«كورونا» يكبد قطاع التأمين أكثر من 200 مليار دولارhttps://aawsat.com/home/article/2284486/%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«كورونا» يكبد قطاع التأمين أكثر من 200 مليار دولار
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«كورونا» يكبد قطاع التأمين أكثر من 200 مليار دولار
توقعت مجموعة «لويدز أوف لندن» للتأمين الخميس أن يتكبد هذا القطاع في العالم خسائر بقيمة 203 مليارات دولار خلال عام 2020 بسبب وباء كوفيد - 19. مشيرة إلى أنها ستدفع تعويضات لزبائنها تصل إلى 4.3 مليار دولار، ما يوازي التعويضات بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول). وأوضحت المجموعة الخميس في بيان أن خسائر قطاع التأمين جراء فيروس كورونا المستجد ستكون شبيهة بالسنوات التي شهدت كوارث طبيعية كبرى، مثل الإعصار كاترينا عام 2005 وأعاصير هارفي وإيرما وماريا عام 2017. وتتوزع الخسائر المتوقعة هذه السنة بين 107 مليارات دولار من التعويضات (لإلغاء مناسبات أو التأمين على السفر مثلا) و96 مليار دولار من تراجع قيمة محافظ الاستثمار. وأوضح المدير العام لمجموعة لويدز جون نيل أن «قطاع التأمين في العالم يدفع تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين جراء كوفيد - 19 من خلال عدد كبير من التغطيات المختلفة». وأضاف أن ما يجعل هذا الوباء العالمي «فريدا ليس تأثيره البشري والاجتماعي فحسب، بل كذلك الصدمة الاقتصادية» مع الارتفاع الحاد في البطالة وإفلاس الشركات وانهيار إجمالي الناتج الداخلي في العديد من الدول. وتتوقع شركة التأمين التي تعتبر من أعرق شركات لندن، وتعود أصولها إلى القرن السابع عشر، أن تدفع ما بين 3 و4.3 مليار دولار لزبائنها في العالم. وحذرت من أن هذا المبلغ قد يرتفع أكثر في حال تواصلت تدابير الحجر لعدة أشهر إضافية. ووضعت المجموعة توقعاتها بحسب سيناريو يبقي على قواعد التباعد الاجتماعي الصارم حتى نهاية يونيو (حزيران)، يليه تليين تدريجي للقيود على طول النصف الثاني من السنة. وستوازي هذه الكلفة التعويضات التي دفعتها المجموعة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) وبلغت 4.7 مليار دولار، أو بعد أعاصير 2017 وبلغت قيمتها 4.8 مليار دولار. وقالت المجموعة إنه ما زال من الصعب تقييم الوطأة الاقتصادية والاجتماعية للوباء بشكل دقيق نظرا لمدى الصدمة وتشعبها، لكن كلفتها الإجمالية لمجمل شركات التأمين ستتخطى بكثير تكلفة هذه الحوادث.
الذكاء الاصطناعي يعزز «العصر الذهبي» للشراكة التقنية بين الرياض وواشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209875-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
الذكاء الاصطناعي يعزز «العصر الذهبي» للشراكة التقنية بين الرياض وواشنطن
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض (منتدى الاستثمار)
تستعد السعودية والولايات المتحدة لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، يتصدرها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً نحو بناء اقتصادات رقمية قائمة على المعرفة والابتكار. وبالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لواشنطن، وما تخللها من زخم رفيع المستوى كان البيت الأبيض قد وصفه سابقاً بـ«العصر الذهبي»، تتأكد قوة الشراكة التقنية بين البلدين.
فخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركات سعودية وأميركية عن حزمة من الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، توزعت بين مشاريع للبنية التحتية المتقدمة، ومراكز بيانات متخصصة، وشراكات استراتيجية في مجالات التقنية والطاقة والابتكار، تؤسس لمرحلة تحول رقمي غير مسبوقة تدعمها «رؤية 2030».
وأكد مسؤولون تنفيذيون في شركات ذكاء اصطناعي كبرى لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية باتت واحدة من أكثر الأسواق نمواً وجاذبية للاستثمارات التقنية، مشيرين إلى توسّع الشراكات بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني، بدعم من «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التنظيمية والبنية الرقمية في المملكة.
استثمارات عابرة للقارات
انعكس توسُّع الأجندة التقنية للمملكة على المستوى العالمي، حيث كشفت شركة «داتا فولت» السعودية عن خططها لاستثمار 20 مليار دولار لإنشاء مراكز بيانات متخصصة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة ضمن توجُّه المملكة لتوسيع حضورها الاستثماري في قطاع التقنية العالمي وتعزيز التعاون مع الشركات الأميركية الرائدة، في نموذج للشراكة المتبادلة.
وفي المقابل، عزَّزَت شركات التكنولوجيا الأميركية التزامها تجاه السوق السعودية؛ حيث أعلنت شركات عملاقة مثل: «غوغل» و«أوراكل» و«سيلزفورس» و«إيه إم دي» و«أوبر»، عن التزامها باستثمارات مشتركة تصل إلى 80 مليار دولار، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في البلدين، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة.
