عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد الاقتصاد الجديد

الاحتيال عبر الإنترنت يتفاقم في عصر «كورونا»

عشرات الطرق المستجدة لسرقة الضحايا

زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
TT
TT

الاحتيال عبر الإنترنت يتفاقم في عصر «كورونا»

زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال

غيّر حظر التجول والحجر الصحي من حياة الملايين حول العالم. وأسفر الاحتجاز المنزلي عن تحول أسلوب الحياة نحو التسوق وإجراء المعاملات إلكترونياً عبر الإنترنت. وفتح هذا باباً جديداً لزيادة الاحتيال الإلكتروني الذي بلغ حجمه في بريطانيا وحدها 1.2 مليار إسترليني (1.5 مليار دولار)، على رغم عمليات ضبط وإحباط عمليات احتيال أخرى حجمها 1.8 مليار إسترليني (2.25 مليار دولار) خلال العام الأخير.
وترصد عمليات الاحتيال كل طبقات المجتمع ولا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل الشركات أيضاً. وما زال حجم الخسائر من الاحتيال السيبراني في ارتفاع، حيث تشير إحصاءات شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 97 في المائة في الاحتيال في عمليات شراء المفروشات المنزلية وارتفاعاً بنسبة 136 في المائة في عمليات متعلقة بلوازم الحدائق و163 في المائة ارتفاعاً في الاحتيال في مجال المعدات الإلكترونية.
ولا يقتصر عمل المحتالين على الإنترنت فقط، بل يتعداها إلى وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف المنزلي والزيارات. والهدف هو الحصول على معلومات تيسر سحب أموال من الحسابات أو انتحال الشخصية.
وتحذر الهيئة المسؤولة عن منع الاحتيال الإلكتروني في بريطانيا، واسمها (Cifas)، من أحدث أنواع الاحتيال عبر وسائل التواصل على الإنترنت عبر مسابقات لتدابير الحماية من فيروس كورونا تشمل الكشف عن معلومات شخصية تستخدم بعد ذلك لانتحال شخصية المشارك وتغيير كلمة السر في حسابات مشتريات أو بطاقات ائتمان لاستخدامها من دون علم صاحبها. ويلجأ المحتالون أيضاً إلى فتح صفحات على الإنترنت متعلقة بمكافحة «كورونا» ويطلبون المشاركة في استفتاءات وهمية يكشف فيها المشارك عن معلومات شخصية.
-- احتيال مستجد
وعلى غرار اسم فيروس كورونا المستجد، توجد أيضا محاولات احتيال مستجدة، أهمها:
- الاتصال الهاتفي بالضحايا وادعاء أن الحكومة تقوم الآن بتركيب أجهزة في المنازل للكشف عن وجود فيروس كورونا، مع طلب دفع تكاليف تركيب الجهاز عبر الحساب المصرفي. ولا توجد بالطبع أجهزة كشف عن «كورونا» في المنازل.
- يتعرض كبار السن إلى نوع آخر من الاحتيال المستجد، حيث يقوم أشخاص يحملون هويات مزورة من وزارة الصحة يقدمون خدمات التسوق بالنيابة عن العجائز لحمايتهم من الاختلاط بآخرين. ويحصل هؤلاء على لائحة بالمشتريات المطلوبة مع ثمنها نقداً أو معلومات من الحساب المصرفي لأغراض الدفع. وبالطبع لا تصل المشتريات ويختفي المحتالون بالمدفوعات النقدية أو بعد سرقة حسابات الضحايا. وتتنوع الجهات التي يدعي المحتالون الانتماء إليها من الحكومة إلى هيئات خيرية تهتم بكبار السن.
