«أوبك» تقلّص توقعاتها للطلب وترجح تسارع وتيرة التوازن

رجحت «أوبك» في تقريرها الشهري انكماش الطلب 9.07 مليون برميل يومياً في 2020 (رويترز)
رجحت «أوبك» في تقريرها الشهري انكماش الطلب 9.07 مليون برميل يومياً في 2020 (رويترز)
TT

«أوبك» تقلّص توقعاتها للطلب وترجح تسارع وتيرة التوازن

رجحت «أوبك» في تقريرها الشهري انكماش الطلب 9.07 مليون برميل يومياً في 2020 (رويترز)
رجحت «أوبك» في تقريرها الشهري انكماش الطلب 9.07 مليون برميل يومياً في 2020 (رويترز)

قلصت «أوبك» مجدداً، أول من أمس (الأربعاء)، توقعاتها للطلب العالمي على النفط، هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس «كورونا»، في ركود عالمي، لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق. وتوقّعت «أوبك»، في تقريرها، تراجع إنتاج دول خارج «أوبك»، 3.5 مليون برميل يوميًا. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يومياً، أي بما يعادل 9.1 في المائة، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت «أوبك» انكماشاً بمقدار 6.85 مليون برميل يومياً. بدأت «أوبك» وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، في أول مايو (أيار) تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل لمواجهة تخمة في المعروض، وقال منتجون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة، إنهم سيضخّون كميات أقل. وقالت «أوبك» إن التخفيضات تؤتي ثمارها. وقالت «أوبك» في التقرير: «الضبط السريع للإمداد للتعامل مع الاختلال الحاد الراهن في سوق النفط العالمية بدأ بالفعل يظهر نتائج إيجابية، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة التوازن في أرباع السنة المقبلة». وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وأظهرت البيانات انخفاض صافي الواردات إلى نحو 1.87 مليون برميل يومياً. وتراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل يومياً، أقل مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.كما قالت الإدارة إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في أحدث أسبوع، إلى جانب مخزونات البنزين، بينما زاد مخزون نواتج التقطير. وهبط مخزون الخام 745 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو إلى 531.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة قدرها 4.1 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ثلاثة ملايين برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة. وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 593 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي، وانخفض معدل استغلال طاقة المصافي 2.6 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 252.9 مليون برميل، وفقاً لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع «رويترز». وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.5 مليون برميل إلى 155 مليون برميل، في حين كان المتوقَّع ارتفاعها 2.9 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 300 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي. ومن جهة أخرى، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن روسيا تقترب من تحقيق الخفض المستهدف لإنتاجها بموجب اتفاق «أوبك بلس»، وذلك بعد أن خفضت الشركات الإنتاج من الحقول القديمة في عدد من المناطق. ووفقاً للبيانات التي رصدتها «بلومبرغ»، فإنه منذ دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ هذا الشهر، خفضت روسيا الإنتاج خلال الـ11 يوما الأولى من الشهر إلى 9.451 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنسبة 16 في المائة عن مستوى إنتاج فبراير (شباط) عندما كان الإنتاج 11.301 مليون برميل. وروسيا مطالَبة بخفض الإنتاج إلى 8.5 مليون برميل في اليوم في مايو (أيار) الحالي، ويونيو (حزيران) المقبل، في إطار اتفاق «أوبك بلس».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو إم في» النمساوية للطاقة إن المجموعة ترى مؤشراً إيجابياً على تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2020 بدعم من زيادة الطلب على الوقود وتخفيضات الإنتاج التي يطبقها منتجون مثل السعودية. وأضر تفشي فيروس «كورونا» بشدة بالطلب العالمي وأثر على أسعار الخام وأرباح شركات النفط. لكن راينر زيله الرئيس التنفيذي لـ«أو إم في» قال إن رغبة منتجين مثل السعودية والنرويج في خفض الإنتاج بشدة تظهر أن هناك فرصة لعودة أسعار النفط إلى مستوى معقول. وقال في مقابلة مع «رويترز»: «لذلك نتوقع تعافي أسعار النفط تدريجياً في النصف الثاني وأن تسجل في المتوسط 40 دولاراً هذا العام». وأضاف أن استهلاك البنزين والديزل في النمسا انخفض إلى النصف في أبريل (نيسان)، لكنه عاد إلى 60 في المائة بعدما سُمح لجميع المتاجر بالفتح من جديد، في مطلع مايو، ووصل إلى 65 في المائة في الأيام الماضية.
وأضاف أن «أو إم في» تخفض إنتاجها من النفط في الإمارات والنرويج للالتزام بالحصص المتفق عليها لكنها لا تتوقع أي توقف في الإنتاج. وقال: «لا أرى أي انقطاع كبير في الإنتاج في قطاع التكرير التابع لنا».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
TT

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025، مقارنةً مع 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وهي الأعلى تاريخياً، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025، بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

وجاء هذا التصريح، الذي أدلت به عبر حسابها الرسمي، في ظلِّ مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، في إضعاف الين وإبقائه قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين. وأوضحت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عُقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قائلةً: «شرحتُ كيف أنَّ أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب. كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل».

