدت صناعة الدواء تطورا كبيرا في السودان مؤخرا، وأصبحت المصانع المحلية تنتج كل المضادات الحيوية وبعض الأدوية المنقذة للحياة، وبلغ عدد أنواع الأدوية المنتجة محليا أكثر من 363 نوع من الأدوية، تغطي نحو 40 في المائة من حاجة السودان.
ولحل مشكلة الدواء في البلاد، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن شروعها في وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية بالبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويوجد بالسودان نحو 27 مصنعا لإنتاج الدواء، العامل منها نحو 19 مصنعا فقط، وتعمل بنصف طاقتها، وتغطي حوالي 45 في المائة من استهلاك البلاد من الدواء خاصة من أدوية المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري. وتحتاج مصانع الدواء المحلية إلى نحو 10 مليون دولار شهريا لتغطية استيراد المواد الخام. وتعاني مصانع الدواء المحلية من هيمنة قطاع استيراد الدواء على موارد النقد الأجنبي المخصص للدواء دون أن تستفيد منه المصانع الوطنية.
وأعلن المجلس القومي للأدوية والسموم قبل أسبوعين تسعيرة جديدة للأدوية بزيادة بلغت نحو 100 في المائة، للإيفاء بتكاليف صناعة الدواء المنتج محليا، ولكن تدخل وزير الصحة السوداني، الذي قام بإلغاء التسعيرة الجديدة للأدوية المصنعة محليا لأن الوقت غير مناسب لرفع الأسعار سيما وأن المواطنين يواجهون أزمة اقتصادية.

احتفظت أسعار الذهب بمكانتها يوم الثلاثاء مع ابتعاد المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب الفوري عند 2735.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. وبلغ الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2744.70 دولار.

تقترب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترمب من التساوي في استطلاعات الرأي، مما يجعل نتيجة السباق الرئاسي الأميركي غير مؤكدة وربما غير مؤكدة لأيام بعد انتهاء التصويت.

وقال المحلل في «ماريكس» إدوارد ماير: «من المتوقع أن يرتفع الذهب بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض، حيث لا يبدو أن أي مرشح يعارض عدم الإبقاء على الإنفاق فحسب، بل والإضافة إليه بالفعل».

وقال ماير إن الذهب قد يتقلب في الأمد القريب، لكن هدف 3000 دولار بحلول عام 2025 يبدو قابلاً للتحقيق، خاصة مع الإنفاق الحكومي المستمر.

وسوف ينصب اهتمام السوق أيضاً على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس المقبل، إلى جانب تصريحات رئيس البنك جيروم باول ومسؤولين آخرين. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق خفضاً بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع، حيث سيكون ثاني خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «مع وضع هذا في الحسبان بالكامل من قبل الأسواق، فإن التحرك المتوقع إلى حد كبير قد يؤدي إلى رد فعل ضئيل من أسعار الذهب، مع التركيز على التوجيه المستقبلي لصناع السياسات بدلاً من ذلك».

وفي الصين، أحد كبار مستهلكي المعادن، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بموافقة على تدابير تحفيز مالي إضافية.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 32.48 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 984.64 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1078.50 دولار.

مستوردو الأدوية السودانيون يحذرون من انهيار القطاع

فروق أسعار الدولار تهدد حياة المواطنين