- مع وجود ملايين العاطلين عن العمل الذين يتلقون دعماً مالياً من الحكومة، يتلقى هؤلاء رسائل بريد إلكتروني تسمى «فيشينغ» (Phishing) تعدهم بأن طلباتهم للدعم تمت الموافقة عليها وتطلب إرسال معلومات الحساب المصرفي للتحويل إليه مع مبلغ مالي لإنهاء الإجراءات.
- تتوالي عروض بيع كمامات الوجه ومطهرات الأيدي والملابس التي تحمي من الفيروس على الإنترنت وعبر الهاتف مع طلب الدفع الفوري. ويتم سحب الأموال من الحسابات المصرفية، لكن المشتريات لا تصل، حيث معظم المواقع التي تبيعها وهمية.
- وعلى غرار المشتريات الوهمية هناك طلبات على الإنترنت وعبر الهاتف متعلقة بفيروس كورونا وتطلب التبرع لضحايا الفيروس التي تترك عائلات بلا عائل أو مورد للرزق. بعض هذه الطلبات وهمية على رغم أنها تدعي الانتماء إلى مؤسسات خيرية معروفة. وإحدى هذه المحاولات ادعى أصحابها أنهم يعملون لدى منظمة الصحة العالمية ويطلبون الدعم من أجل تطوير لقاح لمقاومة الفيروس.
- من محاولات الاحتيال الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا التواصل مع الضحايا بدعوى استعادة ثمن الرحلات السياحية أو تذاكر الطيران لقاء رسوم. وفي مثل هذه الحالات يجب الاتصال بالشركات مباشرة لاستيضاح الموقف من استعادة المدفوعات في الرحلات الملغاة.
- يتوجه المحتالون أيضاً إلى ملايين يعملون عبر الإنترنت من منازلهم ببريد إلكتروني يدعي أن أسعار خدمات الاشتراك في الإنترنت قد زادت ولا بد من دفع الفارق حتى تستمر الخدمة. ويندفع البعض إلى دفع المطلوب خوفاً من انقطاع الإنترنت التي يعتمدون عليها في أشغالهم.
النصائح التي يجب اتباعها في كل الأحوال تقتصر على خمس قواعد، هي:
- تجاهل أي طلب للكشف عن معلومات شخصية، وبوجه خاص عبر بريد إلكتروني متعلق بفيروس كورونا. ولا تطلب الجهات الرسمية معلومات شخصية لأنها متاحة لها بالفعل.
- يجب فحص عنوان البريد الإلكتروني أعلى الرسالة لأنه يكشف عن الجهة الأصلية التي أرسلته، وفي أغلب الأحيان يكون المصدر جهات مجهولة أو جهات أجنبية.
- إذا احتوى البريد الإلكتروني على أخطاء مطبعية أو نحوية فهو دليل على أنه محاولة احتيال.
- معظم رسائل الاحتيال تكون موجهة من دون أسماء، مثل «المستخدم العزيز» أو «السيد الفاضل»، وذلك إشارة إلى أنها مرسلة بصفة عامة لأعداد كبيرة لاصطياد الضحايا.
- أخيراً، يجب إغفال الرسائل الإلكترونية التي تصر على سرعة الاستجابة. والاستجابة المطلوبة في هذه الحالات هي حذف الرسالة.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد الاقتصاد الجديد

اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

الإغراءات منتشرة في كل مكان. تعرض واجهات المتاجر أحدث صيحات الموضة وأحدث الأجهزة التقنية. ثلاثة قمصان بسعر اثنين، الهواتف الذكية أرخص بنسبة 16 في المائة؛ هناك دائماً بعض العروض الخاصة. لاحقاً، يجذبك عرض على كيلوغرامين من البرتقال في المتجر، وعندما تشتري خمسة أرغفة، تحصل على السادس مجاناً في المخبز. وتستمر العروض في ملاحقتك إلى المنزل: فبفضل الإنترنت، لا يزال بإمكاننا البحث عن صفقات جيدة حتى عقب موعد إغلاق المتاجر.
حتى بالنسبة لشخص زاهد مثل كريستوف هيرمان، هناك صعوبة في المقاومة. يقول لوكالة الأنباء الألمانية: «الأمر صعب. الاستهلاك من حولنا دائماً في كل مكان»، هذا ما قاله الرجل البالغ من العمر 48 عاماً من نورمبرغ. لكن هيرمان تعلم ممارسة الاستغناء، حيث يعتبر نفسه زاهداً، راضياً بالحد الأدنى من أي شيء... وفي مدونة يصف هيرمان كيف غيّر هذا الزهد حياته، حيث يقول: «أنا في الحقيقة أمتلك فقط الأشياء التي أحتاج إليها أو أستخدمها». فقبل أن يشتري شيئاً جديداً، يفكر هيرمان فيما إذا كان هذا الشيء ضرورياً فعلاً. إنه لا يشتري شيئاً أبداً على نحو عفوي بدافع الرغبة المحضة.
هذا هو بالضبط ما يهدف «اليوم العالمي من دون شراء» إلى تحقيقه. في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، يدعو هذا اليوم الأفراد إلى عدم إنفاق أي أموال لمدة يوم واحد من أجل توعية الناس بانتهاج سلوك شراء أكثر استدامة. وفي الولايات المتحدة، يصادف هذا اليوم عن عمد اليوم التالي لعيد الشكر، الذي يُطلق عليه «الجمعة السوداء»، الذي تبدأ فيه تقليدياً مبيعات عيد الميلاد (الكريسماس)، ويغذي تجار التجزئة نهم المستهلكين عبر العديد من العروض الخاصة. وفي ألمانيا ودول أوروبية أخرى، يأتي «اليوم العالمي من دون شراء» عقب ذلك بيوم، في السبت الأخير من الشهر.
يرى خبير الاستدامة، ماتياس فيفكا، أننا لا نزال بعيدين عن إعادة التفكير في السلوك الشرائي، حيث يقول الخبير الاقتصادي في جامعة إرلانجن الألمانية: «نحن نعيش في مجتمع مُبدّد»، موضحاً أن منطق الإنتاج موجّه نحو تصنيع شيء ما، ثم استهلاكه ثم التخلص منه، معرباً عن اعتقاده بأن أزمة «جائحة كورونا» لم تغير شيئاً في ذلك، وقال: «لا أعتقد أن الأزمة تعتبر مُعجّلاً للتخلي عن الاستهلاك».
وكانت المتاجر مغلقة لأسابيع في الربيع الماضي. وكان لدى الناس المزيد من الوقت للتركيز على الأساسيات. كما كان هناك المزيد من ممارسة هوايات يدوية والطبخ والحياكة. وحتى المؤثرون على موقع «يوتيوب» ظهروا فجأة وهم يُعدّون خبز الموز. فبوجه عام لم يكن هناك استهلاك أقل. فبدلاً من التسوق التقليدي، زاد تسوق الناس عبر الإنترنت.
يقول فيفكا: «لدي انطباع بأن الاستهلاك عبر الإنترنت في زمن (كورونا) أصبح نوعاً من التسلية». يميل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على وجه الخصوص إلى إجراء عمليات شراء سريعة، التي يجدها الخبير مشكلة خاصة في ضوء العدد الكبير من المرتجعات، حيث يقول: «العديد من المرتجعات لم تعد معروضة للبيع لأنه يصعب ذلك لوجيستياً»، أو لأنها لا تستحق العناء نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها.
ومع ذلك، فإن التجارة عبر الإنترنت ليست سيئة في حد ذاتها من حيث الاستدامة. يقول يان جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة: «عليك أن تنظر إلى الأمر بمنظور مختلف». ففي أحد المشروعات البحثية تفحص الوكالة حالياً كيفية تأثير التجارة عبر الإنترنت على البيئة. يقول جيمكيفيتش: «تبين لنا من خلال الدراسة أن هذا يمكن أن يقلل أيضاً من الأعباء على البيئة: يمكن لمستودع فعال أن يوفر في ظل ظروف معينة طاقة أكثر من المتاجر التي تعطي قيمة كبيرة لعرض البضائع وتجربة تسوق رائعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج التجارة عبر التجزئة لقيام الأفراد بالانتقال للتسوق».
ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر استدامة هو استخدام المنتجات لأطول فترة ممكنة - أي إصلاحها عند تلفها. ويمكن العثور على المساعدة فيما يعرف باسم «مقاهي التصليح»، مثل «فاب لاب» بمدينة فورت الألمانية. تقول زابينا بون من «فاب لاب»: «غالباً ما يصبح التصليح على يد متخصص غير مجدٍ بسبب تكاليف الانتقال والأجر بالساعة»، معربة عن انطباعها بأن العديد من الأجهزة الكهربائية تتعطل بشكل أسرع هذه الأيام.
تقول بون: «لكننا نلاحظ أيضاً زيادة الطلب على الإصلاحات»، موضحة أنه خاصة مع أنظمة الموسيقى وأجهزة التلفزيون ومشغلات «دي في دي» وأجهزة إعداد القهوة آلياً بالكامل وأدوات المطبخ الأخرى، يأتي الذين يطلبون المساعدة إلى خبراء «مقاهي التصليح». ومع ذلك، ترى بون أن إصلاح الأجهزة التقنية أصبح أكثر تعقيداً، حيث قالت: «بعضها لا يمكن تفكيكه، مثل فرشاة الأسنان الكهربائية. عليك إما إرسالها للمركز المختص بإصلاحها أو شراء واحدة جديدة».
لكن ليس من الضروري أن يكون الشيء جديداً دائماً، كما يؤكد جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة، حيث يرى أنه بدلاً من ذلك يمكن شراء أو مشاركة الأشياء المستعملة. الزاهد هيرمان على سبيل المثال لا يمتلك مكواة منذ سنوات. فإذا أراد كي أحد قمصانه القليلة، فإنه يذهب فقط إلى جيرانه أو أصدقائه.

مواضيع
العالم