وصرَّح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة. لكن في الوقت ذاته، أكدت كاتاياما أنه لم يُجرَ أي نقاش حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.

وكان بيسنت قد أشار مراراً وتكراراً إلى أنَّ ضعف الين يُمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد بيسنت، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على «ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية».

وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة. كما قالت كاتاياما، يوم الأربعاء، إنها أبلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظراً للتقلبات العالية. وأوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أنَّ كثيراً من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظراً لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد. كما حضر محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، اجتماع مجموعة السبع، إلا أنَّ كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.

وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.

وأصدر صُنَّاع السياسة اليابانيون مراراً وتكراراً تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلاً. كما أن ضعف الين قد يُفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يُعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، إذ يُبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويُشوش آفاق الاقتصاد الياباني المُعتمد على الاستيراد، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.


لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

شهدت السوق المالية في إسرائيل تحولاً دراماتيكياً هو الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث كسر الشيقل الإسرائيلي نزولاً حاجز الـ3 شيقلات مقابل الدولار الأميركي، ليسجل مستوى 2.993 في تداولات الأربعاء. هذا الاختراق التاريخي، الذي لم تشهده السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1995، جاء مدفوعاً بموجة تفاؤل عارمة اجتاحت أوساط المستثمرين حيال قرب انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة، والوصول إلى اتفاقات وشيكة لوقف إطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الصعود الحاد، الذي تجاوزت نسبته 20 في المائة خلال العام الأخير، ليس مجرد تصحيح تقني أو تذبذب عابر، بل هو انعكاس مباشر لـ«انفراجة سياسية» بدأ المستثمرون في تسعيرها فعلياً. فقد أدى احتمال نهاية النزاع إلى تقليص «علاوة المخاطر» الجيوسياسية التي أثقلت كاهل العملة المحلية طوال فترة الحرب، مما حول الشيقل من عملة تحت الضغط إلى ملاذ جاذب لرؤوس الأموال.

استثمارات التكنولوجيا وصادرات الدفاع

وعلى الرغم من المظهر الإيجابي لهذا الارتفاع، فإن هذا «النجاح الرقمي» للشيقل يحمل في طياته بذور أزمة حادة لقطاعي التصدير والصناعة، حيث يرى المصنعون أن القوة المفرطة للعملة تمثل «ضربة قاضية» لتنافسيتهم العالمية. فالمصدّر الإسرائيلي الذي يتقاضى إيراداته بالدولار بينما يدفع تكاليفه التشغيلية ورواتب موظفيه بالشيقل، يجد نفسه أمام هوامش ربح تتآكل بسرعة، مما دفع البعض للتحذير من أن استمرار هذا المستوى قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة واسعة، بل ودفع شركات التكنولوجيا الكبرى للتفكير في نقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار.

هذا الخلل في التوازن المالي دفع أقطاب الصناعة للتحذير من عواقب وخيمة، تبدأ بتآكل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وقد تنتهي بإغلاق منشآت حيوية وتسريح آلاف العمال. واللافت في هذه الأزمة هو تلويح شركات التكنولوجيا الكبرى والمتعددة الجنسيات بنقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار، مما قد يحرم الموازنة العامة من موارد ضريبية كبرى ويضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي للموازنة بين «استقرار العملة» و«بقاء الصناعة».

بنك إسرائيل

أما الموقف الرسمي لبنك إسرائيل، فيبدو حتى الآن مائلاً نحو «الانتظار والترقب» دون تدخل مباشر في سوق الصرف، والسبب في ذلك يعود إلى القناعة بأن قوة الشيقل تساهم في كبح التضخم عبر جعل الواردات والوقود أرخص ثمناً للمستهلك المحلي. وبما أن البنك المركزي لا يرى في هذا الصعود «فقاعة» بل انعكاساً لمرونة الاقتصاد الأساسية وتحسن المشهد الجيوسياسي، فإنه يفضل عدم التدخل بمليارات الدولارات لموازنة السعر، ما دام أن التقلبات لا تهدد الاستقرار المالي الكلي، رغم الصرخات المتتالية من قطاع التصدير الذي يرى نفسه الضحية الأولى لهذه القوة التاريخية.

وقال المسؤول السابق في البنك المركزي الإسرائيلي، آشر بلاس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الدولار ضعيف بشكل عام»، مشيراً إلى أن مكاسب الشيقل مقابل العملات الأخرى، مثل اليورو، كانت أدنى. وأضاف بلاس أن النظرة الإيجابية العامة للاقتصاد الإسرائيلي أدت دوراً أيضاً.

ففي فبراير (شباط)، قال صندوق النقد الدولي إن «الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة ملحوظة» رغم أكثر من عامين من الحرب الدامية والمدمرة مع حركة «حماس» في قطاع غزة. وهذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5 في المائة عام 2026، متجاوزاً نسبة 3.1 في المائة التي سجلها المكتب المركزي للإحصاء عام 2025. ولفت بلاس إلى أن الصادرات العسكرية قد تكون محركاً مهماً للنمو، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا الفضاء. لكن الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي إذا استؤنفت الأعمال العدائية، وستتطلب من إسرائيل إنفاقاً دفاعياً مرتفعاً للغاية، على حد قوله.