صورة تجمع رؤساء كبرى الشركات من الجانبين السعودي والأميركي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض (منتدى الاستثمار)
ويُتوقع أن تغير موجة الاستثمارات الأخيرة خريطة الشراكات، خصوصاً أن الاستثمارات الأميركية في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل المملكة لم تكن تتجاوز 3.9 مليار دولار قبل هذا الزخم الأخير. ومن المتوقّع أن تُضيف مبادرة تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة و«غوغل كلاود» نحو 70.6 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات أولية أجرتها «غوغل كلاود»، من خلال شركة «أكسس بارتنرشيب» الاستشارية المتخصصة في مجال سياسات التقنية.
«هيوماين» و«إنفيديا»: تأسيس لمركز حوسبة إقليمي
كانت هناك نقطة تحول لافتة بعد إطلاق شركة «هيوماين» التي تهدف إلى بناء بنية تحتية ضخمة للحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، بالتعاون مع شركات أميركية رائدة. كذلك، أعلنت «هيوماين» عن تعاون استراتيجي مع شركة «إنفيديا» لتطوير مراكز بيانات ضخمة ومنصات متعددة الوكلاء للذكاء الاصطناعي، ما يجعل المملكة أحد أبرز مراكز الحوسبة المتقدمة في المنطقة.
الرئيس التنفيذي لـ«نفيديا» جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (منتدى الاستثمار)
وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، إن إحدى الشركات العالمية الموردة لرقائق الذكاء الاصطناعي تدرس الاستثمار في الشركة، دون الكشف عن اسمها.
وتستورد «هيوماين» الرقائق من شركة «إنفيديا»، و«إيه إم دي»، و«كوالكوم»، «وغروك»، لتشغيل منصاتها ومراكز بياناتها المتطورة.
تعميق التعاون
في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال نائب الرئيس الإقليمي لعملاق التكنولوجيا الأميركي «آي بي إم» في السعودية، أيمن الراشد، إن مشهد الشراكة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والمملكة يدخل مرحلة جديدة تتسم بتعميق التعاون والالتزام المشترك.
وأوضح الراشد أن «آي بي إم» عززت وجودها في المملكة عبر تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، وإطلاق مركز متقدم للأمن السيبراني، واستثمرت أكثر من 200 مليون دولار في مختبر لتطوير البرمجيات يركز على تنمية المواهب وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنصات البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة، والحلول الجاهزة للتصدير.
وأشار الراشد إلى أن تعاون الشركة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لاستضافة نموذج اللغة العربية الكبير «عَلَّام»، على منصة «آي بي إم واتسون إكس»، يعكس قدرة هذه الشراكات على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متطورة مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية، مما يُمكّن السعودية من قيادة التقدم التكنولوجي الإقليمي. وتوقع الراشد أن النمو السريع للسوق السعودية، المدعوم بالاستثمارات الضخمة وأجندة الابتكار الوطنية الطموحة، سيخلق فرصاً واسعة لتعميق التعاون التقني الأميركي - السعودي.
طلب متزايد
أكد زيد غطاس، المدير العام لشركة «إيه إم دي» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط» أن الشراكة التقنية بين السعودية والولايات المتحدة تشهد نمواً نوعياً يقوده «الطلب المتزايد على الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي». وأفاد غطاس بأن «إيه إم دي» تساهم في دعم مشاريع المملكة الاستراتيجية عبر تقنيات الحوسبة عالية الأداء وتطوير مراكز البيانات.
وأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في التعاون، خصوصاً مع برامج مثل «صُنِع في السعودية» التي تعزز توطين التقنيات، لافتاً إلى تعاون الشركة مع «هيوليت باكارد إنتربرايز» و«الفنار» لتصنيع خوادم تعمل بمعالجات «إيه إم دي» محلياً في الرياض.
مهندسون في أحد مراكز البيانات (رويترز)
وأكد غطاس أن الاستثمار السعودي الكبير في البنية الرقمية والمواهب يجعل المملكة من أكثر الأسواق جاذبية عالمياً، مع توقعات بارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 135 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030.
مقرات إقليمية
أما الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «غلوبانت»، ممدوح الدبيان، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أصبحت من أهم أسواق التكنولوجيا في المنطقة، مدفوعة بنمو سنوي متوقَّع يصل إلى 9 في المائة في خدمات تقنية المعلومات حتى عام 2027.
وأوضح أن «رؤية 2030» أسهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة دفعت الشركات العالمية لافتتاح مقرات إقليمية في الرياض، ومنها «غلوبانت» التي تركز على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات.
وأضاف أن السوق السعودية تشهد طلباً متزايداً على الحلول الرقمية المتقدمة، مدعوماً بتشريعات مرنة، ومبادرات حكومية في المدن الذكية، ووجود كفاءات وطنية مؤهلة، ما يجعل المملكة وجهة مثالية للشركات التقنية العالمية.
أخيراً، يأتي هذا الحراك في وقت تمضي فيه السعودية قدماً نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، التي تضع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد، فيما تطرح الولايات المتحدة مشروع «ستارغيت» بوصفه أحد أضخم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم.
جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209809-%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
قال نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى «المضي قدماً بحذر» في أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، في ظل تخفيف سياسته نحو مستوى من المرجح أن يوقف الضغط النزولي على التضخم.
وفي تصريحات أُعدّت للإدلاء بها خلال فعالية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي، قال جيفرسون إنه يرى أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي كان خطوة مناسبة، بالنظر إلى تزايد المخاطر على سوق العمل، واحتمالية «تراجع مخاطر التضخم إلى حد ما مؤخراً»، وفق «رويترز».
وأضاف جيفرسون: «لا يزال موقف السياسة الحالي مقيداً إلى حد ما، لكننا قرّبناه من مستواه المحايد الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحفّزه. ويُؤكد التوازن المتغير للمخاطر ضرورة المضي قدماً بحذر مع اقترابنا من السعر المحايد».
وأشار إلى انقسام مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع اختلاف الآراء بشأن مستوى مخاطر التضخم وما إذا كانت سوق العمل معرضة لمزيد من التراجع.
ولفت جيفرسون إلى أن نقص البيانات الحكومية يزيد من صعوبة التحليلات، مشيراً إلى أنه «لا يزال من غير الواضح حجم البيانات الرسمية التي سنتمكن من الاطلاع عليها» قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).
ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري الرئيسي عن التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس، في حين لم يُعلن بعد الجدول الزمني الكامل لنشر البيانات الأخرى التي تعطلت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209803-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2028
«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028
شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن تعافيه المستمر منذ سنوات يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على المنافسة مع عمالقة «وول ستريت». وتمثّل هذه الأهداف لعام 2028 ثالث برنامج رئيسي تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ الذي تولى إدارة البنك في وقت كان فيه متعثراً بعد سنوات من الخسائر.
وأعاد سوينغ البنك إلى الاستقرار وحقق أرباحاً ثابتة، رغم أن بعض المستثمرين ينتقدون اعتماده المفرط على بنك الاستثمار العالمي وضعف قسم التجزئة. وقال سوينغ للمستثمرين: «ننتقل من الدفاع إلى الهجوم». ومن بين أبرز عناصر الخطة الجديدة، يهدف البنك إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يزيد على 13 في المائة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ أكثر من 10 في المائة، بما يتماشى مع هدف «بي إن بي باريبا» لعام 2028، لكنه أقل من هدف «يو بي إس» البالغ 18 في المائة.
كما يسعى «دويتشه بنك» لزيادة الإيرادات إلى نحو 37 مليار يورو (42.91 مليار دولار) في 2028، ارتفاعاً من نحو 32 مليار يورو في 2025، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أقل من 60 في المائة بحلول 2028، بانخفاض عن هدفه الحالي البالغ أقل من 65 في المائة. وقال سوينغ: «رؤيتنا طويلة المدى هي أن نكون بطل أوروبا».
وكان البنك قد كشف عن خطته الأخيرة الممتدة لثلاث سنوات في 2022، بعد اندلاع حرب أوكرانيا بفترة وجيزة، وهي مرحلة اتسمت بعدم اليقين الشديد نتيجة أزمة الطاقة وارتفاع التضخم، لكنها شهدت أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة التي دعمت أرباح البنوك. وتشير تقديرات المصرفيين والجهات التنظيمية إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية العالمية، ومخاطر الائتمان، ومستويات الديون المرتفعة، والذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الاقتصاد المحلي.
وتُعد الخطة الأخيرة أقل شمولاً من الإصلاح الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه سوينغ في 2019، والذي قلّص حجم البنك الاستثماري، وركز على عملاء الشركات، مع وعد بخفض 18 ألف وظيفة، لم يُنفذ بالكامل بسبب انتعاش الأعمال لاحقاً. وخطة 2022 الثانية تضمنت أهدافاً حتى نهاية العام، والبنك في طريقه لتحقيقها، رغم التخلي عن الهدف الأكثر طموحاً لنسبة التكلفة إلى الدخل، مع التركيز على الاستثمار في النمو بدلاً من تقليص النفقات.
وعلّق هانز بيتر بورغوف، خبير مصرفي في جامعة هوفنهايم الألمانية، قائلاً إن «دويتشه بنك» أصبح أكثر تنوعاً، وثقافته المصرفية أقل اعتماداً على بنك استثماري «على غرار المرتزقة»، لكنه أضاف أن البيئة المصرفية في ألمانيا لا تزال صعبة، مع تنظيم صارم ومنافسة أشد مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وعلى الرغم من انتعاش البنك، ظل المستثمرون متوترين في بعض المناسبات، مثل عام 2023 حين هبطت أسهم البنك بنسبة 15 في المائة في يوم واحد بعد اضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، ما دفع المستشار الألماني، آنذاك، أولاف شولتس، إلى التدخل موجهاً رسالة طمأنة: «لا داعي للقلق».
